عمون - رنيم الدويري - "انطلقت حياتي بسن ١٥ عاما ونصفا، تزوجت لبضع سنوات وانتهى الأمر بالطلاق"، هذا ما قالته مرام التي عانت كثيرا من زواجها وهي بسن صغيرة، لتدرك فيما بعد ان زواجها هذا يسمى بـ (زواج القاصرات).

وتضيف أرى أن حياتي قد انتهت في حين أن الأخريات بدأن حياتهن في هذا الوقت، قبل خمسة شهور حصلت على الطلاق بعد معاناة مريرة من ضرب وإهانات متكررة، كان زوجي يكبرني بعشر سنوات، لم يكن هناك أي تواصل فكري أو معرفي بيننا.

وتتابع "أرى الساعة تمشي، في الوقت الذي لا أجد أي شيء يمكن أن افعله في حياتي، ففي هذه اللحظة التي تبدأ الفتاة بالتفكير بمرحلة الزواج أكون قد تزوجت وتطلقت، حتى إنني لم أكمل تعليمي الثانوي ولست حاصلة على أي شهادة أتمكن من العمل بها".


مرام ليست إلا قاصرا من القاصرات اللواتي تزوجن دون سن ١٨ من أعمارهن ليبدأن حياة العمر التي لم تكتمل معهن.

بات هذا الحال يعيش في عقول فتيات يتم تزويجهن في سن (القاصرة) الذي هو دون ١٨ عاماً، وهنا السؤال أليس الزواج والأسرة يحتاجان إلى إدراك ودراية كاملة، فعلى الرغم من تقدمنا العلمي والتعليمي إلا أن بعضنا بقي جاهلا محتفظا بجهله وقلة وعيه إلى هذا اليوم ليزوج إناثا بسن الطفولة يتزوجن تحت شعار "فرح وسعادة"، لنترك للقارئ الكريم أجابته على سؤال مرام وغيرها هل نحن بقيامنا بهذا الفعل (زواج القاصرات) قمنا بفعل سليم أم خاطئ؟

يكثر المدافعون عن هذا الزواج بحجة التأكيد على أهمية الزواج وبناء الاسرة وتدربيهم على تحمل المسؤولية وتربية الابناء بحسب مدير جمعية العفاف الخيرية مفيد السرحان إلا أن الواقع يعكس العقبات التي تواجه القاصرات كالمشكلات التي يصعب عليها حلها والتي تودي بها الى الطلاق في كثير من الاحيان .

إحصائيات ثابتة

تشير الإحصائيات والأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة إلى أن نسبة الزواج للفتيات اللواتي لم يبلغن ١٨ عاما خلال عام 2008 بلغ (9014) حالة بنسبة 13.5%، في حين ارتفع العدد عام 2009 إلى (5349) بنسبة تقارب 8.3%.

و تشير الإحصائيات إلى انه في عام 2010 بلغ عدد القاصرات المتزوجات (8042) أي بنسبة 13.0%، وفي عام 2011 بلغ (8093) أي بنسبة 12.6% أما العام الماضي فقد وصل العدد إلى ( 8859) حالة أي بنسبة 12.6%.

في أثناء إعدادنا لهذا التحقيق عاينت (صحافة اليرموك) العديد من عقود القران التي تثبت زواج فتيات قاصرات لم يتجاوزن ١٨ عاما، وهنا تؤكد كاتبة التحقيق أنها قد شاهدت فتيات صغيرات لا يعين شيئا حول موضوع الزواج الحقيقي، وكانت تصرفاتهن في قمة البراءة والعفوية التي تظهر بعدم قدرتهن على بناء أسرة سليمة متماسكة مدى العمر.

"قانون لا يطبق"

يمنع قانون الأحوال الشخصية الأردني زواج الفتيات دون سن ١٨ إلا في حالات استثنائية حددها، إلا أننا نرى أن كثيرا من القاصرات يتزوجن دون سن القانوني ودون وجود أسباب قانونية تبيح زواجهن. مريم ١٧ عاما طالبة في المرحلة الثانوية العامة تزوجت لتوافر (عنصر الإعجاب) بينها وبين زوجها والى هذا الوقت لم تتوصل إلى مفهوم واضح للزواج لعدم سماعها عنه شيئا، مؤكدة سعادتها بهذا الزواج.

تنص المادة (10 الفقرة أ) من قانون الأحوال الشخصية على أنه "يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره" بينما جاء في (الفقرة ب) من القانون "على الرغم ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".

ليست ظاهرة

يقول عضو محكمة الاستئناف في دائرة قاضي القضاة الدكتور واصف البكري إن هناك مفاهيم متعددة وغريبة تحتمل نوعا من المغالطة والتشويش حول تزويج الفتيات دون سن ١٨ عام، منها زواج القاصرات او اغتصاب القاصرات باسم الزواج الشرعي.

وهنا يؤكد أن مصطلح (اغتصاب القاصرات) كما يسميه البعض فيه نوع من الإسفاف بشكل غير معقول، وعندما نقول (اغتصاب) فنحن نشرع الاغتصاب والجريمة في الإسلام وهذا لا يقوم به عاقل حقيقة لا على المستوى الشرعي ولا القانوني.

ويضيف متعجبا "لا اعلم ماذا أقول هل هو مغالطة أم تشويش على المحاكم الشرعية أم هناك أجندة خاصة ..... فلا يوجد شي اسمه اغتصاب بعقد شرعي ".

ويرجع البكري أسباب ظهور مفهوم المغالطة في انتشار ما يعرف بظاهرة زواج القاصرات بان القاصر عكس الراشد لأن الراشد متعلق بالتصرفات المالية (بيع وشراء وهبة) فعندما نضع القاصر أمام الراشد فنحن نضعه هنا أمام التصرفات المالية وهذا غير صحيح، إذ الأصل في الزواج انه أمر مختلف تماما عن التصرفات المالية والزواج مرتبط بالبلوغ وليس بالرشد، والأمر الآخر أن من يتزوج قبل ١٨ عاما وبموافقة المحكمة وضمن الشروط التي يصدرها قاضي القضاة يعطى أهليه كاملة بالزواج، لذلك لم تعد الفتاه التي تتزوج بإذن المحكمة قاصرا.

وأكد البكري ان المحاكم الشرعية بخصوص الزواج تستمد شرعيتها وقوانينها من الشريعة الإسلامية، اعتمادا على ذلك أجمع الفقهاء وبدون استثناء على أن الزواج يرتبط بالبلوغ وليس بسن معين (الرشد) كما ورد في الاية الكريمة "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح "التي بينت لنا استطاعة الشاب والفتاة ومقدرتهم على الزواج لذلك أجاز الفقهاء زواج البالغ والبالغة، والبلوغ يتحدد عند ظهور صفات بيولوجية عند الجنسين عند وصولهم إلى مرحلة البلوغ والقدرة الجسمية والتأكد من أن الفتاه لا يلحقها ضرر من الجماع والمعاشرة الزوجية، كما أن القرآن الكريم ميز بين أمرين سن الزواج والقدرة على الزواج وبين موضوع الأهلية المالية المتعلقة بالرشد لذلك اجمع الفقهاء على جواز زواج البالغ والبالغة وهذا يتنافى مطلقا مع الاغتصاب كما سلف بالذكر.

وبحسب ما قال البكري يجوز شرعا زواج مَن دون 18 سنة بشرط أن يكون بالغا، وقد يبلع كلا الجنسين قبل سن خمسة عشرة عاما، كما ان ولي أمر الفتاة يستطيع ان يقيد المباح ويمنع الزواج قبل ثمانية عشر عاما نظرا منه لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق المصلحة تأتي أيضا من خلال المطالبة برفع سن الزواج إلى ثمانية عشر عاما أي الوصول الى سن الرشد.

ويتابع: القانون أجاز حالات استثنائية للزواج لتحقيق المصلحة ولكن لم يتم تحديد حالات محددة ومنها حالات الزنا والاغتصاب، ولا يجوز عقد قران فتاة اقل من ١٥عاما، وهنا يعتبر هذا القران فاسدا ويجب فسخه وترفع الدعوى تجاه هذا العقد من قبل اي شخص.

وبحسب الإحصائيات التي أكدها البكري فقد وصل مجموع عقود الزواج عام 2011 (64257 )عقد زواج و(8093) عقد زواج لمن هن اقل من 18 سنة، بنسبة 12% تقريبا، لافتا إلى ان هذه النسبة ليست مرتفعة، ونصف هذا العدد تقريبا ممن أعمارهن اقل من 17 و18 عاما، ولكن غالب هذه العقود لا يتم فيها (الدخول) إلا بعد أن تتم الفتيات 18 سنة . ونوه إلى أن هذا الزواج (معقول وبنسبة معقولة) رافضا وصفه بالظاهرة، فالزواج في الأردن لمن هن اقل من 18 سنة يتم بحالات استثنائية محددة فيها مصلحة حقيقية.

دور الأسرة التوعوي

يقول استاذ الشريعة الاسلامية وعلومها في كليه غرناطة علي التميمي إن زواج قاصرات دون سن ١٨ جائز شرعا شريطة ان تكون الفتاه أهلاً للزواج وان تكون قادرة على تحقيق معاني الحياة الزوجية ومتطلباتها مع زوجها وأولادها في المستقبل، لافتا إلى ان هذا يحتاج إلى توعية من الأب والأم للابناء والبنات في كيفية التعامل فيما بينهم وبين الأزواج من جهة وبينهم وبين الأولاد من جهة أخرى.

ونوه التميمي إلى ضرورة زيادة الرعاية والتوجيه السليم للفتاة القاصر بحسن معاملتها لزوجها وادارة شؤون بيتها كما فعلت الام من السلف الصالح، والاهتمام بدور الزوج في توجيه الزوجة في مثل هذه السن من حسن التعامل وحسن العشرة بينه وبين زوجته وان يكون مدركا انها بسن بحاجة فيها الى توجيه ورعاية وقدرة على التحمّل. وأشار التميمي إلى ان لوسائل الإعلام المختلفة دورا في نجاح مثل هذا الزواج من خلال البرامج والندوات والمحاضرات التوعوية للابناء والبنات المقبلين على الزواج في مثل هذه السن.

وحسب مصدر قضائي شرعي (رفض ذكر اسمه) فالقانون حدد سن الزواج بثمانية عشر عاماً وعندما تكمل الفتاة هذا السن فقد أعطى للقاضي إذن زواجها، وان لم تتم خمسة عشر عاما حتى قبل يوم واحد، لا يعقد قرانها من قبل القاضي ولا تصدر الموافقة، وفي حال أكملت خمسة عشر عاماً يوافق القاضي على زواجها ويتأكد من تحقيق المصلحة.

وأشار المصدر إلى أسباب هذا الزواج بوجود عائلات فقيرة وتدني المستوى التعليمي والجهل او ازدياد عدد أفراد العائلة، مبينا أن توافر هذه الأسباب يدفع أرباب الأسر إلى تزويج بناتهم عند وجود رجل مناسب، لافتا إلى انه يجب على القاضي هنا التحقق من رضاها وعدم وجود أي ضغط عليها بحضور ولي أمرها وموافقته فيعطيها الإذن بالزواج، وأضاف أن المحدد للحالات الخاصة للزواج هو قاضي القضاة كأن تكون الفتاة يتيمة ورعايتها تحت الأشقاء (العائلة) والحالات التي تتعلق بالعرض والتي يطلق عليها "زواج امني" من مبدأ السترة .

وتابع المادة (11) من قانون الأحوال الشخصية الأردني تمنع إجراء العقد على امرأة اذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاما الا بعد ان يتحقق القاضي من رضاها واختيارها، مؤكدا ان القضاة يبذلون جهودا كبيرة في افشال مثل هذا الزواج من اجل التوعية وحماية الزوجين لان الزواج مسؤولية وبحاجة الى وعي وادراك حتى يستمر .

"قلة إدراكها تقودها إلى طريق الانحراف"

ومن جانب آخر يرى المستشار القانوني (رفض ذكر اسمه) أن زواج القاصر في المجتمع ينقسم إلى شقين، الاول ما يكون لظروف اقتصادية واجتماعية، وما يعنيه بالمادية والاجتماعية حاجة الأسرة للمادة وقد تكون الأسرة مكونة من ثمانية أشخاص أو عشرة ويحتمل أن يكون جميعهم إناثا وبالتالي الخوف من الفتنة والفساد فيضطر رب الأسرة الى تزويج بناته في سن القاصرات والمقصود بالقاصرات اللواتي لم يكملن ثمانية عشر عاما.

وتابع الشق الآخر، ومن النادر أن يحصل، ما يكون خوفا من الانحراف والمقصود به ان الفتاه عندما تكون بسن حرجة تكن بأمس الحاجة الى الرعاية والمتابعة وقد لا تجد هذه الرعاية، وبرأيه فان الفضائيات تلعب دورا كبيرا في انحراف الفتاة من خلال الافلام والمسلسلات الفاسدة مما يؤدي بها الى العشق والهوى وانحرافها وارتكابها دون وعيها للفاحشة وهنا يضطر رب الأسرة ولغايات السترة إلى تزويج ابنته بسن القاصرة . وأكد انه ليس مع زواج القاصر لاننا على قدرٍ كبير من الوعي والدراية بالامور الدينية والدنيوية فيجب على أرباب الأسر أن يفكروا مليا قبل الإقدام على تزويج القاصرات واعطاء الفتاه حقها في ممارسة حياتها الطبيعية وان القاصر اذا تزوجت من رجل يكبرها سنا قد يودي بها إلى الطلاق.

حرمان من الحياة

يقول المختص بعلم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي ان ربع اللواتي يتزوجن في الأردن يتزوجن وهن في سن المراهقة وأعمارهن اقل من ١٩ عاما ,واستنادا الى الأرقام الرسمية فانه في عام 2011 تم زواج (16841)أنثى أعمارهن اقل من 19 عاما ,وإذا عرفنا ان عدد حالات الزواج في الأردن التي تمت في تلك السنة (64665)حالة زواج فان ذلك يشير الى ان (26%)من عقود الزواج تمت لإناث مراهقات. وأكد الخزاعي ان المخاطر الاجتماعية المترتبة على هذا الزواج المبكر (زواج القاصرات) كبيرة إذ انه يحرم الإناث من أكمال فرصة التعليم كما انه يحرمهن من النمو الجسمي والاجتماعي والنفسي ومن الطفولة ويعرضهن للمشكلات الزوجية والاسرية بسبب عدم الفهم الصحيح للزواج والحقوق والواجبات الزوجية ,بالإضافة إلى التعرض للمخاطر الصحية والجسمية بسبب مضاعفات الحمل والولادة، وعدم اكتمال النمو الجسمي للإناث يعرضهن للطلاق في ذلك العمر . وأضاف الخزاعي ان حالات الطلاق للواتي أعمارهن أقل من تسعة عشر عاما وصلت الى (1975)حالة في عام 2011، ألا يعتبر هذا الطلاق ظلما بحق الإناث بسبب الزواج المبكر مما سيدفع هؤلاء المطلقات الى القبول بزواج آخر هروبا من الطلاق، كما ان الفرصة تصبح مهيأة لحدوث مشكلات اجتماعية بين الأسر التي حصل فيها الطلاق بسبب الشكاوي والدعاوى القضائية وقضايا النفقة . ونوه الخزاعي إلى ان الفتاة اذا تزوجت وهي دون 18 عاما تكون غير مدركة ولا قادرة على الاختيار الصحيح للزوج، وهو حسب الخزاعي – تزويج في حال عدم منح الفرصة للاختيار والرضا الفعلي وعدم مجاراة الأهل والاكتفاء بموافقتهم على الزواج لكن للأسف فإن الذي يجري هو التزويج .

اتفاقيات بوقف التنفيذ

تقول مستشارة جمعية تضامن النساء أنعام العشى إن زواج القاصرات زواج غير مقبول قانونيا ولا شرعية فيه، وهي لا تتفق مع هذا الزواج عقليا ومنطقيا وقانونيا، على الرغم من مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على "أن سن الطفولة يبدأ من عمر يوم ولادة الطفل الى ثمانية عشر عاما" ولكنه لم يلتزم بهذه المصادقة .

وتتابع العشى ان اي زواج يتم بخلاف الحالات الاستثنائية التابعة لدائرة قاضي القضاة فهو يعتبر "زواج قاصر" لأن الفتاة عندما تتزوج بسن اقل من ثمانية عشر عاما فهذا يعني بحد ذاته تعرضها لعنف في طفولتها التي حرمت منها وبتخليها ايضا عن مقاعد الدراسة من اجل زواج لن يستمر طويلا ليستقر بطلاق يودي بها الى صندوق المعونة الوطنية وبذلك نحولها الى متسولة، مبينة ازدياد أعداد المشردين في الطرقات وحالات الوفيات بسبب الولادة المبكرة للقاصر.

وأشارت العشى الى ان الأمومة والأبوة تحتاج الى قدر واسع من المسؤولية والرعاية التي لا تتوفر في القاصرات وبهذه الحالة نسيء للأجيال القادمة.

الآثار جسدية

تؤكد أخصائية النسائية والتوليد الدكتورة سمر الحلواني ان زواج الفتاة بعمر يقل عن ١٨ عاما يعد في قمة الخطورة لعدم حصولها على النضوج التام بعقلها وجسمها لهذا السبب نجد عددا من هؤلاء الفتيات مطلقات بمجتمعنا الأردني. وأضافت الحلواني أنها ضد هذا الزواج المبكر الذي يضر بالفتاة جسميا بإصابتها باضطرابات عديدة كالعقم وإنجاب أطفال "منغوليين" بسبب حدوث الاباضة بشكل مبكر عند الفتيات، فالدراسات حول هذا الإنجاب تؤكد انه يزيد بشكل متكرر كأن تنجب المرأة في سن الأربعين وتعتمد تلك الإصابات على بنية الجسم وتفاوت الأوزان، منوهة الى إصابة الفتيات صاحبات الأوزان بالعقم ومرض التكيس بالمفاصل واضطرابات بالدورة الشهرية.

وتحذر الحلواني من أن الحياة في مراحلها صعبة جدا وبحاجة الى حكمة، داعية الأمهات الى تقديم النصيحة والتوعية وتحفيز بناتهن للحصول على شهادة يستفدن منها في حال تم طلاقها اثر هذا الزواج الخطير.

واخيرا .. ترفض كاتبة التحقيق، بناء على مشاهداتها في إعدادها لهذا التحقيق،هذا الزواج، لأنه يقود المجتمع نحو مشكلات اجتماعية هو بغنى عنها، لان الفتاة (الزوجة) وحتى الرجل (الزوج) في زواجهما بهذا السن لا يكونان على قدر كاف من الدراية بأهمية الزواج وبناء الأسرة، داعية إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية الأردني بأن لا يتم مثل هذا الزواج نهائيا وتحت اي ظرف. (صحافة اليرموك)