عمون - أطلق "المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية" حملة واسعة لتعريب أسماء المتاجر، والشركات، والمقاهي، والمطاعم ويستند المشروع في حملته هذه إلى مجموعة من التشريعات النافذة أهمها: المادة الثانية من الدستور الأردني التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، كذلك المادة السادسة من قانون الأسماء التجارية لعام 2006 التي تنص على أنه يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية. بالإضافة إلى بلاغ رئاسة الوزراء رقم 30 لسنة 1997، الذي حصر التسميات الأجنبية بالشركات الأجنبية العاملة في خارج الأردن إذا رغبت بالعمل في الأردن، على ان يقترن اسمها بإضافة كلمة "الأردن" أو "الأردنية"، شريطة موافقة وزير الصناعة والتجارة على هذا الاستثناء حالة بحالة. كما تنص التعليمات الداخلية الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات لعام 2011، على أن لا يكون الاسم إلا عربياً؛ كما أن المادة "12" من تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والإعلان في منطقة عمان الكبرى رقم "1" لسنة 2006، تنص على وجوب أن تحوى أية لافتة رسالتها باللغة العربية".

وفي هذا الإطار، قال السيد بلال حسن التل الرئيس التنفيذي للمشروع: إن الحملة تهدف إلى تعزيز قيمتين أساسيتين، أولهما: مفهوم دولة القانون من خلال تنفيذ أحكام القوانين، والأنظمة، والتعليمات الصادرة بموجبها. فاستمرار استخدام الأسماء التجارية واللغات الأجنبية للمتاجر، والشركات، والمقاهي، والمطاعم، والفنادق، يمثل اعتداء صارخًا وعلى رؤوس الأشهاد على القوانين الأردنية، واستمرار هذا الحال يشجع على مخالفة القوانين في مجالات أخرى، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى غياب مكون رئيس من مكونات الدولة ودورها في تحكيم القانون بين الناس.. فالأصل أن القانون يسن لِيُنفّذ، لا ليكون مجرد حبر على ورق.

ودعا التل الوزارات المعنية، خاصة وزارة الصناعة والتجارة، والبلديات، وأمانة عمان، إلى التقيد بالقوانين والأنظمة التي تحكم عملها في هذا المجال، والتي توجب أن تكون أسماء المحال، والشركات، والمطاعم، والمقاهي أسماء عربية، وان تكون لافتاتها باللغة العربية.

القيمة الثانية التي يسعى المشروع إلى تحقيقها من خلال حملة تعريب الأسماء بحسب التل، فهي التأكيد على الهوية العربية للأردن، ومنع عملية تشويه هذه الهوية من خلال ما نراه من لافتات تحمل أسماء غير عربية، وبحروف ولغات غير اللغة والحرف العربي، مما يشكل استهتارًا بالقانون وبالثقافة العربية؛ وناشد التل أمانة عمان وكل بلديات المملكة بعدم تجديد رخص المهن لأية منشأة لا تحمل اسمًا عربيًا، ولا تكتب لافتتها باللغة العربية تنفيذًا للقوانين والأنظمة والتعليمات، واحترامًا للهوية الثقافية لبلدنا.