" يا الله ما أحسنهم " هذا ما تردده في قرارة نفسك عندما تشاهد سيارة من سيارات او شاحنات بعض شركات القطاع الخاص مكتوب عليها بشكل واضح للعيان سؤال " كيف ترى قيادتي ؟ وللملاحظات اتصل على رقم هاتف ...." ، حتى يشعر من يقود المركبة بانه من الواجب عليه أن يلتزم بأدب وفن وأخلاق " السواقة " وانه أيضا مراقب في سلوكه من المواطن في الشارع العام ، في حين أنك تصرخ في قرارة نفسك صاخبا " يا الله ما أسوأهم " عندما تشاهد بعض سائقي السيارات الحكومية وفي مختلف مناطق المملكة حينما يستخدمونها في مناسبات واوقات بعيدة جدا عن الإستخدام الرسمي ، فكثيرا ما نشاهدها بالأسواق واماكن البيع المختلفة لشراء الخضار والفواكه وحتى أمام بيوت العبادة ، والأسوأ حينما تشاهدها " بتغمز رباعي " وهي تمشي في مواكب " الفاردة " وتطلق " زوامير " مع سيارات " الغانمين" ، أما في الليل فالسهر لا يحلو الا " بالعرط " بالسيارات الحكومية فتجد بعضها مصطفا أمام محلات " الكوفي شوب " ، وفي نهاية الاسبوع " فالوييك إند " او جولة أعرف وطنك ما لها إلا " المحروسة الحمرا " برفقة العائلة لينعموا بلذة ومتعة السفر من خير الحكومة والتي هي أصلا من الضرائب التي يدفعها المواطن ، وكل هذا يعني ان " المحروس " سائق السيارة الحكومية يتنقل " وبشم الهوا من "جيبتي وجيبة " كل مواطن أردني ، والأسوا من هذا كله انه في الوقت الذي وللأسف الشديد " نشحد " المساعدات من الدول الصديقة لتخفيف العبئ على الموازنة العامة ويتم فيه رفع المحروقات وغيرها من السياسات التي أرهقت جيب المواطن لتخفيف هذا العبئ يقوم البعض من مستخدمي السيارات الحكومية بإستنزاف الموازنة المستنزفة أصلا في مثل هذه السلوكيات المسيئة للوطن والمال العام .
لا شك ان الحكومة الحالية وغيرها من الحكومات السابقة في كل مرة تشدد على ضبط إستخدام السيارات الحكومية إلا انه وعلى ما يبدو اننا ما زلنا نكتوي بنار " الواسطة " و المحسوبية في هذا المجال وضعف الرقابة وعدم استخدام الإجراءات الرادعة في حق كل مسيء لإستخدام المال العام ، حسنا" فعلت الحكومة عندما اعلنت مؤخرا عن نيتها إدخال نظام التتبع الإلكتروني للسيارات الحكومية واتمنى من كل قلبي ان ينجح هذا النظام في ضبط وردع أولئك المخالفين لإستخدام السيارات الحكومية وحبذا أن يكون هنالك إجراءات جديدة اخرى غير تقليدية لضبط السيارات الحكومية تماما كتلك التي تستخدمها بعض شركات القطاع الخاص وعلى غرار " كيف ترى قيادتي ؟ " ولكن بشكل آخر وهو سؤال يكتب على كل سيارة حكومية " ماذا تفعل سيارتي هنا ؟ " ، فالسيارة هي ليست ملك للحكومة بل هي ملك أيضا للمواطن الأردني أيضا يشارك في دفع مصروفاتها من الضرائب التي يدفعها وعليه يحق له ان يسأل المسؤول في الحكومة عن مبررات وجود السيارة مثلا في مواكب " الفاردة " او في " أسواق الخضار " أو في أماكن " الكوفي شوب " وما هو مردود الناتج القومي للدولة من ذلك كله ..ومن حق المواطن ان يعرف رقم هاتف المسؤول عن الدائرة التي تتبع هذه السيارة لكي يحصل على الإجابة الوافية التي تبرر ذلك ...صدقا نقولها وبكل ألم لأولئك المخالفين أتقوا الله في المال العام وكفاكم إستهتارا بالمواطن الذي لم يعد قادرا على الصرف على الحكومة من جيبه الخاص ..وعلى كل مواطن شريف أن يقوم بدوره بالمشاركة في مراقبة المال العام فعين واحدة على ما يبدو إنها غير قادرة للرؤية بوضوح فشاركوا بعيونكم " وموبايلاتكم " على مثل هذه السلوكيات البغيضة ولا تتوانوا في التبليغ عن السيارات المخالفة وبالسؤال للمعنيين في حينها بسؤال " ماذا تفعل سيارتي هنا ؟! .