عمون - أنس علي - أقرت الهيئة العامة العادية لبنك الاتحاد في اجتماعها السنوي الخامس والثلاثين اليوم برئاسة رئيس مجلس الادارة عصام سلفيتي توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% أو ما قيمته 6.6 ملايين دينار على المساهمين كل حسب مساهمته في رأسمال البنك البالغ 110 ملايين دينار للسهم.

والتأمت الهيئة العامة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومساهمين يحملون أسهما "أصالة ووكالة"، يشكلون ( 86.5 )% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام علي الذي أعلن قانونية الاجتماع.

وأشار السلفيتي في كلمته إلى أن بنك الاتحاد تمكن خلال عام 2013 من المضي قدماً وبخطوات ثابتة نحو تعزيز مركزه المالي، وحقق نسبة نمو في التسهيلات والودائع بلغت حوالي ثلاثة أضعاف نسب نمو القطاع المصرفي في الأردن، كما استمر البنك بالعمل على تطبيق استراتيجيته التي تهدف الى توسيع قاعدة العملاء وتنويع المخاطر".

وبين السلفيتي الى "أن نتائج الأعمال المالية للعام 2013، عكست قدرة البنك على التأقلم مع الأوضاع الإقتصادية السائدة، حيث تمكن خلال العام من تحقيق قفزة كبيرة بواقع 21% في صافي إيرادات الفوائد والعمولات، كما حقق البنك دخلاً إجمالياً بلغ (68.3) مليون دينار، وصافي أرباح بعد الضريبة بواقع (22.5) مليون دينار وبنمو مقداره 53% عن العام السابق، وقد استمر بسياسته الحصيفة والمتحفظة حفاظاً على متانة وضعه المالي. وعليه قام بتعزيز مخصص تدني التسهيلات لعام 2013 بمبلغ (4.4) مليون دينار مقابل (15.1) مليون دينار في العام الماضي، علماً بأن نسبة تغطية المخصصات والضمانات تزيد عن 120% من صافي قيمة الديون غير العاملة".

وأضاف حول المؤشرات المالية التي حققها البنك خلال السنة المالية 2013 بأن" رصيد صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة وودائع العملاء قفزا حاجز المليار دينار لأول مرة في تاريخ البنك لتصل صافي التسهيلات الائتمانية مع نهاية العام 2013 إلى (1.0) مليار دينار، كما سجل رصيد إجمالي ودائع العملاء مع نهاية العام (1.2) مليار دينار".

وبين أن "مؤشرات الملاءة المالية للبنك سجلت في نهاية عام 2013 معدلات إيجابية تشير إلى متانة مركزه المالي في القطاع المصرفي، إذ حافظ البنك على إبقاء نسبة كفاية رأس المال بواقع 15.86% وبما يفوق النسبة المطلوبة بحسب مقررات بازل II وحسب تعليمات البنك المركزي.

وفي ختام كلمته عبر رئيس مجلس الادارة سلفيتي "عن خالص شكره وتقديره لجهود البنك المركزي ودوره في خدمة القطاع المصرفي، حيث استمر في سياساته الحصيفة للمحافظة على الاستقرار النقدي، والعمل على تطوير أدوات السياسة النقدية حسب أفضل الممارسات المصرفية العالمية"، مشيرا الى دور السياسية النقدية برفع السيولة المحلية والاحتياطيات الأجنبية.

وقال سلفيتي "ان تطوير مركز البنك المالي وربحيته خلال العام السابق ما كان ليتحقق لولا مساهمي البنك وأعضاء مجلس إدارته وعملائه، ولولا جهود فريق عمله الذي يتمتع بمستوى عال من المهنية والمثابرة".

ومن جانب آخر، تمت الإشارة الى استمرارية البنك بالعمل على تطبيق استراتيجية تهدف الى توسيع قاعدة العملاء وتنويع المخاطر، حيث قام البنك بتوسيع شبكة فروعه ليصبح عدد الفروع الكلي (35) فرع داخل المملكة في نهاية عام 2013، كما استمر البنك بتطوير خدماته بما يلبي احتياجات العملاء.

وقد أطلق البنك خدمات ومنتجات مصرفية منافسة جدا لخدمة قطاع التجزئة والأفراد لتلائم متطلبات العملاء الحاليين والجدد من كافة الشرائح المستهدفة. كما قام البنك باستحداث دائرة متخصصة لخدمة العمليات المصرفية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.