تقع محافظة المفرق في الشمال الشرقي من المملكة, ويحدها شرقاً العراق والسعودية جنوباً وسوريا شمالاً, وتبلغ مساحتها 26552 كم2 ثاني اكبر المحافظات في المملكة مساحة ويبلغ عدد سكانها ما يقارب من 369 الف مواطن وفيها اربعة الوية و18 بلدية منها 8 بلديات لها حدود مباشرة مع سوريا, ونتيجة للازمة السورية منذ ثلاثة اعوام ونيف تدفق مئات الالوف من اللاجئين السوريين الى المحافظة اخذين بعين الاعتبار ان عدد اللجوء السوري وصل الى مليون وستمائة الف لاجئ منهم ما يقارب 40% في محافظتي المفرق واربد وربما اكثر يسكن منهم 140 الف لاجئ في مخيم الزعتري والباقي ينتشرون في بقاع المملكة, وبالنسبة لمحافظة المفرق فالتقديرات تشير ان عدد اللجوء السوري زاد عن عدد السكان واذا ما اخذنا مدينة المفرق وحدها فإن عدد اللاجئين السوريين يفوق عدد السكان وفي احدث دراسة ان نسبة اللجوء السوري في المدينة يساوي عدد السكان, وبغض النظر عن الارقام فإن محافظة المفرق كاملة تأثرت تأثيراً مباشراً وكبيراً في اعداد اللجوء وهناك اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية على هذا الوجود الكثيف, فالبنية التحتية نفسها لم يتغير عليها شيء من طرق, وشبكات مياه وصرف صحي ومستشفيات ومراكز صحية الى غير ذلك، فالمواطن السوري ينافس المواطن الاردني بكل الخدمات وينافسه في السكن حيث لا توجد شقة فارغة مع الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع اسعار السكن، وينافسه اكثر في لقمة العيش حيث ان اللاجئ السوري يعمل بأقل الاسعار حيث انه يتقاضى خدمات متعددة ووصلت الى تقديم رواتب شهرية من خلال ما يزيد عن 55 منظمة دولية وعربية وتعمل بالمدينة، ومعضلة اخرى هي تحويل المدارس لنظام الفترتين لاستيعاب الطلبة السوريين وجعل الصفوف مكتظة بالتلاميد ناهيك عن تقصير فترة او زمن الحصة عشر دقائق حتى يتم كسب الوقت للفترة المسائية، ويضاف الى ذلك منافسة اللاجئ السوري المواطن الاردني في المياه، والكهرباء والطاقة الى ما غير ذلك، والتأثير البيئي السيء على المدينة وما حولها حيث وصل حجم النفايات الى 200 طن يوميا مع عدم وجود الكابسات والعمالة لذلك فالبلديات الاساسية وبالذات بلدية المفرق تعاني من العجز وقلة الامكانيات لمواجهة ذلك.
ان البنية التحتية كاملة تعرضت لاستهلاك كبير ولم يعد بمقدورها تحمل هذا العبء دون تقديم المساعدة العاجلة من الحكومة الرشيدة فان محافظة المفرق وحدها الان بحاجة الى ما يقارب من 500 مليون دينار لتحديث البنية التحتية ومؤسسات الخدمات العامة من مدارس، ومراكز صحية، ومستشفيات فالوضع الان سيء للغاية واي زائر لمدينة المفرق ومؤسساتها يرى بأم عينيه مدى الاثر والالم فالمواطن في هذه المحافظة يدفع الثمن باهظا في معيشته، وحياته والخدمات المقدمة له، ولقمة عيشه فهي بالمعنى الحقيقي محافظة منكوبة فعليا كما ان هناك محافظات اخرى مثل محافظة اربد تعاني الامرين.
ان الحكومة الرشيدة عليها متابعة الواقع المر عمليا وباجراءات سريعة وعمليات جراحية مستعجلة لمساعدة السكان الاصليين الذين ضاقت بهم السبل وتحملوا ما لا يتحمله الاخرون من اثار هذه الازمة، فالاثر النفسي على المواطن المفرقي الاصيل بات واضحا وجليا والاثار الاجتماعية وظواهرها اكثر من الوصف وتحتاج الى قراءة اخرى وبل اكثر من قراءة.
ان هذا النداء موجه الى دولة رئيس الوزراء للنظر بجدية وواقعية الى هذه المحافظة المنكوبة باجراءات عملية تعيد الى هذه المحافظة الاصيلة القها وبريقها واهل المفرق بكل مكوناتهم الاجتماعية اولى بالرعاية من غيرهم، ولا يجوز تركهم للاقدار وتلاطم الامواج البشرية لهم في محافظتهم الصحراوية الآبية، هناك الكثير من المقترحات والحلو ولكن نترك الامر للحكومة الرشيدة للتحرك تجاه هذه المأساة والنكبة الواضحة للعيان في هذه المحافظة والتي لا نريد ان نقول عنها محافظة منكوبة بعد اليوم فيما لو تحركت الحكومة التحرك الصحيح والسليم لاجراء المعالجة الفورية. "الراي"


ALMASHAQBEH-AMIN@HOTMAIL.COM