فوز السيد الرئيس الآن عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر وتنصيبه رسمياً بحضور سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني وعدد من ملوك و رؤساء العرب وممثلي دول العالم، وهو القادم من المؤسسة العسكرية برتبة جنرال رفيع المستوى ومن رحم نظام الرئيس المعزول حسني مبارك وعبر جسر نظام الإخوان الذي تهاوى سريعاً، وبعد تدني المشاركة الشعبية المصرية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إلى دون الـ 50% رغم جمعه لـ 96.9% منها لصالحه والإبقاء على 3% لمنافسه الوحيد الضعيف و الشكلي والقريب من الإخوان القيادي اليساري حمدين صباحي، وبعد موجة التحريض الملاحظة للتشجيع على العزوف عن الانتخابات الرئاسية هذه التي سبقت البرلمانية و البلدية ومددت يوماً واحداً أصبح مطلوباً من السيد الرئيس السيسي وبعد خالص الاحترام لشخصيته الوطنية والقومية المتواضعة الملاحظة أن يبتعد بالتدريج عن وصفه صحفياً بالمشير بالزي المدني وأن يتجه لسياسة الاعتدال مصرياً وعربياً ويعمل من أجل سد الفراغ الذي تركته مصر عبد الناصر كلياً وجزئياً مصر مبارك في تعزيز العروبة و الوحدة والتنسيق والعمل العربي المشترك سواء على مستوى تفعيل دور الجامعة العربية أو عن طريق البحث عن قطب عربي واحد يأخذ صفة العالمية بزعامة مصر أم الدنيا وحاضنة 90 مليون إنسان، و الارتقاء بالقاهرة لتصبح عاصمة لكل العرب، و توحيد الجهدين السياسي والعسكري العربي، وإيجاد منظومة اقتصادية واحدة تنقذ العرب من الفقر والديون والمطالبة بعد تشجيعهم على تطويق الفساد واقتلاعه من جذوره.

لقد نجح السيسي في امتحان العسكرتاريا بواسطة مساهمته في بناء جيش قوي لبلاده استطاع أن يحافظ على السيادة و يضبط الأمن في زمن الفوضى بعد إصابة حقبة الإخوان بقصر النظر ورفضها للبناء القومي العربي وإغلاقها لطريق العمل السياسي و الدبلوماسي مع دمشق الغارقة في الاقتتال الداخلي والفاقدة هي أيضاً آنذاك و نسبة وتناسب الآن للحلول السياسية الناجعة القادرة على إيجاد مخارج حقيقية لأزمتها الدموية عن طريق استيعاب المعارضة الوطنية والتعاون معها لطرد فلول الطابور الخامس غير النظيف بمشاركة التيارات الدينية المتشددة و المنحرفة وبقيادة تنظيم القاعدة الإرهابي متعهد وتاجر الحروب عالمياً، وهو أي السيسي يجد نفسه الآن أقام امتحان جديد من نوع سياسي وهو لا يقل أهمية عن العسكري بل يتجاوزه ويقوده للإصلاح الدائم وأول مشوار له بهذا الاتجاه نتوقع أن يركز على مصالحة الشارع المصري خاصة المعارض منه وأقصد تحديداً هنا (الإخوان) أصحاب نظرية نشر النظام الإسلامي وسط العرب من بوابة الشارع في هذا القطر أو ذاك أو من نافذة الإصلاحات الدستورية، وأول خطوات المصالحة تبدأ باستيعابهم عن طريق زمزمتهم إن صح التعبير أي إدخالهم مجالات وفضاءات السياسة المصرية ليشاركوا مع السلطة في الإصلاح والعمل و في جناح المعارضة السلمية، ويحضرني هنا ما قاله السيد الرئيسي السيسي في حفل تنصيبه بأنه قدم للسلطة للاختلاف من أجل مصر وليس عليها، وبهذا ورغم اختلاف الأيدولوجيا يمكن الوصول إلى حلول وسط تستثمر سقف الحرية وتنهي الاعتقال وتسد السجون وتخرج محمد مرسي الرئيس المخلوع من سجنه، وتطوق الفقر والبطالة.
تناغم سياسي وشعبي امتد من قصر القبة بالقاهرة ووصل إلى ميدان التحرير ووصف بالفرِح بتنصيب السيسي رئيساً للبلاد، وهو الميدان الذي شهد أصخب وأعنف ثورة قادها الشارع المصري وتصدرها الإخوان ضد نهاية حقبة مبارك التي وشّحت بالفساد وانتهت بسجنه ثم الإفراج عنه بسبب مرضه وتقدمه في السن، كما شهد الشارع المصري لاحقاً انقاساماً على ذاته بين مؤيد لنظام الإخوان في رابعة العدوية ومؤيد لنظام السيسي الذي تحدث حينها باسم الجيش في ميدان التحرير، ورغم حضور وفود عربية واسعة بتمثيل رفيع المستوى إلا أن الرئيس السيسي خص العربية السعودية بالشكر في كلمته الاحتفالية كونها قادة دعم مصر سابقاً بـ 12 مليار دولار لمواجهة اهتزازات الشارع المصري ولتضييق الخناق على حراك الإخوان بأسم الخليج، وبسبب تبني السعودية قيادة مؤتمر المانحين لمصر، ومثّل الولايات المتحدة الأمريكية بالحضور توماس تشانون مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ومثل الفدرالية الروسية بالحضور أيضاً رئيس البرلمان (الدوما) سيرجي ناريشكين، ومثل الصين وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مياو وي، وتم دعوة حزب النور السلفي ومثله د. يونس مخيون، ولم توجه مصر لكل من إسرائيل وقطر وتركيا دعوات لحضور حفل التنصيب النوعي والمميز هذا والذي شهد تسليم السلطة بسلاسة من الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى السيسي عبر صناديق الاقتراع، ومع هذا أرسلت إسرائيل إشارة لقصر القبة أعربت عن رغبتها بالحضور كما تلقى الرئيس المصري مكالمتين هاتفيتين من شيمون بيريز رئيس (دولة إسرائيل) ومن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفي هذا إشارة إلى ضرورة المحافظة على معاهدة كامب ديفيد الموقعة بينهما عام 1979، وفي المقابل لازالت إسرائيل تفسر المعاهدتين المصرية والأردنية معها على أنهما اعترافاً بيهودية (إسرائيل) وليس بإسرائيل فقط، وهو خلط سياسي وقانوني وأخلاقي ترفضه مصر والأردن معاً وتؤكدان حق الفلسطينيين العرب العيش في وطنهم التاريخي فلسطين الـ 1948، والتاريخ شاهد عيان على نشوء إسرائيل ككيان احتلالي شجع على الهجرة اليهودية غير الشرعية ، وعلى الاستيطان غير المشروع، وعلى احتلال أراضي العرب بقوة السلاح وبدعم مطلق من الغرب وأمريكا ومن الصهيونية ذاتها المتمركزة في مؤسستي (آيباك) و (البنتاغون)، وفيما يتعلق بقطر وتركيا فإن إظبارتهما السوداء الداعمة للإخوان هي التي وقفت وراء تجاهل دعوتهما.

مطلوب من مصر الآن أن تلعب دوراً محورياً في إيجاد مخرج للقضية الفلسطينية العالقة بين الفكين الإسرائيلي والأمريكي خاصة بعد صعود حماس إلى المشاركة في السلطة الفلسطينية وهو الأمر الذي أزعج الثنائي الإسرا- أمريكي بينما هو طبيعي جداً و حاله فلسطينية فسيفسائية وضرورة وطنية وقومية، وحتى تنجح مصر في هذا عليها أن تحافظ على توازنها الإقليمي والعالمي وأن تعيد حساباتها مع حماس أيضاً، وفي العلاقة المصرية الإسرائيلية يتطلب استثمارها لإقناع إسرائيل العربية المحتلة من قبلها منذ عام 1967 وإنهاء حالة الاستيطان غير الشرعية ووضع حد نهائي لمسألة سجونها التي تعج بالفلسطينيين، وعلى إسرائيل أن تفهم في المقابل بأن لا تطبيع مع العرب وحتى بوجود معاهدات سلام دون عودة كامل الحقوق العربية على مستوى الأرض والسيادة والإنسان.