وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الاحـد على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ رقم 52 لسنة 2007 المقترح من اللجنـة المشكلـة في وزارة العدل وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسير بإجراءاته التشريعية إقراره حسب الأصول.

ويهدف هذا التعديل وفقا للاسباب الموجبة بمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لعام 2014 اشتراط مجموعة من الضوابط والاعتبارات الواجب مراعاتها في بعض نصوصه وازالة العوائق امام التنفيذ وتبسيط اجراءاته والاقتصاد بها وايصال الحقوق الى اصحابها بأيسر السبل، وذلك سعيا الى احاطة اشمل في تنظيم اجراءات التنفيذ ،وفي ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي لنصوص قانون التنفيـذ الحالي من فروض لم تكن متوقعة عند وضع نصوصه وقصورا عن معالجة بعض اجراءاته.

كما يتضمن القانون تبني حلولا انسب لمسائل التنفيذ واشكالاته تحول دون الخلاف في التـطببيق وتحد من المماطلة والتسويف ومحاولة تنقية القانون من العيوب التي لحقت به وكشف عنها التطبيق العملي لنصوصه في اطار من الدقة والوضوح ومحاولة التوفيق بين المصالح المتضاربة عند التنفيذ.

وحول مبررات التعديلات على قانون التنفيذ قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، إنها تأتي لسد ثغرات القانون الحالي، وتعالج عدم تعرض المدين لإطالة يد الدائن حد إعلان اعساره أو افــــلاسه، اضافة الى ان التعديلات أخذت بعين الاعتبار مصلحة الدائن والمدين في آن معا.

وبين ان هناك تعديلات يسرت اجراءات التنفيذ وتلاشت الاشكالات التنفيذية التي تخضع في بعض الاحيان للاجتهاد من دوائر التنفيذ.

وبين التلهوني ان هناك علاقة وثيقة وتكاملية بين قانون التنفيذ وقانون اصول المحاكمات المدنيـة والقوانين الموضوعية كالقانون المدني التجاري، مبينا ان دور قانون التنفيذ القضائي يأتي في سياق تنفيذ وايصال الحق لأصحابه عند صدور الحكم الموضوعي من القاضي.

وأوضح أن الكشف عن الأحكام الكثيرة الجديدة في قانون التنفيذ عمل مهم ومفيد يظهر مزايـــا هذا القانون من جهة، ويبين ما شابه من نقص من جهة اخرى، ما يستوجب التعديل ليحقق القانون الاهداف المرجوة منه في صيانة حقوق المواطنين والتيسير عليهم في اجراءات التنفيذ وتحقيق اهداف التنمية.