عمون - محمد الخوالدة - يشكل ما يتعارف عليه باسم أراضي الواجهات العشائرية سبباً بارزاً من اسباب المشاكل التي تشجر بين العشائر الاردنية بل هناك من يصفها بالنار تحت الرماد اذ غالبا ما يفضي الخلاف حول الواجهات العشائرية الى نزاعات يصل بعضها حد اسالة الدم التي قد ينتج عنها ضغائن وثارات.

ويحمل الكثيرون الحكومة مسؤولية ترسيخ ما يسمي عرفا باسم الواجهات العشائرية، ويقول هؤلاء ان الاراضي المتنازع عليها تحت عنوان الواجهات العشائرية ليست ملكا لاحد ولا لهذه العشيرة او تلك بل هي اراض حكومية مسجلة باسم خزينة الدولة، فلماذا، يتساءل مواطنون، لا تطبق الحكومة القوانين والانظمة التي تحكم عملية التصرف بالاراضي الاميرية التابعة لها منعا لاية اشكالات بين المواطنين.

ومن الواقع فان منطقة جنوب شرق الكرك تعيش هذه الايام حالة غليان بين العشائر القاطنة في المنطقة لخلاف بينها بخصوص استغلال اراضي ما يسمى بالواجهات العشائرية التي تقع ضمن منطقتهم حيث تتهم جهات عشائرية من نفس المنطقة اطرافا عشائرية اخرى في المنطقة ذاتها بانها تقوم بمفردها باستغلال الاراضي المشار اليها دون استئذان ما تخشى معه العشائر المشتكية ان يصبح موضوع سيطرة العشائر المقابلة امرا واقعا وبالتالي الاستيلاء بمفردها على اراض استغلالها حق لكافة عشائر المنطقة.

وبحسب اشخاص حضروا اجتماعاً حاشداً عقدته العشائر المشتكية فان حدة الموقف تتصاعد بل قد يتفجر الوضع وتحدث مالا تحمد عقباه.

واضافوا ان اجتماعا عقد في منطقة لواء المزار الجنوبي ليل الاثنين / الثلاثاء تم خلاله تدارس الوضع، وقد اتفق المجتمعون على تشكيل فريق منهم لمقابلة محافظ الكرك اليوم الثلاثاء وبحوزتهم كافة الوثائق ذات الصلة لبحث الموضوع معه وان لم يسفر اللقاء مع المحافظ عن حل مرض للمشكلة فان الوضع سيتأزم مما قد يدفع الى استخدام القوة لمنع "المعتدين على الارض".

يطالب عقلاء في المنطقة الحكومة بتدخل جاد لحسم المشكلة بما يرضي طرفي النزاع ذلك لان المبادرة لاستخدام للعنف في التعامل مع الموقف من قبل أي طرف من طرفي المشكلة قد يقابل بعنف مماثل من الطرف الاخر مايعني حدوث تداعيات خطرة قد تضر بالامن المجتمعي في عموم منطقة جنوب شرق الكرك وتضر بالالفة السائدة بين المواطنين منذ قرون.