عمون - كتب: الدكتور سعد ابودية - ان موضوع وزارة الدفاع ليس عادياً وهو يستحق بعض الملاحظات المهمة الجادة، وبخاصة انني لاحظت اهتماما غير عادي عند الاردنيين وعند غير الاردنيين في الخارج وهذا دعاني ان اتسلح بالاجابات على كل الاسئلة واخدم القراء واجيب عن التساؤلات، ولقد قرأت ملاحظات زملاء لي من القطاع الاكاديمي وسوف اضيف عليها واذكر ما لم يذكروه:

1- لاحظت ان بهجت التلهوني رئيس الوزراء الاردني في الستينيات والسبيعنيات ابتعد ابتعادا تاما عن وزارة الدفاع في وزاراته الست على عكس الرؤساء وصفي التل وزيد الرفاعي ومضر بدران وسعد جمعة واحمد اللوزي وعبد السلام المجالي والشريف (آنئذ) زيد بن شاكر وفايز الطراونة... وفي مرة لم تكن وزارة الدفاع في تشكيلات حكومة بهجت التلهوني، لدرجة أن اسم وزير دفاع لم يظهر في جدول التشكيلات لكنه استدرك في اليوم التالي واعطاها لحابس المجالي ولم يستمر حابس وعندها فقط اخذها بهجت مع وزارة الداخلية مؤقتا لمدة 8 أشهر ثم أوكلها لنائب رئيس الوزراء احمد طوقان.. وجاء عبد المنعم الرفاعي رئيساً وسار على نهج بهجت وابقاها مع احمد ثم أخذها عامر خماش لكن بهجت اوكلها لعلي الحياري ثم أوكلها عبد المنعم لعبد الوهاب المجالي..

بشكل عام كان بهجت محترفا وله خلفية قاضٍ خبير ينفذ اذا اراد وحصلت معه قصة مهمة وقعت بينه وبين مدير المخابرات سمعتها منه مباشرة. كان بهجت حريصا ان يكون في صورة الحدث وفي مرة لاحظ ان مدير المخابرات يرفع تقاريره للملك دون اطلاعه وهو الرئيس وفاتح الملك في مسألة النظام وتطبيقه ولكن مدير المخابرات استمر في تجاوز الرئيس وهنا فاتح بهجت جلالة الملك مرة ثانية في النظام وهنا انتصر جلالة الملك حسين رحمه الله للنظام وطمأن بهجت ان النظام فوق الاشخاص.

2- وبعد ان تحدثت عن وزارة الدفاع في عهد بهجت التلهوني سوف اتحدث عن المرحلة السابقة لعهده اذ ظهرت وزارة الدفاع المهمة بشكل مستقل وهو رشيد المدفعي في بداية الحرب العالمية الثانية عام 1939 وهو عام التحولات في الاردن اذ ظهر معها الهلال الاحمر الاردني وفتحت قنصليتان في القاهرة وبغداد وغمرت الحكومة المزارعين بعطفها ودفع لهم المصرف الزراعي اموالا لتحسين ارضهم وسمى الملك المؤسس رحمه الله المصرف الدائرة المتقنة وفي هذا العام ظهرت وزارة الدفاع في مجلس اسمه مجلس الوزراء وليس المجلس التنفيذي وجرى تعديل على القانون الاساسي اي الدستور وكان اسمه القانون الاساسي، وتجر الإشارة إلى ان التقاليد في عهد الملك المؤسس اقتضت استقالة الوزارة.

3- استقالة الحكومة: اشارت الحالات السابقة في التعديلات الدستورية الى تقليد يقضي باستقالة الوزارة التي تجري التعديل كما حصل عامي 1939 و1946 في عهد الملك المؤسس.

4- ارجو من الحكومة الحالية ومجلس النواب دراسة الموضوع الذي بين ايديهم في مسألة ربط وزارة الدفاع بجلالة الملك اي جعلها من صلاحيات الملك التقديرية التي يمارسها وحده وهنا نحتاج الى دراسة وافية حتى لا يقع تعارض بين مواد الدستور واني على ثقة ان مواد الدستور مرتبطة بعضها ببعض وهذا يحتاج لمقال اخر.. اقترح تشكيل لجنة تدرس الموضوع وأن تكون قوية وتتفادى اي تناقضات بين مواد الدستور.

قبل فترة شكلت الحكومة لجنة ووضعت اللجنه تعديلات دستورية وكان بالامكان ان تكون اقوى واشمل ومع ذلك كان لها صدى طيب في الخارج لسمعة الاردن وان الاردن قام بتعديلات دستورية في مواجهة الربيع العربي وكما ذكرت اعتبروها في الخارج انجازا لمواجهة الربيع العربي وفي هذه المرة لابد من تغطية اعلامية بعد تشكيل اللجنة وتوصلها لما يضاف للانجازات.