عمون - كشفت صحيفة ألمانية أن حكومة بلادها وافقت على صفقة بيع أسلحة لدول عربية.

وذكرت الصحيفة أن البلدان المعنية هي: قطر، الإمارات، السعودية، الجزائر، الأردن، سلطنة عمان والكويت. ويمنع القانون الألماني بيع أسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي إلا في حالات استثنائية.

أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الخميس أن ألمانيا، التي تعتمد سياسة صارمة في مجال صادرات الأسلحة، وافقت على صفقات جديدة لبيع أسلحة لدول عربية رغم أن بعضها يشتبه في أنه يدعم تنظيم "الدولة الإسلامية".

ونقلت الصحيفة، الصادرة في ميونيخ عن وثيقة للجنة الشؤون الاقتصادية في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني)، أن هذه المبيعات تشمل مدرعات وأنظمة تسلح متنوعة، مشيرة إلى أن من بين الدول التي طلبت شراء هذه الأسلحة قطر والإمارات والسعودية والجزائر.

وأضافت الصحيفة أن صفقات الأسلحة تشمل أيضا الأردن وسلطنة عمان والكويت.

وأكدت الصحيفة أن هذه الصفقات أقرها مجلس الأمن الفدرالي الذي تترأسه المستشارة أنغيلا ميركل ويشارك فيه نائبها وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتانماير ووزيرة الدفاع أورسولا فون در ليين.

وبحسب "زود دويتشه تسايتونغ" فإن المعارضة وجهت انتقادات شديدة إلى هذه المبيعات، مشيرة تحديدا إلى يان فان اكين النائب عن حزب داي لينكي (يسار متطرف) الذي قال إن سيغمار "غابرييل راكع بشكل كامل وواضح أمام لوبي الأسلحة".

ويمنع القانون الألماني تصدير أسلحة إلى دول ثالثة، أي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ودول مشابهة، ولكنه يترك مجالا أمام حالات استثنائية ينظر فيها كل حالة على حدة.

وفي 2013 سمحت الحكومة الألمانية بتصدير أسلحة بقيمة 5,8 مليارات دولار، 62% ذهبت إلى دول خارج حلف شمال الأطلسي بينها خصوصا الجزائر وقطر والسعودية.(فرانس 24)