عمون - ضياء الطلافحة - ألغت أمانة عمان ترصيد الاجازات الادارية لموظفيها وقصرتها على مدة شهر وتدويرها لعام فقط على غرار الاجازات السنوية.

وقالت الامانة إنها تعمل على معالجة موضوع الموظفين الذين يحصلون على إجازات إدارية غير مستحقة ولا تخضع لأسس وتعليمات واضحة، قد يصل تراكم بعضها الى سنة أو أكثر ، أو حصول البعض على إجازات إدارية تصل لأشهر تمكنهم من العمل خارج الأمانة بكل أريحية وتحايل على القانون وهو ما تعمل الأمانة على معالجته والعديد من اوجه الترهل الإداري والوظيفي.

ووصلت عدد ايام الاجازات الادارية المتراكمة لموظف في الامانة الى 815 يوماً، بما يشير الى خلل وثغرات واضحة في موضوع الإجازات الإدارية وأسس منحها.

ودعت هذه القضية الى صدور قرار بالغاء ترصيد الاجازات الادارية واقتصارها على مدة شهر وتدويرها لعام فقط على غرار الاجازات السنوية.

وأكد نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية المهندس عز الدين شموط لـ"عمون" ان القرار المتعلق بالاجازات الادارية والغاء ترصيدها السابق جاء تأمينا لمتطلبات العمل وسيره دون معوقات واستثمار الوقت لخدمة المواطن

ولفت شموط الى ان الإجازة الإدارية ليست حقاً وجوبياً او مكتسباً للموظف. وبين ان القرار يعمل على تصويب أخطاء وتراكمات سابقة في منح الاجازات الإدارية حيث لم تكن تمنح وفق اسس وتعليمات واضحة.

وزاد انه لا يعقل أن يكون في رصيد موظف حوالي 815 يوماً اجازة ادارية، لذلك كان لابد من تحديد مدة الإجازة الإدارية بما لايزيد على 30 يوما بالعام الواحد مهما كانت الأسباب، وان تعامل مثل الإجازات السنوية وتدويرها لسنة واحدة فقط.

وتساءل المهندس شموط هل يعقل ان يحصل موظف على اجازة من الايام الادارية الممنوحة له وتعادل 3 سنوات وياخذ راتبه إسوة بزميله الذي هو على راس عمله.

وكشف التدقيق والدراسة عن ان بعض الموظفين يعملون خارج نطاق الأمانة مستفيدين من شهرين او ثلاثة للإجازات الإدارية وهو مخالف للقانون.

وشدد المهندس شموط على ان القرار الأخير يحقق النزاهة و العدالة والشفافية بين الموظفين بتصويب الوضع وتنظيمه ،وانه ستصدر تعليمات واضحة تحدد اسس منح الاجازات الإدارية وترصيدها والعمل المميز بما يحقق العدالة للجميع ولفت شموط ان عدة قرارات ستصدر تباعا تهدف الى الاستثمار الأمثل لوقت ودوام الموظف ومنها اعتماد الدوام حسب الشفت للدوائر التي يوجد زيادة في اعداد كوادرها بما يضمن العدالة وتوزيع أعباء العمل .