عمون -اعلن النائب فواز الزعبي ل"عمون" انه سيطلب احالة لجنة التحقيق النيابية الى المحاكمة وذلك لانها حسب وصفه لم تقم بواجبها وانتصرت لفئة دون اخرى وقال انتظروا الاحد لتستمعوا ماذا سأقول للمجلس وللامة ..وتأتي تصريحات الزعبي ردا على ردود الفعل حول ما نفته لجنة التحقيق النيابية الخاصة التي شكلها مجلس النواب في فترة سابقة صحة ادعاءات النائب فواز الزعبي الذي قال فيها ان الحكومة منحت لشخص واحد اعفاءات ضريبية وصلت قيمتها الى 43 مليون دينار. واوصت للمجلس بالموافقة على قرارها "حفظ الأوراق واعتبار الموضوع منتهيا".واحاطت الامانة العامة للمجلس التقرير بجدار من السرية والتكتم الشديد حتى لا تحصل الصحافة على نسخ منه بهدف منعها من الاطلاع المبكر عليه وتم توزيعه على النواب بسرية مبالغ فيها قبل ان تحط عدة نسخ منه بين يدي الصحافة للاطلاع عليه.

ولم يعرف السبب وراء فرض جدار حديدي من السرية على تقرير نيابي رقابي سيطرح اليوم للنقاش العام تحت قبة مجلس النواب وفي قضية عامة اثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حين قام النائب فواز الزعبي باثارتها تحت القبة اثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون ضريبة الدخل واتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة تحقيق للتاكد من اقواله.

وبحسب توصيات لجنة التحقيق فانها "لم يقدم لها أو يقم لديها أي أدلة أو بينات يمكن الاستناد إليها لتوجيه اتهام لأحد بفساد أو شبهة فساد أو الاعتداء على الأموال العامة, أو جرم تقصير أو إخلال بواجبات الوظيفة العامة".

واكدت اللجنة في تقريرها على انه "ثبت بشكل قاطع أن الادعاء بان شخصا واحدا أو شخصين قد استفادا من إعفاءات ضريبية وغراماتها بقيمة (43) مليون و(477) ألف دينار هو ادعاء غير صحيح, وإن القرارات الصادرة بالإعفاءات هي قرارات قانونية ومشروعة وملائمة وكان لا بد منها خدمة للصالح العام ومستقبل الاقتصاد الوطني".

وشددت اللجنة على أنها "لم تجد وجها لإقامة دعوى بحق أحد" وقررت بالإجماع "حفظ الأوراق واعتبار الموضوع منتهيا".

وتحدثت اللجنة في تقريرها عن الاجراءات التحقيقية التي بنتها على جمع البيانات والمرجعيات الوثائقية والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة والتدقيق والتحليل لكل ما يتعلق بالموضوع وفحص مشروعية الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة ومدى انطباقها مع القانون أو مخالفتها له.

ووفق تقرير اللجنة فانها "تحرت عن أية صورة من صور إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو أية حالة فساد أو مظنة به ظاهرة أو مستترة, وتقصدت تتبع كل مراحل وطرائق وأسباب ودوافع هذه الإعفاءات وآلياتها والحكمة من ورائها".

واشار التقرير الى انه نتائج تحقيقاتها تبين لها أن التشريعات المالية تتسم بالاستقرار إلى درجة الجمود أكثر من التشريعات الأخرى لكي يتاح للكافة تفهم هذه التشريعات مما يسهل تطبيقها من القائمين عليها ومن شرائح المكلفين.

ونفت اللجنة "ان تكون الحكومة قد منحت اعفاءات ضريبية لي من المواطنين قائلة "لم يتم إعفاء واحد حصّل الضريبة من المواطنين, وان "جميع حالات الإعفاءات الضريبية موضوع الفحص تمت بقرارات مجلس وزراء واستنادا لنصوص قانونية تسمح بذلك ـ على حد قول التقرير ـ".

وقدر التقرير مجموع الجهات من هيئات ومؤسسات وشركات وقطاعات وأفراد التي استفادت من الإعفاءات الضريبية بنحو ألف جهة من بينها مئات الأفراد. لكن اللجنة اكدت على تكرار في حالات الاعفاءات الضريبية التي صدرت عن مجلس الوزراء.

وحسب اللجنة "فقد درستها بالتفصيل, وان مبرر الإعفاءات في معظم التنسيبات المرفوعة لمجلس الوزراء كانت تشير إلى الجهل بالقانون".

لكن التقرير عاد واكد على ان تلك "القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالإعفاءات هي قرارات أصولية أجازها القانون".

وكان النائب فواز الزعبي اثار تلك القضية إبان مناقشات المجلس لمشروع قانون ضريبة الدخل مؤكدا على أن لديه وثائق تثبت ضياع مبلغ 43 مليون دينار على الخزينة جراء إعفاء شخص من الضريبة ما بين اعوام 2001 إلى 2003 , قائلا انه استقى معلوماته من تقرير لديوان المحاسبة في تلك الأعوام
عن العرب اليوم - ل وليد حسني ومقدمة الخبر ل عمون