لم تشهد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ارتجاجاً وبركاناً سياسياً هز أركانها من الداخل وأحدث انشطاراً من داخلها كما حدث في أيامنا هذه وتحديداً ابتداءً بتحريك الفصيل المعروف بزمزم الإصلاحي الذي شكل ما عرف بالمبادرة الأردنية للبناء بقيادة الدكتور ارحيل الغرايبة ومعه تسعة آخرين المحسوبين على جناح الحمائم بقصد قوننة الجماعة وترخيصها وتسجيلها الأمر الذي لم يرق للطاقم التنفيذي برئاسة الدكتور همام سعيد الممثل لجناح الصقور بسبب وجود ترخيص سابق من رئاسة الوزراء للعام 1953 ومن خلفه الدائرة السرية التي يصعب على المحللين اكتشاف خيوطها، والمعروف في المقابل بأن جماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1946 وظهورها قبل ذلك ربطت شأنها بالقضية الفلسطينية وبحركة حماس لاحقاً ولا إشكال في ذلك، وبقي تعاطف الإخوان مع حماس وظلت حماس هي المكون الأساسي للحلقة السرية سابقة الذكر بهدف تعزيز حس المقاومة في النسيجين الأردني والفلسطيني المتلاحمين تاريخاً حاضراً ومستقبلاً.
وقد شكلت ورقة رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة التي تضمنت موافقة الإخوان على إبعاد قيادة حماس خارج الأردن والتي أدت بدورها إلى وقوع الاهتزاز الأول والعنيف في حركتهم ولا زال الإخوان أنفسهم ولا زالت حماس ذاتها تبحث عن هذه الورقة وعن من يقف وراءها والتي يبدو أنها بقيت وحتى الساعة في ملف مذكرات الروابدة لحياته مع خالص الاحترام بالطبع لشخص دولته الكريم، ولدي اعتقاد بأنها صدرت عن الدائرة السرية للإخوان رغم دعواتهم لإعادة النشاط الحمساوي إلى الواجهة الأردنية، وفيما يتعلق ببوصلة الدولة لأردنية فلقد كانت واضحة في التفريق بين التعاطف مع حماس والانتساب إلى صفوفها إدارياً وسياسياً، فأرض مقاومتها خاصة بعد توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية 1994 هي فلسطين وليس الأردن، وحسب موقع جراسا الإلكتروني الأردني فإن الرئيس الروابدة قال أبان حكومته: (لو التقيت خالد مشعل في الشارع لقبلته)، وأعتقد أنه مناضل ومجاهد وابن ناس، ولكنني كمسؤول أردني لا أقبل أن يكون الأردني عضواً في تنظيم غير أردني.
الأصل أن تبقى معادلة الصقور والحمائم داخل الإخوان ماثلة والحوار والتنسيق كذلك، وأن يتم توضيح علاقته بحزب جبهة العمل الإسلامي برئاسة حمزة منصور باعتباره جناحاً سياسياً لهم وكذلك الأمر بمجلس الشورى وتيار زمزم، لكن محاولة التيار لأخيرة التغريد خارج سرب الإخوان الديني والسياسي والاهتمام بأردنيتهم وإبعادهم عن الارتباط بالقاهرة وبمكتب الإرشاد العالمي في اسطنبول فجر الموقف وشكل فجوة بينهم والشارع الأردني المتعطش للحداثة والتغيير، ولم يعد لهم التأثير الكبير عليه خاصة بعد عدم نجاحهم في المقابل بإجراء تعديلات دستورية ثلاثة أسياسية لها علاقة مباشرة بدستورية الدولة والحكومة والبرلمان والأعيان، والواجب حسب تصورهم الابتعاد عن التعيين والشروع بالانتخاب وعدم الحل المفاجئ وهو الذي اعتبرته رموزاً وطنية عديدة تدخلاً سافراً في نظام الدولة.
عندما كانت الصقور وكانت الحمائم كانت مشاركات الإخوان السياسية وغيرها مفعلة وملاحظة لكنها بدأت تنحسر في عصرنا هذا وتم ترجيح البقاء في الشارع على دخول البرلمان خاصة والآن بعد تراجع بريقهم وسط جمهور الأردن الداخلي بسبب جنوحهم للتخندق وسط الرأي الآخر وإقصائهم للرأي الأول الرسمي في ذات الوقت بعد خالص الاحترام لهم بطبيعة الحال فهم جزء هام من نسيجنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وعلى طول الزمن كان الأردن بالنسبة لهم وطناً وجزءاً من العالم الإسلامي، وشريعة الله مطلباً للحكم بها، والقضية الفلسطينية قضية مركزية عربية وإسلامية، وشهد عام 1954 حراكاً لهم إلى جانب اليساريين للاحتجاج على وجود ضباط انجليز في الجيش، ومهاجمة حلف بغداد ومبدأ أيزن هاور الشرق أوسطي، وفي عام 1956 شارك الإخوان في الانتخابات البرلمانية ونجحوا بمقاعد أربعة وفي عام 1963 نجحوا برلمانياً بمقعدين وأنشأوا جمعية المركز الإسلامي الخيرية، وبعد هزيمة 1967 نشط المد الإسلامي مقابل غياب شمس القوميين واليساريين، وكان لهم شهداء في فلسطين مثل صلاح حسن ومهدي الادلبي ورضوان كريشان ومحمود البرقاوي وسليم المومني وغيرهم، وفي عام 1970 سجلوا وقفة محايدة، ونجحوا لاحقاً في الانتخابات التكميلية عام 19084 بمقعدين، وخاضوا الانتخابات البلدية في إربد ومادبا وسحاب بنجاح، وعارضوا اتفاقية كامب ديفيد من زاوية رفض الاعتراف بإسرائيل، وأدانوا الاعتداء الإسرائيلي على لبنان في مجزرتي تل الزعتر وصبرا وشاتيلا، وفي عام 1989 دخلوا مجلس النواب الأردني بـ12 مقعداً وتبوؤوا رئاسة المجلس لثلاث دورات، وفي عام 1991 شاركوا بخمس حقائب وزارية، وفي 1993 حصدوا (17) مقعداً برلمانياً وفق نظام الصوت الواحد الذي عارضوه بقوة وفي عام 1992 أسسوا حزب جبهة العمل الإسلامي، وفي 1995 فازوا بالانتخابات البلدية، وخلال مؤتمر إخوان الأردن عام 1996 دعوا لمقاطعة الانتخابات النيابية ومحاربة الصوت الواحد من جديد والمناداة بالقائمة النسبية أو بنظام عام 1989 إلى جانب الجبهة الوطنية للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، ومع هذا وذاك حصل الإخوان عام 2003 على (17) مقعداً نيابياً وفي عام 2007 حصلوا على (6) مقاعد نيابية وهو الأمر الذي أرعبهم أكثر من مسألة إزعاج الدولة بمشروع مقاطعتهم اللاحق أيضاً للانتخابات البرلمانية هذه، والآن وبعد أن تخلصوا من تيار زمزم المحسوب على (الدولة ) من وجهة نظرهم ما هي خطوتهم التالية؟ وهي ستكون هناك انتخابات داخلية جديدة؟ كيف سيكون موقفهم من الانتخابات النيابية القادمة عام 2017؟
وقبل كل هذا وذاك موقفهم من قوانين الأحزاب والبلديات والبرلمان؟ الكرة الآن في ملعبهم بعد تجاوز محنة الحكم على نائب المراقب العام زكي بن ارشيد بالسجن عام ونصف العام قابلة للتمييز بالإفراج عنه بكفالة مالية وبعد الاعتذار من دولة الإمارات المتحدة، نتيجة إطالة اللسان عليها عبر صفحته للفيس بوك وبهدف إعادة مسار الحوار السياسي لنسيج المجتمع والدولة والتخلص من محور الإقصاء المتبادل الذي يقود للاختناق والتطرف.
وعليه يجب أن يكون موقف إخوان الأردن اتجاه عصابات تنظيم داعش (ISIS) الإرهابي أن يتحدد وبكل قوة ووضوح ويطفو على سطح الشورى لديهم برفضهم علناً واعتبارهم إرهابيين خاصة بعد حادثهم النازي والسادي الذي أودى بحياة طيارنا الأسير البطل معاذ الكساسبة، وسنبقى نعتبر تقديم واجب التعزية به من قبل حمزة منصور يحمل معنى اجتماعياً فقط، ولا مخرج سياسي لهم في المقابل سوى الانفتاح ودخول البرلمان وميدان البلديات والنقابات شريطة احترام مشاركات المكونات الحزبية والسياسية الأخرى والقبول بالحلول الوسط، ونحن نعلم أن هموم وطننا الأردني كبيرة وهي اقتصادية بالدرجة الأولى حيث الفقر والبطالة مع الأخذ بعين الاعتبار استقرار قوة الدينار الأردني والحاجة لزيادة الإيرادات بالمقارنة مع النفقات والمديونية العالية، وظل الإرهاب الذي ضرب منطقتنا الشرق أوسطية مصدر قلق خطير لنا والذي على رأسه تحرك تنيظمات داعش والقاعدة في الدول العربية المجاورة والأبعد بعد تأكدهم من انهيارها، والمدقق في صورة ما يجري حولنا سيجد بأن الربيع العربي الذي ركب موجته الغزو الاستعماري الخارجي وبالأخص الأمريكي والأوروبي ساعد على ذلك وقدم الشرق على طبق من ذهب لأخطر أمواج الإرهاب وأشنع جرائمه التي لم يعرف التاريخ لها مثيلاً وتتحدث عدة لغات ويحاربها كل العالم.
ولهذا فإن كل الوان الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي الأردني مدعوة اليوم اكثر من أي وقت مضى الوقوف صفاً واحداً خلف مليكنا المفدى عبدالله الثاني وقيادتنا الهاشمية الحكيمة ولا وقت للاختلاف أو إلهاء الوطن بقصص جانبية بينما الإرهاب يستهدف الجميع وبوصلتنا محتاجة لمواصلة البناء وجلب الاستثمار وتعزيز العلاقات والتوازن مع العرب والإقليم والعالم لضمان استقرار وطننا الأردن الغالي ولكل العرب والعالم، وقد عبر جلالة الملك عبدالله الثاني حديثاً لشبكة الـCNN بأن الحرب داخل الإسلام تحتاج للعنصر العسكري، يليه على المدى المتوسط العنصر الأمني، ثم على المدى البعيد الأيديولوجي، وهي حرب عالمية ثالثة ضد الإرهاب.