عمون – هشام سوالقة - تركت تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا حول توجه مجلس التعليم العالي "تحرير" المتطلبات الجامعية خلال اجتماعه بلجنة التربية النيابية الثلاثاء والتي نقلتها "عمون" ردود فعل واسعة في الجامعات.

وتبادل الوزير الخضرا مع عدد من رؤساء الجامعات النقاش حول التوجهات الجديدة خلال مكالمات هاتفية جرت بينهم لإستمزاج الرأي حول الموضوع.

وقد طمأنهم بأن هذا التوجه من شأنه تعزيز الحرية لدى الجامعة في اختيار مواد جديدة، مع الابقاء على مواد تحافظ على ثقافتنا الاسلامية ولغتنا العربية وتربيتنا الوطنية.

واعتبر الوزير أن وجود هذه المساقات ضروري (كونها مسارات رئيسة)، ولا بد أن يدرسها الطلبة في الجامعات، مع ترك مساحات للجامعات من أجل إختيار مناهج تراها مهمة.

الوزير قال لـ عمون أن هنالك شكاوى تتكرر من بعض المواد "فلماذا نبقى ننتقد دون تحسينها؟ نحن نجري النقاشات والحوارات وقد تلقيت ردود فعل حول التوجه الذي سيعرض على مجلس التعليم العالي في جلسته المقبلة".

مجلس التعليم العالي غير مستعجل على اقرار هذه التوصية - يؤكد الوزير - ، لوجود فسحة زمنية جيدة من الوقت اذ مخطط تنفيذها في حال اقرارها مع الفصل الدراسي الجامعي الاول (ايلول 2015م) وهو الموعد الذي يفكر المجلس ببدء تطبيق توجهاته.

* تعليقات :

وفي تعليقات رصدتها عمون عبر موقعها وشبكات التواصل الاجتماعي فقد اختلفت الآراء حول التوجهات التي طرحها الوزير .

وكتب أستاذ جامعي "جيد دمج مادتي التربية الوطنية مع العلوم العسكرية، بشرط تطوير المادة، لأنها بوضعها الحالي تضييع وقت، لكن يجب المحافظة على مادة الثقافة الإسلامية، مع مراعاة التطوير المستمر لها، وانتقاء أفضل الأساتذة لها".

وكتب تحت اسم (العمرو) : مادة العلوم العسكرية معالي الوزير ليس لها داعٍ، الافضل التركيز على المجال العملي فيها فقط، فيما كتب طالب " الاقتراب من التربية الوطنية هو اقتراب من البلد والقيادة، بالتربية الوطنية ويا دوب ماسكين ومتفاجئين كيف من غيرها؟".

أما المعلق "الحويطي" فكتب " صدقوني الافضل ابقائها اجبارية كما كانت، لان تحريرها يعني تركيز الطلاب على بعض المواد وباقي المواد لن تجد فيها طالب واحد"، أما "اكاديمي" فقال :نعم هذه المواد بحاجة الى اعادة دراسة ولكن ليس استنادا الى تجارب الوزير السلبية بهذا الخصوص بل نحن بحاجة الى دراسة سليمة تساهم في اخراج قطاع التعليم العالي من كبوته الحالية.

مواطن واكاديمي تساءل" اتعرفون الخطورة في الغاء المواد الاجبارية؟"، وقال " أنها خطوة تمنع الانتقال من جامعة لجامعة لانه لن يحسب للطالب المنتقل مواد جامعية وهذا في خدمة الجامعات الخاصة لأن اغلب المنتقلين ينتقلون من الجامعات الخاصة للحكومية".

واضاف " وثانيا المشكلة ليست في المواد الاجبارية وانما بمن يدرسونها وفي الجامعات نفسها والا لماذا التمايز الكبير بين المستوى بين الجامعات بالرغم من ان المواد المطروحة هي نفسها !".

منتصر علي علق "شي جميل"، بينما اقترح زيد حداد ان يتم اضافة 6 ساعات تدريب الجيش الشعبي وتمنى أن تعتبر متطلبات اجبارية للذكور، أما الإناث فتدرب 6 ساعات على انظباط اسعافات اولية ودفاع مدني.

بيان بطاينة قالت أنها لا تتوقع تطبيق الفكرة، أما طالبة فتوجهت بالسؤال عبر صفحة عمون على فيس بوك لاستاذ جامعي "شو بالنسبة ل صحة القرار دكتور .. ولو صحيح هالحكي شو بالنسبة للطلاب الي ع مقاعد الدراسة؟".

نادر الرشيدي قال "يا ريت" تطبيق التوجه، في حين كتب محمد كساب " لا رأي لا تعليق، أما أشرف فقد كتب "قرار جميل ورائع و لكن لماذا عندما نريد ان يكون هناك تغيير وتحديث لمناهجنا هناك من يقول لا الان ليس وقته ؟ متى الوقت اذن و لكل جامعة الحق في اختيار المناهج التي تراها مناسبة لطلبتها انا بالنسبة لي مع هذا القرار 100%100 لانه قرار صحيح ورائع مع تحيات طالب دراسات عليا ماجستير وشكراً".

زيد حداد قال " أنا وحسب رأيي المتواضع ليس مع هذا التوجه اطلاقا لانه يضر بالعملية التعليمه ولا يجوز منح حرية الاختيار لكل جامعة لان في ذلك تشتيت للعملية التعليمية وبالعامية رح تصير شوربة، وإنما يجب ابقاء دور قوي للوزارة وتعزيزه بما يضمن الرقابة الكافية على التعليم في الجامعات وكذلك اقترح على الوزارة البحث عن اجراءات تعزز و تقوي التعليم".