عمون - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في كلمته بالاجتماع السنوي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بشأن تعزيز سيادة القانون في مناطق النزاعات والازمات الذي عقد في نيويورك مؤخرا، و بحضور نائب الامم المتحدة يان يانسون وممثلين عن 50 دولة وعدد رفيع المستوى من الدبلوماسيين المشاركين من مختلف دول العالم، ان دولة القانون والمؤسسات هي التي تكفل احترام سيادة القانون وصون استقلال السلطة القضائية .
اشار التلهوني الى ان الاردن خطا خلال السنوات العشر الماضية خطوات ملحوظة في مسيرة تطوير القضاء والاجهزة الادارية المساندة على نحو يجعله نموذجا يحتذى في المنطقة .
واكد ان اهمية الاجتماع تكمن في مساهمته توحيد المواقف القانونية وتعزيز الدور الاستشاري للمجلس على نحو يوفر الاسناد القانوني لقضايا الامة العربية في مختلف المحافل الاقليمية والدولية
مشيرا الى ان إحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية تقع في صميم العلاقات الدولية والمجتمع الدولي في العمل على منع النزاعات، حيث ان وقوع النزاعات المسلحة هو الذي يضعف سيادة الدول ذات العلاقة ويهدد إستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية مشيرة الى ميثاق الأمم المتحدة فيه ما يكفي من ضمانات لأن يكون إطار عمل أجهزة الأمم المتحدة في منع النزاعات هو سيادة القانون أولاً وأخيراً.
واستعرض بايجازا حول الجهود التي يبذلها الاردن للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين ولفت التلهوني الى ان الاردن وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني يعمل على تقديم افضل متطلبات المعيشة لللاجئين السورين رغم الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الاردن ، مؤكدا ان الاردن فخور بمواقفه الانسانية في استضافة موجات من اللاجئيين عبر تاريخه ، مشيرا الى الواجب الانساني والقومي تجاه استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الاساسية لهم .
لافتا الى اعباء استضافة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني ودخول ما يزيد عن مليون وربع من السوريين الى المملكة شكلت ضغطا على الموازنة العامة والبنى التحتية والتعليم والصحة وسوق العمل وعلى موارد الاردن المحدودة اصلا ، بالإضافة الى التأثيرات على الحدود والأمن.الامر الذي يستدعي من المؤسسات الدولية مساعدة الاردن لمواجهة هذه الاعباء.
واكد التلهوني ان قضايا حقوق الانسان من اهم الاولويات التي تعمل الوزارة على تعزيزها وضمان احترامها ضمن خطتها الاستراتيجية بالاضافة الى الخطة التي اعدتها الحكومة الاردنية.
مضيفا ان الحكومة اخذت قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لمتابعة تقرير اوضاع حقوق الانسان في الاردن الصادر عن المركز وآليات تطبيق التوصيات الواردة فيه ، مشيرا الى سعي الحكومة الدائم على مواءمة التشريعات الاردنية للاتفاقيات والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الانسان. مما يؤشر على الاهتمام الحكومي بملف حقوق الانسان لان الجميع لديه مصلحة بالارتقاء بحقوق الانسان في المملكة مؤكدا انفتاح وزارة العدل على كل ما يتم رصده من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان وتعاملها بكل جدية مع التقارير الواردة اليها من المركز حيث تحيلها الى الجهات ذات العلاقة وتتابع تطبيقها خلال الفترة الزمنية المحددة.
وبين التلهوني ان الوزارة تسعى دوما الى التنسيق مع مكتب الامم المتحدة في الاردن(UNDP ) الى تقديم المساعدات القانونية للاجئين وتمكين الفئات المستضعفة منهم . ويأتي ذلك انطلاقاً من سعي وزارة العدل إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية حقوق الانسان والحريات من خلال رسم السياسات والأطر التشريعية العصرية، وتمتين الروابط مع الشركاء المحليين والدوليين.