عمون - أكد ديوان الخدمة المدنية انه يتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص دمج الأشخاص ذو الإعاقة في المجتمع والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم العلمية في دفع عجله التنمية والتطوير في كافة المجالات.

وشدد الديوان في رد وصل عمون الاحد على ضرورة التقيد والالتزام بقانون حقوق الأشخاص المعاقين رقم (31) لسنة 2007 وتكليف دولته الديوان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق النسبة المئوية المنصوص عليها في هذا القانون لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة و البالغة (4%) من عدد العاملين في الدائرة / المؤسسة

السادة وكالة عمون الإخبارية
تحية طيبة وبعد ،،
طالعنا على موقعكم الإخباري سؤال بعنوان "سؤال مشروع لديوان الخدمة " وعملاً بحق الرد أرجو التكرم بنشر التوضيح الأتي:

أولا : نصت المادة (31) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية على تشكيل لجنة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ،تتولى النظر في الطلبات المقدمة ضمن الحالات الإنسانية وفقاً لمعايير وضوابط يعتمدها الديوان حسب كل حالة من الحالات بما في ذلك حالة الإعاقة التي يتم اعتمادها وفقا لتقرير اللجنة ،أما بخصوص حالات الإعاقة فانه يتم تشكيل اللجان التي تتولى الاطلاع على التقارير الطبية من خلال وزير الصحة ومهمتها بيان توافق نسبة العجز المحددة في التقارير التي ترسلها اللجان اللوائية مع نظام اللجان الطبية المعمول به ، وفي حالة عدم ظهور أو وضوح حالة الإعاقة، فانه على المتقدم إحضار تقرير طبي أولي لبيان حالة الإعاقة لديه وبناءً عليه يتم تحويله إلى اللجنة اللوئية .

أي أن هنالك لجنة مختصة معتمدة مشكلة من جهات رسمية وفقاً لتشريعات وتعليمات واضحة ومحدده ، بعكس ما ورد بسؤالكم أن هنالك شروط تعجيزيه للوزارات بهذا الخصوص.

ثانياً: بعد صدور قرار مجلس الوزراء نهاية عام 2013 بالموافقة على طلب الديوان باستثناء طالبي التوظيف المتقدمين ضمن بندي الإعاقة والفقر ممن مضى على اعتماد حالتهم مدة عشر سنوات فأكثر واستحداث شواغر لهم على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية 2014, بلغ عدد المعينين على الحالات الإنسانية عام 2014 (242) ونسبة المعينين من ذوي الإعاقة (166) ، مؤكدين في هذا السياق حرص ديوان الخدمة المدنية على تنفيذ تعميم دولة رئيس الوزراء لجميع الأجهزة الحكومية المتضمن ضرورة التقيد والالتزام بقانون حقوق الأشخاص المعاقين رقم (31) لسنة 2007 وتكليف دولته الديوان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق النسبة المئوية المنصوص عليها في هذا القانون لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة و البالغة (4%) من عدد العاملين في الدائرة / المؤسسة علماً بان نسبة التعيينات للحالات الإنسانية كانت 6% وتم رفعها إلى 10% من مجمل تعيينات القطاع العام سنوياً وفقا لتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها .

ثالثاً : السادة وكالة عمون، الإخوة القراء يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص دمج الأشخاص ذو الإعاقة في المجتمع والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم العلمية في دفع عجله التنمية والتطوير في كافة المجالات.


الناطق الإعلامي/ باسم ديوان الخدمة المدنية