عمون - سحر القاسم – اثار قرار لنقابة المحامين بالزام المحامين والمحاميات بالزي الرسمي ردود فعل متباينة بين اوساط المحامين بين مؤيد للقرار ومعارض له، ففي الوقت الذي اعتبره البعض تدخلا في شؤون المحامي الخاصة باعتبار ان النقابة تلزم المحامي بلبس الروب طيلة فترة وجوده في المحكمة, رآى اخرون ان هذه الخطوة تهدف الى احترام مهنة المحاماة واحترام عمل القضاء وهيبته.

وكانت نقابة المحامين قررت الزام المحامين بالزي الرسمي بحيث يكون زي المحاميات النساء البنطال الفضفاض او التنورة الطويلة وجاكيت طويل وربطة عنق على ان تكون الالوان قاتمة. اما المحامون فيكون بدلة قاتمة اللون وربطة عنق مع ضرورة ارتداء روب المحاماة.

وتوعدت النقابة بمنع المحامين والمحاميات في حال عدم التزامهم بالزي المطلوب من المثول امام الجهات القضائية المذكورة. وقررت تعميم هذا القرار على الهيئة العامة بحيث يكون ساري المفعول اعتبارا من الاول من تشرين اول المقبل.

نقيب المحامين سمير خرفان اكد في تصريح خاص لـ"عمون" ان اللباس الذي تطلب النقابة من المحامين التقيد به وارد بنص قانون النقابة، لافتا الى أن المادة 59 من قانون النقابة ينص على ان يلتزم المحامي في بدلة وربطة عنق.

وبين ان النص وارد على اطلاقه دون التحديد ان كان المحامي سيدة او انسة او رجلاً بحيث نص ان المحامي بغض النظر عن جنسه ان يلتزم بالزي.

واكد خرفان ان هذا القرار يهدف الى اضفاء هيبة المحكمة واحترام المهنة والمكان الذي يتم العمل به وهو المحاكم, كما ان عمل المحاماة عمل مهم فهو يهدف الى احقاق الحق وتحقيق العدالة ويجب ان يكون لهذا العمل هيبته ورهبته فمن غير اللائق ان يأتي المحامي "بنص كم" لاحقاق الحق.

وبين انه "في الاونة الاخيرة اصبح هناك عدم التزام بالزي اللائق بالمحامي ,وقال هناك لباس من بعض المحامين غير لائق للشخص حتى لو لم يكن محاميا كأن يلبس المحامي قميصاً احمر اللون او اصفر او ازرق فهذا اللباس لا يمثل صورة المحامي, وهناك محاميات يرتدين تنورة قصيرة وتجلس وتبدأ بشد التنورة فلماذا تلبس تنورة قصيرة اصلا طالما ان هذا اللباس لا يليق بمحامٍ".

واكد ان الزي الرسمي للمحامي اساس عمل المحاماة في كل دول العالم ومطبق في كل الدول بالاضافة الى الروب.

واضاف خرفان "لا بد ان يعرف المحامي من غيره مجرد دخول اي مواطن المحكمة دون ان يحتاج لان يعرف على نفسه, فمن غير المقبول ان ترى محامي بنص كم والوان فاقعة داخل المحكمة.

واكد ان المحامين المتدربين مشمولون بهذا القرار وسيتم الزامهم باللبس الرسمي عند مناقشة ابحاثهم اما اللجنة فعليها بالاضافة للبس اللباس الرسمي ارتداء الروب ,كما سيشمل موظفي النقابة.

وحول اعتبار القرار تدخلا بالحرية الشخصية للفرد قال ان المهنة لها اصول ولها جهات مسؤولة عنها ويجب ان تحترم، والحرية الشخصية تكون في حياتك الشخصية وليس العملية فضلا ان القرار تطبيق لنص القانون.

واقترح خرفان ان يبدأ اعداد المحامي والمظهر العام له في الجامعة بان يبدأ يلبس اللباس الرسمي في الجامعة بحيث تتولى الجامعات هذه المهمة خاصة في السنتين الثالثة والرابعة بان لا يحضر المحاضرات الا باللبس الرسمي ليكون مهيأ للعمل بهذه المهنة.

من جهته ايد المحامي جاد عليان قرار النقابة وقال في تصريح لـ"عمون" ان شكل المحامي يجب ان يكون لائقا فمن غير المقبول ان يأتي المحامي ببدلة لميع وببيونة بدلا من ربطة العنق او ان يرتدي قميصا وبنطالا دون الجاكيت .

واضاف "كذلك الحال بالنسبة لبعض الزميلات ممن اصبحنا نشاهدهن في اروقة المحاكم بـ"فيزون" وبنطال جينز ممزق او ملابس ضيقة جدا او شفافة فمن غير اللائق ان تبدو المحاكم كأنك في عرس".

واضاف المحامي عليان "يجب احترام هيبة المحاكم وهيبة عمل المحامين وشكل المحامين فاحيانا المحامي يحتاج لاحضار شاهد للمحكمة فيجب ان يأخذ انطباعاً حسناً عن صورة المحامين".

وحول التقيد بالالوان قال ان اللون يجب ان لا يقيد لكن على المحامي ان ينتقي اللون اللائق والذي يعكس الصورة المشرقة لعمل المحامي.

في حين رفضت محاميات -طلبن عدم ذكر اسمائهن- قرار النقابة، معتبرات القرار تدخلا سافرا في شؤونهن الشخصية، وقلن "يجب ان لا نقيد بزي كطلاب المدارس ويجب احترام حرياتنا الشخصية واختيارنا للزي خاصة وان عدد ساعات العمل طويلة داخل المحاكم يوميا".

وأضفن "النقابة تلزمنا بروب داخل المحاكم فلماذا تتدخل باللبس تحت الروب".