عمون - رؤوس أقلام من كلمة الوزير الأسبق ورئيس لجنة الحوار محمد داودية في الندوة التي أقيمت الاربعاء في نادي الحسين اربد بدعوة من رئيس النادي السيد وائل الشقيرات


* شكر للاخ وائل شقيرات رئيس النادي والهيئة الإدارية باسم "مجموعة الحوار الوطني".
* شكر للحضور الكريم ومنهم أصدقاء الطفولة والشباب والكهولة وأبناء اصدقائي.
* التمنيات بالمزيد من التقدم في مختلف المجالات الرياضية والثقافية خاصة وانه تفصلكم نقطتان عن شباب الأردن المتصدر ونقطة عن الوحدات الذي يليه.
*********
* الترحم على شهداء الأردن وشهداء فلسطين.
* تحية للمقاومة الفلسطينية المستمرة منذ 98 عاما في فلسطين (وعد بلفور 1917).
* كل شهيد فلسطيني يرتقي، يدرأ الخطر عن الأردن وعن الامة.
*********
* ساتحدث اليوم عن استخلاصاتي التي لا أدعي انها كلها صحيحة، كما ان من غير الصحيح الادعاء بانها كلها غير صحيحة.
* لست حزبيا يطمع الى اقناع احد. انا وطني اردني إصلاحي تقدمي وحدوي منفتح يتطلع الى التفاعل معكم لإثراء معرفته.
النظام السياسي الأردني الآن:
* النظام السياسي الأردني في أكثر أطواره ومراحله ارتياحا واستقرارا داخليا.
* لا نعرف نظاما سياسيا في العالم له هذا القبول الشامل وله هذه الشرعية غير المسبوقة.
* المعارضة الأردنية ضرورة وليست ضررا، وأصبحت معارضة حكومات ولم تعد معارضة حكم.
* بُنَى النظام السياسي الاردني وهياكله تتحمل شحنات الإصلاح.
قانون الانتخاب لمجلس النواب:
* يتم انتقاء مشروع قانون الانتخابات المعروفة مخرجاته مسبقا.
* مشروع قانون الانتخاب هو حجر الزاوية في الإصلاح السياسي وقد غادر الماضي.
* استحالة ترشح/فوز الفقراء ومحدودي الدخل والشباب.
* 80% من مقاعد البرلمان يحتلها رجال اعمال ومقاولون، النسبة العالمية هي 15% من المقاعد.
* استحالة القائمة الوطنية، 7000 مراقب انتخابات في عام 2013.
* استرداد الثقة بالانتخابات فنزاهة الانتخابات أهم من قانونها.
* البرلمان السيئ يصنعه الناخبون الجيدون الذين لا يذهبون الى صناديق الاقتراع.
* قوّي ضعيف حلالك ولا تقوّي ضعيف رجالك، ضعيف حلالك ان قويته بتوكله وضعيف رجالك ان قويته بوكلك وبوكل البلد.
* تفاعلنا بمسؤولية وإيجابية مع مسودة مشروع قانون الانتخاب لأنه القاعدة الصلبة لمعمار الإصلاحات السياسية في أي بلد.
* مشروع القانون خطوة ايجابية ضمن خطوات الإصلاح التي يعلنها الملك عبد الله.
* إنتاج مثل هذا القانون الإصلاحي في هذه الظروف الصعبة امنيا واقتصاديا وسياسيا تعبير عن ثقة كبيرة بالنفس وبالشعب وبالعزم على المضي في برنامج الإصلاح.
* اعتماد النسبية يعتبر تقدما لتجذير الحياة الحزبية، واعتماد قائمة المحافظة خطوة متقدمة للبناء عليها، وتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية سيسهم في كبحها وتخفيف أثارها الضارة وسيحد من تشويه التمثيل السياسي ومن ظهور نواب المال السياسي.
* دعَوْنا في "مجموعة الحوار الوطني" الى شطب الفقرة ب من المادة 11 التي تحرم أبناءنا المغتربين من الترشح.
* دعَوْنا الى تعديل الفقرة ج من المادة 11 ليصبح سن الترشح 24 سنة بدلا من 30 سنة (بعد إجراء تعديل دستوري).
* طالبنا بضمان حقوق أبنائنا المغتربين الأردنيين في الاقتراع.
* طالبنا بخفض عدد النواب من 150 إلى 100 عضو وليس إلى 130 عضوا.
* يعتبر التخلص من الصوت الواحد انجازا يسهم في إعادة اللحمة إلى مجتمعنا.
* نلاحظ التطور البارز الذي ظهرا في مشروع قانون الانتخاب، وندعو منظمات المجتمع المدني الأردني وقواه الحية إلى مراقبة مناقشات مشروع القانون ومتابعته والضغط من اجل عدم إفراغه من مضمونه خلال مناقشته تحت القبة.
التحدي الداخلي:
* تحدي الفكر التكفيري والغلو والاقصاء والتطرف: تعرض الإرهاب لضربتين قاصمتين هما: الأولى تفجيرات فنادق عمان في 2005.11.9 والتي أودت بحياة 57 مواطنا بريئا-غير مقاتل- منهم المخرج الفذ مصطفى العقاد الذي اخرج فيلمي الرسالة وعمر المختار. والثانية هي اغتيال الشهيد البطل النقيب الطبار الحربي معاذ صافي الكساسبة حرقا، فكشفت هاتان الجريمتان عن وجه الإرهاب الدموي ومحتواه الوحشي وانهار الخطاب المخادع الذي كان يتحدث عن دولة الخلافة الإسلامية دولة الحق والعدل والخير والرحمة.
* كيف صمدنا كل هذه السنوات؟ النواة الصلبة الاردنية.
* ثنائية القبة والشارع حالة اردنية.
* النهج الاقتصادي الخالي من العدالة الاجتماعية.
* الهيمنة على الاعلام.
* إستشراء الفساد ونجاة الفاسدين، أوسعتهم شتما وأودوا بالابل.
* من اين قد نطعن؟ زرنا حدودنا فوجدناها في اكمل استعداداتها، كسر السلسلة يكون من حلقتها الضعيفة.
* البطالة في صفوف شبابنا نحو 30% اليسوا راشدين وهم لا يخرجون الى الشوارع؟.
تحدي الكارثة السورية:
* منتهى الحكمة تجلت في قول المغفور له الملك الحسين عام 1979 :
"القدس قبل كابول" وقول الملك عبد الله الثاني ابن الحسين: "داعش قبل الأسد".
* الإسلام هو الخاسر الأكبر من بروز التنظيمات الإرهابية مما يستدعي استنهاض كل المؤمنين الحريصين على الإسلام لمواجهة موجة الغلو والتطرف والإرهاب باسم الإسلام.
* الأمن و المصلحة الوطنية تتحققان في توقف القتال في سوريا ولذا فان الدول التي تمول أمراء الحرب ومرتزقتها (ولا اعني الثوار السوريين) تعمل ضد الأمن والمصلحة الأردنية بشكل سافر وحاسم وان على الأردن أن يعمل فورا لإبراز هذا الخطر ووقفه.
* قتال الأشرار يكون خارج الأسوار، تطبيقا لمقولة علي بن أبي طالب: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا.
* في كرة القدم من يلعب دفاعا، وفي ملعبه فقط، كيف سيسجل أهدافا؟ّ
* الصراع الدموي في سوريا هو على النفوذ والسلطة والإقليم والطاقة والبحر وان السوريين -وليس نحن أو سوانا- من يحلون مشاكلهم مع نظامهم.
* تجنيد الشباب من 100 دولة سيديم الحرب في سوريا وسيلحق أفدح الأضرار بنا.
* لا جهاد في سوريا ولا جنة وان استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى تسليم سوريا إلى إيران، طائفيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا.
* وقف القتال في سوريا مصلحة أردنية.
* انهيار سوريا يشكل خطرا كبيرا على الأردن.
* أعلن الملك عبد الله منذ اندلاع الصراع على سوريا أن الحل هو الحل السياسي الذي يكفل وحدة أراضي سوريا وخيارات الشعب السوري الحرة.
* الأحداث تؤكد على وحدانية الحل السياسي الذي يقوم على استحالة الاستسلام الكامل ويقوم على التنازلات المتبادلة ودليلنا الاتصالات العلنية والسرية لحل الأزمة السورية واليمنية والليبية...
استخلاصات:
1- نحن لا نستطيع تحرير الشعوب المضطهدة من حكامها المستبدين.
2- الصراع على السلطة في أي قطرهو شأن داخلي، فالشعوب تحل مشاكلها مع أنظمتها.
3- مملكتنا من النظم السياسية القائمة على الشرعية، ولذلك فنحن مع الشرعيات المنتخبة.
4- استمرار الصراع في سوريا يعيق برنامج الإصلاح الوطني ومكافحة الفساد ويفسح المجال لاعلاء نهج الأمن أولا وأخيرا في الظروف الراهنة وابرز المؤشرات التمديد للمجالس البلدية لتجنب "العبث بالشارع" ولضمان انضباطه والسيطرة عليه.
5- مصلحتنا الوطنية أن يتوقف القتال في سورية الآن، ليتوقف طوفان اللاجئين السوريين، وليصبح بالإمكان عودتهم إلى ديارهم.
6- توقف القتال في سورية من شأنه وقف احتمال امتداد الخطر إلى بلادنا، وسيترتب عليه طفرة لمصانع الحديد والاسمنت ولقطاعات الإنشاءات والمقاولات والزراعة والتجارة والنقل والترانزيت الأردني.
7- توقف القتال يوفر أفضل الفرص لهزيمة الإرهاب.
8- استمرار الصراع الاممي على السلطة والنفوذ والموقع والطاقة والسوق السوري، الذي تخوضه بالوكالة، قوى وعصائب وعصابات وكتائب من نحو 80 دولة، يلحق بالأردن أفدح الأضرار الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
9- استمرار الصراع الاممي على سورية سيمكن إيران من إحكام قبضتها كليا على سورية ولبنان مذهبا وأرضا وجيشا وحكما وموقعا استراتيجيا.
10- استمرار الصراع الاممي على سورية سيؤدي إلى تقسيمها لدولتين، دولة للعلويين في جبال العلويين ودولة أخرى للسنّة.
11- سيحصل الشعب السوري – إن نجحت الإطاحة بالأسد – على حكم مجهول الشكل والمضمون، لكنه بالتأكيد حكم على صورة الأنظمة الأوتوقراطية المحافظة المغرقة في الفساد والاستبداد والخرافة والجهل التي تُخَلِّقه، حكم لا حقوق إنسان فيه ولا كرامة، حكم إقصائي متوحش مستبد على لون الحكم المستبد الفاسد الطائفي العراقي.
12- الصراع الاممي على سورية مرشح للاستمرار والتفاقم والانتشار لعدة سنوات كفيلة بإنهاك بلادنا وإزاحة المزيد من أبنائنا إلى مرجل البطالة الذي هو ابرز تحد يواجهنا اليوم والذي هو ماكينة تفريغ جاهزة لإنتاج الإرهابيين.
13- مصلحتنا الوطنية الأردنية، شعبا ونظاما، تقتضي الافتراق عن المسار التقليدي لتحالفاتنا القديمة، بحكم المصلحة والضرورة.
14- توقف الصراع الاممي على سورية من شأنه أن يعيد الأنظار والاهتمام إلى خطر المشروع التوسعي الصهيوني المنفرد بشعب فلسطين الشقيق الرازح تحت الاحتلال.
15- لا يمكن تحجيم الإرهاب وهزيمته في الإقليم، مع استمرار "حرب السُّنة والشيعة" ، التي تتسع وتزداد دموية، يوما اثر يوم، بحيث أصبحت تغطي العراق وسورية واليمن ولبنان والباكستان وأفغانستان والبحرين، وأخذت تتحول إلى حروب أهلية مكشوفة، كما هو حال اليمن وسورية والعراق.
16- اضطهاد السُّنة الممنهج، وإقصاء قياداتهم ونخبهم العشائرية والبرلمانية والحزبية، فرّخت فِرقا وتنظيمات بالعشرات، بحجة حماية السّنة، كانت "داعش" أكثرها دموية وغلوا وإرهابا، وهاهي المناطق العراقية التي يتم استردادها من "داعش" يجري منع عودة السّنة إليها، لا بل يتم إحراق منازلهم وممتلكاتهم واغتيالهم.
الأربعاء 2015.11.11