عمون - شكل قرار رئيس الوزراء د. معروف البخيت المتضمن الايعاز لديوان الخدمة المدنية إعداد دراسة حول أعداد الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات في الوزارات والدوائر الحكومية الرسمية نقطة لاعادة فتح الملف مرة اخرى وهيكلة هذه الوظائف التي منحت في بعض الحالات راتبا وصل الى 3000 دينار.دراسة تفصيلية اعدها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا حول اعداد الموظفين المعينين على نظام العقود ومؤهلاتهم وتاريخ تعيينهم ومقدار رواتبهم الاساسية بناء على رغبة رئيس الوزراء د. معروف البخيت لغايات اعادة النظر في هذه التعيينات ضمن خطة الاصلاح الحكومي باعادة هيكلة القطاع العام وتطويره والتي تبين ان حصة الاسد كانت من نصيب المدراء العامين في الدوائر والمؤسسات الحكومية حيث تراوحت قيمة الرواتب المصروفة لهم ما بين 1500 دينار في الحد الادنى و 3000 دينار كحد اعلى.

وعطفا على الدراسة المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية حتى تاريخ الاول من شباط الماضي تبين ان عدد هؤلاء الموظفين المعينين وصل الى 724 موظفا تدرجت رواتبهم ومسمياتهم الوظيفية حيث تشهد هذه التعيينات غالبا انتقادات واسعة من الاوساط الرقابية والنيابية جراء ارتفاع سلم رواتبهم والتي لا تتناسب في بعض الاحيان مع مؤهلاتهم وخبراتهم الامر الذي اصبح يشكل عبئا ماليا واداريا على كادر القطاع العام وفق توصيف عدد من النواب المهتمين بهذا الملف لاعادة النظر فيه.

وتبعا لما اوردته معلومات الدراسة فان غالبية الرواتب العالية اندرجت على سلم رواتب المدراء العامين والمستشارين وتاليا بعض هذه التعيينات مرفقة بقيم الرواتب المصروفة لهم: تم تعيين شحادة ابو هديب مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري براتب اساسي 1750 دينارا، وصلاح المواجدة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء براتب اساسي 3000 دينارا، وفادي زريقات مدير عام مدينة الحسين للشباب 1540 دينارا، وعاطف عضيبات رئيس المجلس الاعلى للشباب 2000 دينار، وغازي الشبيكات مدير عام دائرة الاحصاءات العامة 2500 دينار وعواد المعايطة مدير عام مؤسسة الموانئ 2500 دينار وخليل الكردي مدير عام مؤسسة التدريب المهني 2000 دينار، وفيصل الشبول مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون 3000 دينار، وميساء الساكت مدير عام دائرة الشراء الموحدة 2000 دينار ووجيه عزايزة مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية 1520 دينارا وعبدالنبي فردوس مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية 1540 دينارا. يحيى احمد يوسف اسكندراني مستشار في رئاسة الوزراء 1800 دينار، محمد بكر عيد بلتاجي - سلطة الطيران المدني 1145 دينارا، موفق عابد المدادحة - سلطة الطيران المدني 1240 دينارا، عواد ذياب المعايطة مدير عام في مؤسسة الموانئ 2500 دينار، افرام جميل افرام جمال مستشار في وزارة الاتصالات 2520 دينارا نضال فريد قناديلو مدير مشروع في وزارة الاتصالات 2500 دينار، منذر زعل عودة يرفاس مستشار في وزارة الاتصالات 2200 دينار، فيروز حسن التميمي مدير وحدة بوزارة الاتصالات 2000 دينار، محمد خير ابو قديس بكالوريوس هندسة ميكانيك وظيفة امين عام وزارة التعليم العالي 1520 دينارا، حسين حسن مصطفى ابو الرب وظيفة امين عام وزارة التنمية الاجتماعية 1500 دينار، عبدالحليم خليل العبد رئيس وحدة في وزارة المياه والري 1465 دينارا، جريس حنا سماوي امين عام وزارة الثقافة 1500 دينار، فيصل عبود سالم مستشار في وزارة المياه 1430 دينارا، منى محمد علي هاكوز موظفة في وزارة القطاع العام 2000 دينار، عبدالله محمد القضاة باحث في وزارة تطوير القطاع العام 1500 دينار، جمانا عيسى جريس مشربش مستشار في وزارة تطوير القطاع العام 1100 دينار وغيرهم.

وتبعا لمصادر مطلعة فقد جاءت الرؤية باعادة النظر في هذه العقود لغايات وضع ضوابط ومحددات للتعيين بموجب العقود بما يحقق الغايات الفعلية من ايجاد مفهوم العقود الشاملة وعدم استغلالها كأداة للتجاوز على اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين وبناء على طلب من ديوان الخدمة المدنية فقد تم تعديل المادة 60 من نظام الخدمة المدنية والتي اصبح بموجبها الزام الدائرة التي لديها وظائف شاغرة0 بعقود شاملة لجميع العلاوات بتزويد الديوان بمسميات هذه الوظائف والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لاشغالها واعدادها ورواتبها المناسبة مع ذلك والاعلان عن هذه الوظائف بالتنسيق مع الديوان وتشكيل لجنة برئاسة امين الدائرة وجواز استعانة اللجنة بذوي الاختصاص لاجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمتقدمين وبناء على النتائج يتم التعيين بقرار من رئيس الوزراء اذا كان راتب الموظف يتجاوز الخمسمائة دينار وبقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية اذا كان راتب الموظف لا يتجاوز الخمسمائة دينار.(عن المواجهة).