توقف العمل بالمدرج الشمالي لمطار الملكة علياء
12-06-2016 12:28 PM
سعد الحمد- علمت "عمون" أن العمل توقف في إعادة تأهيل المدرج الشمالي لمطار الملكة علياء، علما بان العطاء لمدة اشهر وبدأ العمل في شهر 11 الماضي.
وأشارت مصادر مطلعة في حديثها إلى "عمون" إلى أن المقاول المعني بالتنفيذ اوقف العمل بحجة انتظار توريد المادة المطاطية الخاصة بالخلطة الاسفلتية من الخارج والتي تخصص لمدارج الطائرات.
وبينت المصادر أن سعر المتر المربع من الخلطة الاسفلتية المطاطية يزيد على 10 دنانير، في حين ان سعر المتر المربع من الخلطة الاسفلتية العادية التي توضع للشوارع العادية سعرها نحو 6 دنانير.
وأضافت أن مساحة المدرج الشمالي تزيد على 700 الف متر مربع، ما يعني أن الفرق بين كلفة الخلطة المطاطية والخلطة العادية التي كان ينوي المقاول استخدامها سابقا تصل إلى 5 ملايين دينار.
ومن خلال متابعة "عمون" للموضوع تبن أن الخلاط الذي يستخدم للخلطة المطاطية غير متوافر وتتجاوز قيمته المليون دينار.
يشار إلى أن النائب السابق د . هايل ودعان الدعجة سلم اوراقاً متعلقة بقضية المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء الدولي الى النائب العام قبل اشهر.
وهذه القضية اثارها النائب السابق الدعجة في سؤاله الذي وجهه الى وزير النقل في ظل وجود مخالفات وتجاوزات وحالات فساد رافقت عملية اعادة تأهيل المدرج الشمالي بطريقة كبدت الخزينة مبالغ مالية طائلة وصلت الى حوالي 32 مليون دينار ، نتيجة انشاء مدرج جديد غير صالح للملاحة الجوية، وذلك حسب تقريري منظمة الطيران المدني الدولية ( الايكاو ) وهيئة تنظيم الطيران المدني الاردني.
وبعد ان كانت القضية مجرد تحديث نظام الانارة على هذا المدرج بمبلغ لا يتجاوز ربما 5 ملايين دينار ، تحولت الى انشاء المدرج من جديد بهذه الكلفة الباهظة بعد ان اوصى الاستشاري بعدم جدوى عملية التحديث بحجة ان المدرج ( متهالك) ويعاني من وجود تشققات وتعرجات وعدم استوائية بطريقة تؤثر سلبا في سلامة الملاحة الجوية وقراءة اجهزة الطائرات بدقة اثناء الاوقات الحرجة للاقلاع .
وقد جاء في تقرير هيئة تنظيم الطيران المدني الاردنية في 18/1/2009 بان المشروع غير مكتمل وغير امن ويهدد سلامة الملاحة الجوية العالمية، وهو ما اكد عليه تقرير منظمة الطيران المدني الدولية الذي اوضح بان المدرج في ظروفه الحالية يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية الدولية ، وانه اسوأ بكثير مما كان عليه الوضع قبل اعادة التأهيل . فيما يصر الاستشاري على انه نفذ المشروع حسب بنود العطاء.