سحر القاسم – عدلت محكمة الجنايات الكبرى التهمة المسندة لشاب خنق شقيقته حتى الموت من جناية القتل العمد الى جناية الضرب المفضي الى الموت وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات مخفضة من ست سنوات لاسقاط ذويهما حقهم الشخصي عنه.

وبين القرار ان المغدورة البالغة من العمر 15 عاما كانت تصعد على سطح المنزل الامر الذي كان يغضب شقيقها المتهم لشكه انها تتحدث مع شباب اثناء وجودها على السطح وقد نبهها اكثر من مرة وطلب منها عدم الصعود على السطح .

وفي يوم الحادثة واثناء وجوده في منزله في منطقة اللبن سمع صوت حركة على سطح المنزل فصعد مباشرة لاستطلاع الامر فشاهد شقيقته القاصر تتحدث مع احد الشباب الذي كان يقف بالقرب من سور المنزل وعلى الفور نزلت المغدورة لغرفتها ولحق بها فوجدها ممددة على سريرها فضغط على عنقها حيث فارقت الحياة على الفور.

وقالت المحكمة ان الثابت ان المتهم ضغط على عنقها ضغطا ليس شديدا وانما بقوة متوسطة ولفترة بسيطة ولم يكن كافيا وحده لاحداث الوفاة وان تظافر عامل مرضي سابق عند المغدورة تمثل بانغماس الشريان الاكليكي الايسر داخل عضلة القلب ،الامر الذي كان من شأنه ان سارع وساهم مع نشاط الجاني باحداث الوفاة ذلك ان الضغط على العنق ولو بدرجة خفيفة او متوسطة يؤدي ما يسمى حدوث الكرب او الشدة والتي تؤدي الى تسارع ضربات القلب وبالتالي ازدياد هذه الضربات مما يحرض ويزيد من الضغط على الشريان المنغمس وبالتالي حدوث اضطراب في نظم القلب.

واشارت المحكمة إلى ان ما اقدم عليه المتهم من نشاط كان بنية آنية وليد ساعتها ولم يكن مخططا لفعله مسبقا ذلك انه اثاره مشاهدته لشقيقته المغدورة تتحدث مع الشباب ولم يرق له ذلك التصرف واقدم على الفور باللحاق بها واقدم على الضغط على عنقها.

وعدلت المحكمة التهمة التي كانت النيابة العامة اسندتها له وهي جناية القتل العمد الى جناية الضرب المفضي للموت وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة ست سنوات ولاسقاط الحق الشخصي من قبل ذويهما خفضت العقوبة الى النصف لتصبح ثلاث سنوات.

وايدت محكمة التمييز الحكم ليكتسب بذلك الدرجة القطعية.