مدعي عام محكمة شمال عمان يستمع الى شهادة وزير الصحة في قضية ابوبكر بصفته مديرا سابقا للغذاء والدواء
13-08-2008 03:00 AM
عمون - استمع مدعي عام محكمة شمال عمان اليوم الى شهادة وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة في قضية امين عام الحزب الوطني الاردني منى ابو بكر المتهمة جرم الاحتيال بالاشتراك وجرم مخالفة قانون الغذاء الدواء على خلفية ضبط مقدم من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يفيد بقيامها وشقيقها المدعو البروفيسور يوسف أبو بكر بتصنيع أدوية غير مرخصة والزعم بأنها تشفي من أمراض مستعصية مثل السرطان وبيعها الى مرضى أردنيين وعرب بألاف الدولارات . وقد تقدم محامي السيدة أبو بكر بطلب أخلاء سبيلها بالكفالة الا أن المدعي العام رفض الطلب
وجاءت شهادة الوزير بصفته مديرا عاما سابقا لمؤسسة الغذاء والدواء .. كما يستمع القاضي عامر القضاة قريبا لشهادة البروفيسور كامل العجلوني بعد ان استمع الى شهادة ابرز الباحثين والعلماء في الموضوع وهو الاستاذ الدكتور أسامة الخالدي رئيس المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية والجينية في الجمعية العلمية الملكية ..
وكان تقرر الافراج عن السيدة منى بعد تقديم موكلها لخمس طلبات كفالة بخمسة الاف دينار .
وكان في 14/8/ الحالي قرر مدعي عام محكمة شمال عمان السيد عامر القضاة توقيف منى أبو بكر رئيسة الحزب الوطني الاردني في السجن اربعة عشر يوما على ذمة التحقيق بعد أن أسند اليها جرم الاحتيال بالاشتراك وجرم مخالفة قانون الغذاء الدواء على خلفية ضبط مقدم من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يفيد بقيامها وشقيقها المدعو البروفيسور يوسف أبو بكر بتصنيع أدوية غير مرخصة والزعم بأنها تشفي من أمراض مستعصية مثل السرطان وبيعها الى مرضى أردنيين وعرب بألاف الدولارات . وقد تقدم محامي السيدة أبو بكر بطلب أخلاء سبيلها بالكفالة الا أن المدعي العام رفض الطلب .
وكان النائب العام الاردني قد احال القضية الى المدعي العام بناء على طلب من الدكتور محمد الرواشده مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء أثر قيام مفتشي المؤسسة بضبط الادوية المزعومة , ومن الجدير بالذكر أن قانون العقوبات الاردني يعاقب على جرم الاحتيال بالسجن لغاية ثلاث سنوات