أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونه عن الإجراءات التي قامت بها هيئة الأركان المشتركة حيال منظومة حقوق الإنسان.

وبيّن الطراونه أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي تنظر إلى قضايا حقوق الانسان بمنظور متسم بالموضوعية وفي إطار منهجي يتسم بالشمولية سواءً في الجانب التشريعي الناظم لعملها أو من خلال الممارسة الميدانية وبما يتفق التفاعل العملي والايجابي مع تلك القضايا.

وذكر ان العلاقة الوظيفية بين القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي ومنتسبيها تحكمها القوانين والأنظمة العسكرية والتعليمات المعمول بها بما يكفل منح ضباط الارتباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية والمستخدمين المدنيين لديها الحقوق والامتيازات المقررة لهم (كالراتب والعلاوات والاجازات والتأمين الصحي والبعثات الدراسية للأبناء وقروض الاسكان) وتحملهم لواجباتهم طيلة فترة خدماتهم العسكرية، كما تعنى القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي بحقوق منتسبيها عند انتهاء خدماتهم العسكرية انطلاقاً من ايمانها بأهمية التأمين الاجتماعي ما بعد انتهاء الخدمة (كمكافأة نهاية الخدمة والحق بالراتب التقاعدي والاعتلال).
ونوه إلى خضوع ضباط وأفراد القوات المسلحة الملتحقين بالخدمة العسكرية قبل الاول من كانون الثاني 2003 لأحكام قانون التقاعد العسكري لغايات تسوية حقوقهم التقاعدية، وخضوع ضباط وافراد القوات المسلحة الملتحقين بالخدمة العسكرية اعتباراً من هذا التاريخ لأحكام فصل تأمين القطاع العام الوارد بقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، فضلاً عن خضوع جميع المدنيين العاملين في القوات المسلحة سواءً مستخدمين برواتب مقطوعة أو بعقود أو عمال المياومة لأحكام هذا القانون.
وسعياً من القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي نحو تطوير قانون التقاعد العسكري وبما ينعكس إيجاباً على منتسبيها الخاضعين لأحكامه، قال الطراونة انه صدر مؤخراً القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري، وأهم ما تضمنه جواز الجمع بين راتبي تقاعد لأفراد العائلة الواحدة وبما يسمح للمتقاعد الفرعي الجمع بين راتبه التقاعدي وبين نصيبه من الراتب التقاعدي لمورثه (المتقاعد الأصيل)، وجواز توريث رواتب الاعتلال لمن خصص له راتب اعتلال فقط من ضباط وافراد القوات المسلحة والسماح لورثة المتقاعد الاصيل من الاناث باستحقاق رواتبهن التقاعدية من راتب مورثهن المتقاعد الاصيل واستمرار ذلك دون انقطاع، وبصرف النظر عن عدد مرات طلاقهن، أو ترملهن، وإضافة (الزوج) إلى فئات مستحقي الراتب التقاعدي او المكافاة او التعويض المقررة جميعها للمتقاعد الاصيل المتوفى فضلاً عن استحقاق والدي المتقاعد الاصيل المتوفى لنصيب من راتبه التقاعدي دون أي قيود، ومعاملة الانثى الخاضعة لأحكام القانون معاملة غيرها من المتقاعدين الذكور والسماح بتوريث راتبها التقاعدي للمستحقين قانوناً من بعدها دون قيود.
وفي مجال التعليم، اوضح ان مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تضطلع بتقديم الخدمة التعليمية المتميزة لأبناء البادية الاردنية وابناء العسكريين العاملين والمتقاعدين ضمن مناطق تواجد مدارس المديرية وتساهم في خدمة المجتمع المحلي من خلال وجود مدارسها الفاعلة على الصعيد الاجتماعي والثقافي، كما أنها تشرف على برامج محو الامية لبعض العاملين في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية كافة وتقوم بتدريس مادة العلوم العسكرية في الجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة الى دورها في الاشراف على طلبة المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في البادية الاردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة (الاقل حظاً).
واضاف، ان مدارس التربية والتعليم والثقافة العسكرية والبالغ عددها 36 مدرسة في العام الدراسي 2015/2014 وعدد الطلبة الدارسين فيها 16070 طالب وطالبة تعد مراكز لرصد أعداد الفقراء والمرضى والحالات الاجتماعية وتعتبر مراكز لتقديم المساعدات لهم، كما انها ترتبط بعلاقات وثيقة مع المجتمع المحلي الامر الذي يساهم في رفد المجتمع بالكفاءات العلمية والقيادات الوطنية المتميزة.
وقال الطراونه، ان من ضمن الخطة الشمولية لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية التي بُدئ بتنفيذها ضم أربع مدارس جديدة للمديرية بعد تحويلها من مسؤولية وزارة التربية والتعليم حيث تم استلام مدرستين منها في العام 2014 (مدرسة الامير فيصل بن الحسين الثانوية للبنين/ الازرق ومدرسة الراشدية الثانوية الشاملة للبنين)، وتتم حالياً الأعمال النهائية للإنشاءات بالنسبة للمدرستين الأخريين (مدرسة الأمير علي بن الحسين الثانوية للبنين/ المكيفته ومدرسة صلاح الدين الثانوية الشاملة للبنين/ دبة حانوت)، مع فرصة لاستلام مدرسة خامسة هي مدرسة ام صيحون الثانوية للبنين/ البتراء.
واكد انه تمت صيانة جميع مدارس المديرية قبل بدء العام الدراسي الحالي وتزويدها بكل ما يلزمها لجعلها بيئة تعليمية داعمة وبالأخص المرافق التعليمية والصحية والآليات والتجهيزات والمعينات التدريسية بهدف رفع جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي.
ونوه الطراونه إلى أن جميع مدارس الثقافة العسكرية مملوكة ولا تعاني من مشكلة وجود المدارس المستأجرة، وتتبع نظام الفترة الواحدة، وقد تمكنت المديرية من تزويد عدد من المدارس التي لا يتوفر فيها غرف صعوبات التعلم بغرف مجهزة بكامل احتياجاتها المادية والبشرية المؤهلة في هذا المجال، أما بالنسبة للطلبة المتسربين والمنقطعين عن الدراسة فيتابع مديرو ومديرات مدارس الثقافة العسكرية في مناطق تواجد مدارسهم مع اولياء امور الطلبة والحكام الاداريين في سبيل اعادتهم الى مدارسهم خاصة اولئك الطلبة ممن هم ضمن مرحلة التعليم الالزامي.
وفي مجال الإشراف التربوي اشار الطراونة الى ان مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تمكنت من تطوير آلية العمل الاشرافي بإطالة تواجد المشرفين داخل المدرسة بدءاً من حضور الطابور الصباحي وتوجيه كلمة توجيهية وتحفيزية للطلبة والمعلمين عبر الإذاعة المدرسية وحضور الفعاليات الصفية حتى انتهاء اليوم الدراسي، كما تم استحداث مسمى (المعلم المساند) في كل مدرسة تُشترط فيه الخبرة الطويلة والكفاءة العلمية والشخصية لمساعدة المعلمين والطلبة واولياء الامور في تفعيل العملية التربوية، وقد كانت مديرية التربيـة والتعليم والثقافة العسكرية سباقة في إعداد وتنفيذ اختبار (تقييمي – تشخيصي) خاص بطلبة ومدارس مديرية الثقافة العسكرية لتشخيص واقع طلبة المرحلة الاساسية الدنيا في مهارات (القراءة والكتابة باللغتين العربية والانجليزية والرياضيات).
وبهدف زيادة مشاركة المجتمع المحلي مع المدرسة، بين ان مديرية الثقافة العسكرية قامت بتشكيل مجلس تطوير تربوي في كل مدرسة (بواقع ستة اشخاص من ذوي المعرفة والحضور الاجتماعي) من أبناء المجتمع المحلي المحيط بكل مدرسة لدعم المدرسة اجتماعياً وتربوياً وتسهيل مهمتها التعليمية وتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارات المدرسية، كما تم إشراك 200 معلم من معلمي المديرية بدورات تربوية تلقوا فيها تدريباً فنياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والعمل جار لاستكمال تدريب باقي المعلمين والكوادر البالغ عددهم 419 معلماً ومدير مدرسة ومشرف في موضوعات تربوية وتعليمية ضرورية لعملهم الرئيسي.
وفي مجال الحد من ظاهرة العنف المدرسي، اوضح أن المديرية تشارك في تطبيق مشروع الحد من العنف في المدارس (معاً نحو بيئة مدرسية آمنة) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اما بالنسبة للعنف الجامعي فتساهم الثقافة العسكرية في الحد من العنف من خلال تنظيمها لنموذج تعهد يقوم الطلبة بالتوقيع عليه يبين فيه الحالات التي يفصل فيها الطالب من البعثة في حال ارتكابه أيا من المخالفات الواردة في التعهد (ومن بينها مخالفة الانظمة والتعليمات الداخلية لدى الجامعة المبعوث اليها) وتحمله لكافة التبعات القانونية بما فيها إنهاء بعثته واسترداد جميع النفقات التي تحملتها القوات المسلحة خلال مدة البعثة.
واضاف ان مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية دأبت على صرف وجبات غذائية مستمرة إلى كافة طلبة مدارسها في مناطق البادية ولعدد من مدارس وزارة التربية والتعليم في محافظات الجنوب بناءً على توجيهات رئيس هيئة الاركان المشتركة تخفيضاً من معاناة أهالي تلك المناطق في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها كمدرستي (أبو موسى الأشعري والراشدية الأساسية للبنات).
وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، لفت الطراونة الى ان المديرية تتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الاشراف على سير امتحان التوجيهي بشكل يكفل حسن سير الامور على نحو آمن يخدم توجيهات وزارة التربية والتعليم الجديدة دون صعوبات أو معوقات مع الطلبة والأهالي في مختلف المناطق التي تتواجد بها مدارس الثقافة العسكرية بالإضافة إلى متابعة حركة نقل الطلبة بأسلوب تربوي مرن يخلو من المشكلات، كما أشركت المديرية العديد من معلميها وضباطها في لجان الاشراف والمتابعة المعنية باستلام اسئلة الثانوية العامة والمحافظة على سير الامور بشكل يحافظ على امن وسلامة الاسئلة من التسرب أو العبث.

وقال الطراونه إن العام 2014 كان من أكثر الأعوام التي تم فيها إيفاد أبناء الضباط والأفراد من منتسبي القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين على نفقة المكرمة الملكية السامية حيث تم قبول جميع المتقدمين من الدورة الشتوية والدورة الصيفية وتأمين جميع ابناء العسكريين العاملين والمتقاعدين بالمكرمة الملكية السامية، أما بالنسبة للمكرمة السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية والارياف الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة فقد تم قبول جميع الطلبة المتقدمين من خلال قائمة التنافس.
وفي مجال الصحة، اوضح الطراونة إن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي تُعنى بحق الإنسان في الصحة انسجاماً مع المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي أولت هذا الحق اهتماماً خاصاً، إذ تضطلع القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي بتقديم الخدمات الطبية والصحية العلاجية والوقائية للمشتركين والمنتفعين بصندوق التأمين الصحي العسكري المنشأ بمقتضى النظام رقم 4 لسنة 2000 وبما يقدر بحوالي ثلث سكان المملكة فضلاً عن استقبال المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية المرضى المحولين عن طريق قطاعات الدولة كوزارة الصحة والديوان الملكي العامر.
واضاف ان القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي تسعى دائما لتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة، وتولي الخدمات الطبية الملكية لدى القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي الرعاية الصحية الاولية والثانوية أهمية بالغة، حيث يناط بالمراكز الصحية والمستشفيات العسكرية خدمة المناطق البعيدة عن المستشفيات فضلاً عن المستشفيات الميدانية في خدمة المناطق النائية في البادية الجنوبية والشمالية والشرقية، حيث تم افتتاح مركز مادبا الطبي العسكري خلال عام 2014 وقرب افتتاح عدد من المستشفيات العسكرية في عدد من المناطق كمستشفى الملك طلال العسكري في محافظة المفرق ومستشفى الأميرة هيا بنت الحسين لخدمة سكان محافظتي جرش وعجلون، لافتا الى ان الخدمات الطبية الملكية ومن خلال مديرية الطب الوقائي لديها تضطلع بدور بارز في مكافحة الامراض السارية بهدف الحد من انتشارها بالتعاون مع وزارة الصحة.
وفي مجال المرأة، قال الطراونة إن المرأة العسكرية في القوات المسلحة تحظى بدور كبير في مختلف مجالات العمل حيث تم تشكيل لجنة من المديريات ذات العلاقة في القوات المسلحة للنهوض بدور المرأة العسكرية الحالي إلى دور أكثر فاعلية يتماشى مع المتغيرات في البيئة الإقليمية والدولية وتعزيز دورها في ميادين جديدة كالمشاركة في قوات حفظ السلام والمهام الإنسانية الخاصة.
وأشار الى مشاركة العنصر النسائي في القوات المسلحة تتجسد في المهام الخارجية بالأبعاد التالية وهي، البعد النفسي، حيث ان هذه المشاركات تجعل المرأة الأردنية العسكرية تدرك معنى الحرب والسلام وأهمية البناء والتقدم في بيئة آمنة ومستقرة وكذلك فإن وجود العنصر النسائي في المهام الخارجية يسهل تقديم الخدمات المقدمة للنساء من تلك الدول، وكذلك البعد الإقليمي، وهو زيادة اطلاع المرأة العسكرية وتطوير قدراتها الفنية والإدارية وايضا البعد العسكري، وهو تطوير قدرة المرأة العسكرية على العمل إدارياً وفنياً في ظروف بيئية وأمنية مختلفة، بالإضافة الى البعد الدولي، حيث إن مهمة الأمن والسلام ليس مقتصرة على الأمم المتحدة وإنما هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع وبمشاركة كلا الجنسين، لذا يجب التعريف والارتقاء بدور المرأة العسكرية على الصعيد العالمي من خلال مشاركتها في المهام الخارجية، وفي هذا الصدد فقد شاركت العناصر النسائية من الخدمات الطبية الملكية ومديرية شؤون المرأة العسكرية في المهام والواجبات الخارجية وأهمها مشاركتها في المستشفى الأردني الخط الثالث والخط الرابع في ليبيريا والمستشفى الأردني الخط الثاني في الكونغو، وقوة الواجب الخاص في أفغانستان.
واكد الطراونة ان مشاركة المرأة الأردنية العسكرية في المهام الخارجية عادت بفوائد عديدة أهمها التأكيد على حب الأردن للأمن والسلام، وإثبات قدرة المرأة العسكرية على الصبر وتحمل العمل في ظروف بيئية وأمنية مختلفة، والمحافظة على السمعة الطيبة للمرأة الأردنية والتعريف والارتقاء بمكانتها على الساحة الدولية، وزيادة سعة إطلاعها ومعرفتها، وتثقيفها بالجيوش الأخرى، ورفع قدرتها على تولي الوظائف القيادية وحسب الإمكانيات المتوفرة لديها بما تقتضيه الحاجة والظروف، وكذلك إدراك نعمة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الأردن وقيمة المرأة الأردنية وكرامتها وصون حريتها والحفاظ على حقوقها، كما استطاعت المرأة العسكرية إيصال رسالتها الوطنية بكل شرف، وسجلت صورة رائعة للعسكرية الأردنية المجسدة لمضمونها والملتزمة بمبادئها الوفية لأهدافها في الحق والحرية والحياة أمام جميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية تلبية للنداء الهاشمي الداعي للسلام واحترام إنسانية الإنسان وكرامته. بترا