الذين يترشحون للانتخابات النيابية اعتمادا على المال السياسي الأسود فقط، هم سفلة معدودون ومعروفون للكافة. وإن وضعهم تحت المراقبة الأمنية -غير المكثفة حتى- هم ومفاتيحهم الانتخابية، سيسهم في فضحهم وسيدفع بهم الى السجون، وهو واجب وطني وقانوني على أجهزتنا الأمنية المحترمة.

ان القبض على هؤلاء الحثالة متلبسين، بجرم افساد الناخبين وانتهاك القانون، ممكن جدا جدا، فهم معروفون بأنهم أغبياء بلداء، لن يعجز محترفو المتابعة والتقصي والاستدراج عن "كلبشتهم".

ان تطهير مجلس النواب الأردني العظيم، من حثالة المجتمع هؤلاء، الذين صاروا نوابا وسيعودون نوابا، هو إنجاز كبير لتدعيم الثقة بنزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص للمرشحين الفقراء الشرفاء الموثوقين المحترمين.

وإن بقاءهم طلقاء، في دولة القانون والعدل والحق، لا يمكن تبريره و لا تمريره إطلاقا.

أما نحن الناخبون الطيبون الذين لا نذهب إلى صناديق الاقتراع، بدواعي انسداد الأفق وانعدام الأمل وفوبيا التزوير وقدرة المال السياسي الراشي على تحطيم كل المعيقات، فعلينا أن نتقى الله والوطن والشرف، وان نراعي اكراهات المرحلة المرعبة، التي نحن فيها، والتي لا مؤشرات امامنا لحلحلتها، بل النذر هي للمزيد من الضغوط على رزق المواطن، والمزيد المزيد من اختلال العدالة الاجتماعية.

و اللي بجيب لحيته للردى لا يلومها.

وكما تكونوا يول عليكم.