عمون - رصد - انتهى التقويم الهجري كتقويم ثانوي بعد إعلان المملكة العربية السعودية اعتمادها التقويم الميلادي.

وبررت السلطات السعودية اعتماد التقويم الميلادي لتخفيض النفقات بربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي، وهو ما سيوفر على المملكة 14.9 مليار ريـال (قرابة 4 مليارات دولار).

وتزيد السنة الميلادية عن الهجرية عادة بنحو 11 يومًا، ما يوازي معدل نفقات يومية على الأجور والرواتب والبدلات في الموازنة السعودية تبلغ 1.315 مليار ريـال سعودي (350 مليون دولار).

ولم يعد التقويم الهجري بعد الإعلان السعودي يستخدم الا لتحديد المناسبات الدينية المختلفة مثل رمضان والحج والمناسبات الدينية.

واعتمدت الدول العربية والإسلامية التقويم الهجري كتقويم ثانوي خلف التقويم الميلادي عدا دول قليلة كان أبرزها العربية السعودية.

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد هذا التقويم العربي تقويمًا رسميًا للدولة الإسلامية مع اعتماد الهجرة النبوية كبداية لهذا التقويم ليتم تسميته بالتقويم الهجري.

ولكل دين تقويمه الخاص، وفيما يعتمد التقويم الميلادي على الشمس يعتمد التقويم الهجري أساساً على القمر والشمس كتحديد لحركة الفصول.

واعتماد بن الخطاب التقويم الهجري كتقويم رسمي بعد عامين ونصف العام من توليه الخلافة وذلك في يوم 12 ربيع الأول الموافق 24 سبتمبر 622م، ليكون يوم 1 محرم عام 17 هجرية هو بداية أول عام هجري عقب اعتماد التقويم الجديد.

ويتكون التقويم الهجري من 12 شهراً ويبلغ عدد أيامه 354 يوماً تقريبًا أو 354,367 يوم على وجه الدقة.

وفي عام 412م احتضنت مكة اجتماعًا يضم سادة القبائل العربية لتوحيد أسماء الشهور الخاصة بالتقويم القمري أو التقويم العربي. هذا الاجتماع كان في حياة خامس جد للنبي محمد وهو كلاب بن مرة وتم فيه تسمية الأشهر التسمية الموحدة التي لا تزال موجودة حتى يومنا هذا.