ندوة في الهاشمية بعنوان: الورقة النقاشية السادسة
16-11-2016 12:40 AM
عمون - عقدت كلية الآداب في الجامعة الهاشمية ندوة حوارية حول الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ، استضافت فيها الأستاذ الدكتور عبدالباسط الزيود من قسم اللغة العربية في الكلية ليقدم فيها رؤيته لهذه الورقة النقاشية المهمة على المستويين الفكري و السياسي، وقد قدم الدكتور " الزيود " ورقة عنونها " الورقة النقاشية السادسة ما بين الرؤية الفلسفية و التطبيقية"عرض من خلالها الثيمات الرئيسة فيها ضمن محورين : عام و خاص ، و هما :
- سيادة القانون و تجلياها على المستويين الفكري و التطبيقي.
- الدولة المدنية و دورها في تأطير العلاقة بين فئات المجتمع و علاقتها بالدولة .
ذلك بعد أن استعرض المقدمات المنهجية التي ارتأى جلالة الملك الاستناد عليها في بسط وجهة نظره لمفهومين أساسيين في ورقته ، وهما سيادة القانون و الدولة المدنية ، و منها – أي المقدمات - ما يحيط بالأردن من حروب و أزمات و عدم استقرار ، تركت آثاراً كبيرة عليه سياسية و اقتصادية و اجتماعية ؛ لكن الأردن استطاع ، بحمد الله ، و بقيادة جلالته ،و على الرغم من ضيق ذات اليد و شح الإمكانيات ، تجاوز هذه الآثار نسبياً و بخاصة الاقتصادية ، و الحفاظ على أمنه و استقراره في إقليم ملتهب ، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الهجرات القسرية التي استطاع استيعابها و التأقلم معها إنسانياً و اقتصادياً و الاحتراز منها أمنياً ، بما يحفظ أمن و استقرار المملكة.
ثم تطرق المتحدث الزيود إل بعض التفاصيل المجملة في الورقة ، مثل الواسطة و المحسوبية و تأثيرها السلبي على مبدأ العدالة و المساواة و الشفافية بما يؤثر على مفهوم سيادة القانون و دولة المؤسسات ، و في إطار الإجراءات العملية لتطبيق مبدأ سيادة القانون جاءت التوجيهات الملكية للجنة تطوير القضاء بوضع تصورات عملية لتسريع التقاضي و السعي لإيجاد منظومة تشريعية تواكب التطورات الحديثة مثل المحاكم الخاصة .
و قد أشار الأستاذ الدكتور " الزيود " إلى أن الدولة المدنية كما عبرت عنها الورقة لا تعني الدولة العلمانية البتة ؛ لأن ذلك يتعارض و الشرعية السياسية و التاريخية للنظام الهاشمي بقيادة جلالة الملك المفدى ، و قد استند جلالة الملك في تأصيله لهذا المفهوم على صحيفة المدينة و ميثاقها الذي كتبه الرسول " صلى الله عليه وسلم" عند هجرته للمدينة المنورة من أجل مأسسة العلاقة بين مكونات المجتمع كافة ؛ من مسلمين و يهود و مهاجرين و أنصار ، ولذلك يمكن اعتباره – حسب الورقة – أول دستور مدني في التارخ ، ومن هنا أشار الدكتور " الزيود " إلى ضرورة الابتعاد عن الجدل الدائر حول هوية الدولة المنشودة ، هل هي علمانية أم لا !؛ لأن جلالته أوضح هويتها جلياً و دون لبس ، و الانصراف إلى التطبيق الفوري لمضامين الورق النقاشية بعيداً عن الوقوع في شرك الجدل و بالتالي المصادرة على المطلوب !، هذا من جهة ، والسعي لإيجاد ثقافة مجتمعية وسياسية تضمن الالتزام بالقيم العليا للدولة المدنية من مساواة و اعتدال و وسطية والاحتكام للدستور في ظل الثوابت الدينية و التشريعية من جهة أخرى.
يذكر أن قسم العلوم الإنسانية و الاجتماعية في الكلية قد أسهم عبر أساتذته و طلبته في إثراء الحوارو الإعداد المنظم له ، فضلاً عن الأساتذه من الأقسام الأخرى ، وقد حضر اللقاء نائب عميدة الكلية و جمع كبير من طلبة الجامعة .