عمون - أدى تدخل وزارة العمل في أزمة نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، الى مزيد من الفوضى في النقابة.
وآدت الأزمة إلى حل الهيئة الإدارية للنقابة، وجلب أخرى، ثم إحالتها للقضاء، وهو ما أدى في النهاية إلى فوضى عارمة في صفوف النقابة وأعضاء هيئتها العامة المقدرين بالآلاف.

القضية التي ابتدأت فصولها في العام 2009 بعد شبهة فساد لاحقت رئيس النقابة في حينها، وفصله في حينها، واستقالة أعضاء الهيئة الادارية للنقابة، ثم تحديد موعد جديد للانتخابات، انتهت بفوز رائد حمادة بمنصب النقيب.

العواد توجه إلى القضاء لإنهاء تدخل وزارة العمل التي بدأت تتخبط في القضية، ورغم ذلك صدر قرار قضائي أبطل كافة القرارات الصادرة سابقا، لكن الهيئة الإدارية برئاسة حمادة بقيت قائمة.

عقب ذلك أرجع العواد لرئاسة النقابة، بعد استدعاء قدم لرئاسة الوزراء، لتطبيق قرار المحكمة من قبل وزارة الداخلية وهو ما تم فعلا بالعام 2012، وبقيت الهيئة برئاسة العواد قائمة حتى العام 2014.

وبعدها اعتصم أعضاء الهيئة العامة للنقابة أمام وزارة العمل، للمطالبة بإعادة حمادة وفقا لقرار الحكم القضائي الذي يحمل رقم 902/2010، وعندها أعيدت النقابة لحمادة، وهو ما دفع العواد للاعتراض على هذه الخطوة التي تمت بعد مخاطبة وزارة العمل لديوان التشريع والرأي لبيان الرأي القانوني بالقضية.

عقب ذلك صدر كتاب من محكمة بداية عمان يحمل رقم 1712/2014 حمل أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، وأنها الجهة الممثلة قانونا للنقابة، برئاسة العواد، وعندها خاطبت وزارة العمل الأمن العام لتنفيذ ما جاء بالكتاب.

ثم جاء في تسلسل أحداث الازمة ورود كتاب لوزارة العمل من محكمة بداية حقوق عمان يتضمن إلغاء النظام الأساسي المعدل للنقابة، وإلغاء القرارات الصادرة بمقتضاه للهيئة التي كان يرأسها حمادة، واعتماد النظام الأساسي التي كان يرأسها العواد، قبل أن تأتي مشروحات من ديوان محكمة الاستئناف باستئناف وكيل حمادة القانوني لقرار محكمة بداية حقوق عمان أعلاه، لتقوم الهيئة العامة بتعيين هيئة مؤقتة للنقابة، وإقالة السابقة، لحين انتخاب هيئة جديدة خلال شهرين.

الهيئة المؤقتة هنا وجهت إنذارا عدليا إلى مسجل النقابات، طالبت فيه باعتماد محاضر اجتماعات الهيئة العامة، وإقالة الهيئة الإدارية التي يرأسها العواد، وإلغاء تواقيع الهيئة الإدارية القائمة في حينها، واعتماد تواقيع الهيئة المؤقتة.
وعندها أحضر موكل العواد قرارا صادرا عن محكمة بداية حقوق عمان مفاده إبطال النظام الأساسي وأن الحكم الصادر عن محمة بداية حقوق همان قد أصبح قطعيا، وغير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن.

الأمر أعلاه دفع وزارة العمل إلى مخاطبة محكمة بداية عمان لبيان جوازية تقديم استئناف بالطعن بالقرار الصادر منها المتضمن ابطال النظام الأساسي، والذي ورد فيه أن القرار أصبح قطعيا، لإجراء المقتضى القانوني، ودعوة الهيئة العامة للاجتماع واعتماد تواقيع الهيئة المؤقتة، وبخلاف ذلك سيبقى الوضع على ما هو عليه.

لترد المحكمة بعدم جواز ابداء رأيها في هذا الموضوع؛ لأن القضية بعهدة محكمة الاستئناف في مرحلة تبادل اللوائح، وعند صدور قرار الثانية ستقوم الأولى بإعلام وزارة العمل بنتيجة القرار القضائي.

التفاصيل كلها جاءت في طلب وزارة العمل من ديوان التشريع والرأي إبداء الرأي القانوني بها.

لكن التساؤل المطروح بعد كل هذه القضية التي ابتدأت منذ 7 سنوات، عن أسباب تدخل وزارة العمل بشكل سلبي، أفسد عمل نقابة أصحاب المطاعم، وجعل منها مكانا للشد والجذب والعداوات، بدل أن تتولى زمام مبادرة قيادة هذا القطاع الذي يعاني من العديد من الإشكاليات، علاوة على تنظيم السوق، وتنظيم كل ما يتعلق به، بخاصة وأنه يلامس الأردنيين والمقيمين في كافة مواقعهم؟

 

تابعوا الفيديو: