عمون- محمد الخوالده - أصدرت الفعاليات الشعبية والنقابية والسياسية في محافظة الكرك بياناً دعت فيه إلى بحث الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا في المحافظة في الأسبوع الماضي وأفضيا إلى ارتقاء كوكبة من الشهداء العسكريين والمدنيين وإصابة كثيرين وتداعياتهما بشكل معمّق يحدد المسؤوليات ويضع الإصبع على مَواطن الخلل لمعالجتها.

وأشاد البيان بتضحيات أشاوس الدرك والامن العام والمواطنين الذين رووى بدمائهم الزكية - شهداء ومصابين -  ثرى الكرك على يد فئة ظلامية باغية ذوداًعن حياض الوطن وأمنه واستقراره ، وسيسلم البيان الذي استرحم على حياة الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين لنواب المحافظة لمتابعته مع أعلى الجهات في الدولة وصولاً إلى معالجات تحصّن الوطن في وجه قوى البغي والعدوان التي تبيّت له الشر .

ولفت البيان الذي صدر في أعقاب الاجتماع الحاشد الذي اقيم في بلدية الكرك وحضره عدد من نواب المحافظة وممثلون لكافة الهيئات السياسية والنقابية والشبابية والاجتماعية فيه للتاكيد على رفض الأردنيين بكل مكوناتهم للإرهاب إلى أن الالتفاف الشعبي الأردني حول قواه الأمنية في الحادثين الإرهابيين إياهما شكل فيلقاً رديفاً ومتجحفلاً معها مسانداً ومهاجماً بكل الشجاعة والحماسة الوطنية التي لم تمنعهم من الاندفاع وبصدور عارية لمقاومة شرذمة ضلت السبيل في محاولة يائسة لزعزعة امن الوطن والاستقرار .

وأشار البيان إلى الإرهاب يعني فيما يعنيه تلك الحركات الدينية المتطرفة وبكل تشكيلاتها من أحزاب منظمة وأفراد وكل أولئك الخارجين عن القانون ، وتساءل البيان لماذا تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية كما حصل في الرقبان واربد وعين الباشا والكرك، مايشير بحسب البيان إلى ان الهدف هو نزع الثقة بين المواطن وأجهزته وهذه بذور فتنة لابد من التصدي الحازم لها بالوعي والإدراك وتعميق الحس الوطني ، وحثّ البيان على ضرورة محاسبة كل مسؤولي الدرجات العليا الذين لم يحتاطوا لمواجهة الإرهاب رغم علمهم بان الأردن مستهدف.

ولفت البيان إلى أن المحافظات الطرفية من المفرق مروراً بمعان وعجلون وجرش وما تعانيه من التهميش والإهمال جراء الترهل الحكومي ما يستدعي إنقاذ هذه المحافظات بتفعيل ودعم ( صندوق تنمية المحافظات ) ومن خلال إقامة مشاريع تنموية تساهم في علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل، فالفقر والبطالة بيئة خصبة وحاضنة للتأثربالفكرالظلامي المتطرف ليستبدلوا الرغيف الغائب بالحلول الغيبية تحت تأثير الخطاب الذي يقوده بعض أصحاب المنابر بالشحن الطائفي والتطرف المقيت وكذا الحال في مؤسساتنا الإعلامية والتربوية ، كما طالب البيان بإعادة النظر في السياسات الخارجية والتحالفات التي شكلت بيئة مناسبة لنمو التيارات التكفيرية والإرهابية داخل الوطن.

وأشار البيان إلى أن سياسات الحكومات المتعاقبة التي تركت البلد نهباً للمتنفذين والنخب الحاكمة الفاسدة والذي بمجمله شكل احتقاناً شعبياً ، ولهذا أدان البيان ماقال أنه سياسة الحكومة المغلوطة (في الداخلية والإعلام والتربية والأوقاف) ، فيما شكلت ممارسة سياسة الإقصاء والإبعاد للمدنيين والعسكريين وتقريب أبناء النخب حالة من التذمر والشكوى بسبب استخدام لغة المحسوبية والواسطة التي أضرّت بأبناء البلد وحطمت الطبقة الوسطى والتي هي العمود الرئيسي في بناء الدولة ، كما طالب البيان بمعاملة المدنيين الذين ارتقوا في حادثة قلعة الكرك كشهداء ومنحهم كافة حقوق وامتيازات الشهداء .

وفي الختام أكد البيان ضرورة إطلاق الحريات العامة بمجملها وتعزيز الديمقراطية لتمكين مشاركة الشعب في صنع القرار انسجاماً مع نصوص الدستور والتي بدورها تعزز وتجذّر حالة الأمن والأمان التي نحرص على ديمومتها.