عمون - دعا السيد موسى الموازرة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السادة المكلفين الذين تترتب عليهم أرصدة وغرامات عائده لضريبة دخل أو ضريبة المبيعات المبادرة إلى تسديد هذه الأرصدة والاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد القانونية المستحقة عليهم.

و بين السيد الموازرة إن الحالات التي شملها قرار مجلس الوزراء والتي يمكن للمكلفين الاستفادة منها هي الغرامات الجزائية المستحقة على ضريبة المبيعات بموجب أحكام المواد رقم (32 و34) من قانون ضريبة المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته و غرامة التعويض المدني (التهرب الضريبي) المستحقة على ضريبة المبيعات بموجب أحكام المواد رقم (35 و36) من قانون ضريبة المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته وغرامة التأخير بنسبة (0.004) اسبوعياً على ضريبة المبيعات المستحقة وغير المسددة و غرامة التأخير بنسبة (1.5%) شهرياً على ضريبة الدخل المستحقة وغير المسددة.


كما أوضح السيد الموازرة بأن هذا القرار يشمل الغرامات والفوائد المترتبة على الحالات التي تم تقسيطها قبل صدوره ولم يتم تسديدها لغاية تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء .

وقد تم إصدار التعليمات والأسس التي تتعلق بتطبيق القرار والإيعاز إلى جميع مديريات ضريبة الدخل والمبيعات في المملكة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه والتسهيل على السادة المراجعين بهذا الخصوص.

ويذكر إن قرار مجلس الوزراء قد نص على إعفاء المحكوم عليه من (50%) من الفوائد والغرامات ومنها الفائدة القانونية وفوائد التأخير والغرامات المترتبة على التأخير والغرامات الجزائية.

والغرامات بمثابة التعويض المدني.

وذلك شريطة قيام المحكوم عليهم و/أو المكلفين بدفع كامل قيمة المبلغ المحكوم به والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ونسبة أل (50%) المتبقية من الفوائد والغرامات المذكورة، دفعة واحده خلال أربعه أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.

وأشار بأن استفادة المكلف من الإعفاء تكون اكبر ما يمكن خلال الأربعة شهور الأولى من تاريخ صدور هذا القرار، ويستطيع المكلف تقسيط المبالغ المستحقة للخزينة شريطة مراجعة الدائرة خلال المدة المحددة