عمون - بعد فرض الضرائب الجديدة على خدمات الاتصالات المختلفة " الصوت والانترنت" ، يتساءل المستخدمون عن اسعار البطاقات والخدمات، وقد شهدت السوق بعض التخبط والارتباك
صحيفة الغد قامت بحساب الضرائب وتقدم قوائم لاسعار البطاقات واصلة الى نقاط البيع .

قال مسؤولون في قطاع الاتصالات يوم أمس إن سوق الاتصالات الخلوية شهدت شيئا من الارتباك والتخبّط، وخصوصا في سوق بطاقات الاتصالات المدفوعة مسبقا التي طالها ارتفاعات بنسبة 8 % كضريبة مبيعات على الإنترنت، و2 % على خدمات المكالمات الصوتية كضريبة خاصة إضافية.
وأكّد المسؤولون أن الإعلان عن توجهات حكومية مختلفة، وإصدار القرارات الثلاثة الاخيرة التي فرضت ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات خلقت حالة من الارتباك في السوق، وخصوصا فيما يتعلق بأسعار بطاقات الشحن لخدمات الاتصالات بعد إضافة الضرائب الجديدة.

وقالوا إن حالة من التشويش والارتباك كانت ملحوظة بين أوساط المستخدمين وتجار أو نقاط بيع خدمات الخلوي، وخصوصا أن بعض العروض اصبحت اليوم توفر بطاقات تقدم خدمات الإنترنت والصوت مناصفة، وهي الخدمات التي تفرض عليها اليوم ضرائب مختلفة وغير موحدة.
ودخلت القرارات الضريبية التي أقرتها الحكومة مؤخرا على خدمات الاتصالات الإنترنت والاتصالات الخلوية الصوتية حيز التنفيذ بداية الاسبوع الحالي بعد نشرها في عدد الجريدة الرسمية الذي صدر يوم الأحد.

وأول هذه القرارات التي دخلت حيز التنفيذ هو قرار رفع ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت الثابتة والمتنقلة من 8 % إلى 16 %، وقد دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس الماضي.
وبموجب هذا القرار ترتفع قيمة اشتراكات الإنترنت الثابتة "السلكية" والمتنقلة بتقنيات الجيل الرابع والثالث، ولكافة المستخدمين (الاشتراكات الشهرية والمسبقة الدفع) بمقدار الزيادة الجديدة 8 %، معنى ذلك أن اشتراكا شهريا بقيمة 10 دنانير ستصبح قيمته 10.8 دينار (بضرب السعر القديم في نسبة الضريبة الجديدة الإضافية 8 % ومن ثم إضافته إلى السعر القديم.

وأما القرار الثاني الذي دخل حيز التنفيذ أيضا هو رفع الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات الخلوية الصوتية من 24 % إلى 26 %.

وبموجب هذه الضريبة سترتفع قيمة الاشتراكات الشهرية والمسبقة الدفع للخلوي بمقدار 2 %، وهي تحتسب مركبة على ضريبة المبيعات على خدمات الصوت البالغة 16 % (أي تحسب أولا ضريبة المبيعات على قيمة اشتراكات الخلوي بنسبة 16 %، ثم تحتسب عليها ضريبة خاصة بمقدار 26 %).
أما القرار الثالث الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم فهو فرض رسوم اشتراك للخط الخلوي الجديد بقيمة 2.6 دينار (تدفع لمرة واحدة عند شراء الخط الخلوي).
وبخصوص سوق البطاقات المدفوعة مسبقا وأسعار البطاقات دعا مسؤولون في قطاع الاتصالات التجار وأصحاب نقاط البيع لبيع البطاقات مضافا اليها الضرائب الجديدة دون مبالغة في الأسعار بهامش ربحي مقبول.

" الغد"