عمون - في موازاة مظاهر الفرحة والسعادة والغبطة التي عمت الكويت أثناء احتفال المواطنين والمؤسسات الرسمية بالعيد الوطني ويوم التحرير، برزت جملة من الصور السلبية التي سجلتها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والكهرباء، إضافة إلى بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.
ففي وزارة الكهرباء والماء صرّح مصدر مطلع بأن استهلاك المياه خلال يومي الاحتفال وصل الى 17 مليون غالون امبراطوري، أي ما يعادل الاستهلاك اليومي لـ 17 ألف منزل يضم كل منها 10 أفراد على الأقل.
وأضاف أن ذلك يعني إنفاق 170 ألف دينار وتحميلها إلى ميزانية الدولة، في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة الى الترشيد في استهلاك المياه والطاقة. واستطرد قائلاً: إن مقارنة كمية المياه المهدرة هذا العام بنظيرتها في العام الماضي تؤكد أن ظاهرة الهدر آخذة في الازدياد والتفاقم، رغم الجهود المبذولة لحث المواطنين والمقيمين على الترشيد. أما في وزارة الداخلية فكانت كل الإحصاءات تشير إلى انتشار المخالفات المتنوعة، إذ تم تحرير 1800 مخالفة ما بين الرعونة والاستهتار وعرقلة السير، إضافة إلى سحب 20 ألف رشاش ماء، وإلقاء القبض على 102 مطلوب للعدالة استغلوا الأجواء الاحتفالية واندسوا بين المحتفلين متوهمين أن يد الأمن لن تصل إليهم في مثل هذه الأوقات.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لوزارة الداخلية، إذ استطاع رجالها ضبط 20 متعاطياً، وفض 45 مشاجرة كاد بعضها يؤدي إلى إزهاق الأرواح أو إراقة الدماء.
ولم تكن الأحوال في البلدية خيراً من الداخلية والكهرباء، فقد صرح مصدر مسؤول فيها بأن منتسبيها صادروا 23 لوري محملاً برشاشات المياه التي كانت بحوزة الباعة الجائلين، إضافة إلى رفع 34 طن قمامة من مواقع الاحتفالات الرئيسة في العاصمة وحدها. ولفت المصدر إلى أن الرشاشات المائية التي صودرت لا تمثل نسبة تذكر قياساً إلى ما كان في أيدي الشباب على مدى الساعات الـ36 التي استغرقتها الاحتفالات بالعيد الوطني وبيوم التحرير. ومضى يقول إن معاناة الكهرباء والداخلية والبلدية مع المتجاوزين في الاحتفالات الوطنية كل عام دفعت إلى تفكير الجهات الثلاث مجتمعة في رفع كتاب إلى مجلس الوزراء يقضي بإيقاف استيراد رشاشات المياه، وعدم السماح بتداول الموجود منها في الأسواق، مع منع استخدامها خلال الاحتفالات الوطنية كما حدث سابقاً بمنع رشاشات الرغوة. وعلى الصعيد ذاته وبالوتيرة نفسها سارت الأوضاع في هيئة البيئة التي أبدى مسؤول رفيع فيها استياءه لعدم قيام لجنة الظواهر السلبية المشكلة من قبل مجلس الوزراء في العام 2016 بمهامها، ومخالفة الأشخاص المتجاوزين الذين يمكن ان يفسدوا فرحة المواطنين بممارساتهم غير اللائقة. وبسؤاله عن دور الهيئة في مواجهة المخالفين قال: إن دورنا توعوي، وليس منه ان نوقف استيراد الرشاشات أو نحاسب المتجاوزين. وختم بقوله: إن لجنة الظواهر السلبية التابعة لمجلس الوزراء لابد أن تفعِّل دورها لتكون عونا لنا وللبلدية وللداخلية والكهرباء لإعادة الانضباط إلى أي احتفال مقبل.
النهار.