عمون- محمد الخوالدة - تمتلئ الكثير من شوارع المملكة بالمطبات التي يعرف ان الغاية منها الحد من سرعة السيارات وخاصة التي تسلك الشوارع المارة وسط التجمعات السكانية ومراكز التسوق.
يقول مواطنون اذا كانت المطبات العشوائية رادعة للسائقين المخالفين فإنها من جهة اخرى تؤذي سيارات السائقين الملتزمين.
كما يتساءل مواطنون: هل الاضرار الناجمة عن المطبات "الفوضوية" يمكن تعويضها قانونا على نفقة زارعيها .؟، سؤال برسم من يعنيهم الامر :
ردا على التساؤل قال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة ان لا نص قانوني لدى البلديات يتعلق بإنشاء المطبات في الشوارع، معتبرا اقامة المطبات على الطرق من اختصاص وزارة الاشغال العامة .
وبين المهندس المعايطة ان البلدية على استعداد للنظر في اي شكوى تقدم لها من متضررين من المطبات العشوائية التي يقوم بعض المواطنين بإقامتها بشكل عشوائي ومن ثم متابعة المخالفين عن طريق الحاكم الاداري لإزالة اسباب المخالفة.
أما مدير خدمات الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس راغب صبح فقد قال ان علاقة الوزارة بالموضوع تقتصر على اقامة المطبات على الشوارع النافذة والطرق الواقعة ضمن اختصاصها ، مشيرا الى ان الوزارة تعتمد مواصفات هندسية دقيقة عند اقامة أي مطب ووفق مقتضيات الحاجة لوجوده.
الرد على تعليق