عمون – محمد القلاب – اتهم آل تميم، من أهالي مدينة الخليل الفلسطينية أخيراً، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بإصدار قرار إستملاك قطعة الأرض رقم (197) حوض (34405) (خلة المغاربة – سبتة – الخليل) المعروفة بـ"المسكوبية"، لصالح البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس، بشكل مخالف للشريعة والقانون.

ووصف آل تميم، قرار عباس وتعليماته الموجهة لرئيس سلطة الأراضي، بواسطة مديرة مكتبه السيدة إنتصار أبو عمارة، بتنفيذ قرار الإستملاك بموجب كتاب صادر عن الأخيرة بتاريخ 4 كانون الثاني (يناير) العام 2017، بأنه "تحد سافر".

وطالب آل تميم ممثلين بـ"لجنة متابعة حراك وجهاء آل تميم الداري" كل من يهمه أمر قضية الاستملاك غير القانوني للارض المذكورة اوصافها اعلاه، والتي هي وقف اسلامي بامر من النبي محمد - صلى الله عليه وسلم – لجدهم الصحابي تميم بن أوس الداري واخوته، بـ"ضرورة الغاء قرار السلطة الفلسطنية بشأنها".

واستند الاهالي في حقهم بالغاء القرار القاضي باستملاك الارض لصالح السلطة وتقديمها "هبة" للبعثة الروسية، على ما يمتلكونه من وثائق رسمية تاريخية وقرارات قانونية مترابطة ومصدقة من قبل المحكمة المركزية في القدس العام 1927، اثناء فترة الانتداب البريطاني، مرورا بفترة الاحتلال الاسرائيلي وعقب اتفاق "اوسلو".

وقررت الحكومة الفلسطينية في 23 شباط (فبراير) العام 2016، إستملاك قطعة الأرض المذكورة رقم (197) حوض (34405)، لصالح الخزينة العامة ولمنفعة البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس.

وصادق عباس على قرار مجلس الوزراء بـ31 اذار (مارس) العام 2016، الا ان محكمة العدل العليا اصدرت قراراً مؤقتاً ومستعجلاً في 23 حزيران (يونيو) العام 2016، يقضي بوقف تنفيذ القرار الإستملاك لحين الفصل في دعوى العدل العليا رقم (103/2016).

وخاطب رئيس سلطة الأراضي السيد صائب نظيف في 10 كانون الثاني (يناير) العام 2017، مدير تسجيل أراضي الخليل لتسجيل القطعة المستملكة "هبةً" بإسم البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس، خلافاً لقرار محكمة العدل العليا، الذي قام بتنفيذ تعليمات رئيس السلطة.

واعتبر آل تميم قرار عباس الاخير، جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (11/2) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005، والتي تحظر على رئيس السلطة أن يُهدي شيئاً من أملاك الدولة.

يذكر أن، معاملة الاستملاك المقدمة من البطريركية الروسية للارض الوقفية رفضت مرتين، الاولى في العام 2009، من قبل اللجنة البدائية لتسجيل الأموال غير المنقولة في العام 2010، والثانية بعد استئناف البعثة للقرار في العام 2011، لتمتد فترة النظر فيها اربعة اعوام وترفض مرة اخرى في العام 2016.

وحرصا من الاهالي على منع تسرب الاراضي لصالح دولة الإحتلال من خلال البعثة الروسية التي سربت ارض عدة، قرروا تخصيص الارض فور استعادتها لمنفعة ابناء مدينة الخليل بشكل خاص والأمة عامة.