عمون - ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبية، تدعم المفوضية الأوروبية منذ فترة طويلة وعلى الدوام عمليات الإصلاح السياسي في الأردن. وهذا ينطبق بصفة خاصة على مجالات الحكم الرشيد وإصلاح العدالة، وكلا الموضعين يأتيان على رأس أولويات أجندة الحكومة الأردنية.

نظمت المفوضية الأوروبية خلال الفترة من 30 تشرين الثاني إلى 4 كانون الأول 2008، بناء على طلب من وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ورشة عمل تقنية عالية المستوى حول الجوانب الرئيسية لإصلاح نظام العقوبات. عقدت الورشة في وزارة العدل وحضر حفل الافتتاح وزير العدل أيمن عوده.

الغرض من ورشة العمل هو مشاطرة الخبرات وأفضل الممارسات بشأن إصلاح نظام العقوبات التي تجمعت من خلال عمليات حساسة مماثلة أجريت في أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بإدارة السجون والإشراف عليها. حظيت ورشة العمل بحضور جيد، حيث حضرها ممثلون من وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام / مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل، ومكتب المدعي العام، ووزارة الصحة / المعهد الوطني للطب الشرعي، والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

تأتي هذه المبادرة على خلفية برنامج مساعدات جديد من الاتحاد الأوروبي يبدأ في أوائل عام 2009.
وسيدعم هذا البرنامج إصلاح العدالة الجنائية في الأردن لتتواءم مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية والأوروبية، من خلال التوأمة بين المؤسسات الأردنية والأوروبية وهي آلية أثبتت فعاليتها في تعزيز وتعميق شراكات ملموسة دائمة بين مهنيين عبر الحدود.