عمون - بعد ان كان ملاذ الكثيرين، وفتح بابا استثماريا بعشرات الملايين، جاءت تعليمات لوضع تطبيقات التكسي الذكي على المحك، وامام قرار قد يصل للتوقف عن العمل.

وتتلخص معوقات الاستثمار بقطاع التكسي الذكي بفرض سعة محرك لجميع المركبات المستخدمة يبدأ من 1.6 أو أكثر، وفرض طراز المركبات الحديثة (موديل 2017 أو 2016).

بالإضافة الى المطالبة بان تكون 70% من ملكية المركبات لأفراد و 30% مملوكة لشركات نقل عام، وفرض لوحات ترخيص خضراء جديدة على المركبات وتسجيل السائقين، عدا عن فرض رسوم وتكاليف اضافية وكفالات بنكية، وتحديد سقف لعدد المركبات التي تعمل ضمن هذا التطبيق، وتزويد المركبات بأجهزة تتبع، لهذه الاسباب سيغيب تطبيق التكسي الذكي في الأردن، مما يقلل من الاستثمار في قطاع النقل العام خصوصا ان الاردن عانى كثيرا في هذا القطاع وكان اخرها الباص السريع .

كان هذا القطاع توجها استثماريا يوفر عشرات الالاف من فرص العمل للشباب الاردني، الى جانب توفيره قطاعا استثماريا حديثا يساعد في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن بطريقة ميسرة وحديثة ضمن مواصفات ومقاييس عالية الجودة في ظل عدم وجود وسائل نقل عام مريحة وذات خدمات جيدة على الاقل.

الشروط المستهجنة التي فرضت بطلب سيارات ذات المحركات الكبيرة والتي ستزيد من تلوث البيئة واستخدام الوقود، بينما المركبات ذات المحركات الصغيرة أقل تلويثاً للبيئة وأقل استهلاكاً للوقود في ظل الضغط العالمي للحد من هذه السيارات والتوقف عن استخدامها خلال العشر سنوات القادمة، تقف الشروط لإعاقة استخدام سيارات مماثلة مثل (تويوتا بريوس) التي باتت السيارة الهايبرد المفضلة للشعب الاردني.

الى جانب انخفاض عدد المركبات بسبب القيود، الأمر الذي سيقلل من العرض، وبالتالي ارتفاع الأسعار، حيث ان المركبات الحالية التي تم شراؤها من قبل السائقين سوف تتسبب بتقلبات في أسعار المركبات في السوق، كما سيواجه الركاب خدمة ذات جودة منخفضة بسبب اشتراط التعامل مع شركات نقل مشغلة وسيطة وضعيفة وسيضطر السائقين إلى الدفع ليكونوا جزءا من شركات نقل، الأمر الذي سيخلق وسطاء لا لزوم لهم، وسلبيات كثيرة تجعل منها بيئة مناسبة لخلق شبهات جديدة، المواطن والحكومة في غنى عنها.

حواجز ومعيقات لن تكون شركات التطبيق الذكي للتكسي هي الخاسر الوحيد في هذه المعادلة، بل محتاجو هذه الخدمة سواء اكانوا ركابا مستخدمين ام شبابا وجدوا في هذا القطاع بابا لزيادة دخلهم في ظل ظروف اقتصادية باتت تضيق على الجميع في ظل نسبة عالية من البطالة وعدم وجود استثمارات توفر فرص عمل للشباب.

يذكر ان نسب الاستثمار خلال الخمس سنوات الماضية انخفضت من ١٧٪ في ٢٠١٣ الى ٢٪ في ٢٠١٧ وشهدت زيادة طردية في دول الخليج التي باتت الملاذ الامن لمثل هذه الاستثمارات في التطبيقات الريادية على حساب الاردن واقتصاده.

ويشار الى ان جلالة الملك كان قد طالب في الاوراق النقاشية بفتح ابواب استثمارية جديدة، والاستثمار في الشباب خاصة فيما يرتبط بقطاع التكنولوجيا، وخلال كافة المحافل الاقتصادية يشيد جلالته بالاقتصاد الاردني الجاذب للاستثمار، لتأتي تعليمات هيئة النقل لتضع خيار هروب استثمارات اردنية الى الخارج، مع ان الحلول متوفرة وسهلة.