يبدو أننا على موعد دائم مع المواجهة في هذه البلاد الصابرة؛ فحالنا ليس بأفضل حال من باقي البلاد العربية، لا شيء يمر مرور الكرام، دائما هناك لغط وتخبط وجدل أمام أي تشريع قديم جديد أو قانون أو ضريبة غير مدروسة تؤثر بشكل مباشر على جيب المواطن وبالتالي على قلبه..!! لا أعلم لماذا ينتابني شعور دائم أن عدو المسؤول الأول في الوطن هو المواطن!!!

اليوم شدد المشرع الأردني عبر الجريدة الرسمية على قانون يسمح بزواج القصر مخالفا بذلك نص الدستور الأردني والقوانين الدولية والعالمية واتفاقية حقوق الطفل التي وقعها الأردن « في المادة رقم (1) من الجزء الاول معرفين سن الطفولة على انه » كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. وهذا ما ورد في المادة رقم (2) من اتفاقية رقم 182 بشان حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها.

عندما يكون الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات - وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين- حسب الدستور الأردني، لا يجوز تعزيز الفروقات الفردية على أساس الجنس ومعاملة المرأة على انها ناقصة عقل ودين وأنها لولا حماية الرجل لها لضاعت وفقدت السيطرة على نفسها وجسدها وعقلها...

عندما تكون الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. لا يجوز التخبط بالقرارات غير المدروسة وزيادة عمر النضج الجنسي على حساب النضج العقلي والسماح بتقليص عمر الزواج لـ 15 سنة!!! في حين لا يجوز لمن هم أقل من 18 عام ممارسة حق الانتخاب أو قيادة المركبات أو التدخين لأنه مضر بالصحة !!!!

عندما تكون حماية القانون للأمومة والطفولة والشيخوخة ورعاية النشء وذوي الإعاقات وحمايتهم من الإساءة والاستغلال جزء من الدستور الاردني؛ لا يجوز انتهاك الطفولة والبراءة وخلق مجتمع مشوه شكلا ومضمونا..!!!

إننا في الحقيقة أمام مأساة وطنية جديدة تضاف الى حجم المآسي التي يعاني منها هذا الوطن المكابر على شرفات التضاد في عالم الاختلاف غير المتوقف... أين ذهبت عقول المشرعين لهكذا قانون؟ دائما أتساءل الى أي جانب يقفون؟ وأين هي العدالة الإلهية والأرضية في انتهاك الإنسانية؟؟ وهل للطب والعلم والتطور التكنولوجي مكان في هذا العالم الجاهل غير المتوقف عن السير وراء غرائزه ورغباته المقيتة؟؟!