عمون – سحر القاسم – في اجتهاد لمحكمة التمييز قررت فيه الرجوع عن أي اجتهاد سابق حيث اعتبرت الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسؤولاً من الناحيتين المدنية والجزائية عن الجرائم التي يرتكبها باسم الشركة كونه ملزماً بالأعمال الموكولة إليه في حدود القوانين والأنظمة .


واضافت في قرارها الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة بما أنه ارتكب جرماً جزائياً كجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فإنه مسؤول عن قيمة هذه الشيكات استناداً إلى أحكام المادة (278/1) من قانون التجارة وهو المبلغ المساوي لقيمة هذه الشيكات ، ولا يجوز الاحتجاج بالمادة (53/أ) من قانون التجارة وهو استقلال الذمة المالية للشركاء عن الشركة .


واشارت الى ان إسباغ الحماية الجزائية على الشيك كورقة تجارية بفرض عقوبة لمن يُصدر بسوء نية شيكاً لا يقابله مقابل وفاء قائم ومعد للدفع أو إصداره بطريقة تحول دون صرفه ؛ ذلك لما لهذه الورقة من مهام ووظائف في المعاملات التجارية والمدنية من شأنها تسهيل التعامل بين الأفراد والمؤسسات ولسهولة الحركة في المعاملات التجارية والاقتصادية كونها تقوم مقام النقد.


واكد ان المطالبة بالقيمة المساوية لقيمة الشيك أمام المحكمة الجزائية استناداً إلى أحكام المادة (278/1) من قانون التجارة لا يحول دون المطالبة بقيمة التضمينات وفقاً للقواعد العامة .