عمون- تم اليوم افتتاح مكتب جديد دائم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مركز جمرك العقبة استناداً لنص المادة (5) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته والذي يتيح للهيئة انشاء مكاتب لها في أي مكان في المملكة، وحضر الافتتاح كل من رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مدير عام الجمارك الاردنية، مفوض الايرادات المالية والجمارك في سلطة العقبة، مساعد مدير عام شركة تشغيل الموانئ.

وصرح رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن افتتاح مكتب جديد للهيئة في جمرك العقبة يأتي استكمالاً للجهود التي بدأتها الهيئة من دورها في حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذاً لمشروع النافذة الواحدة والذي انطلق برؤى ملكية سامية، بغية تسهيل الحركة التجارية وانسياب السلع في المراكز الجمركية من خلال تواجد مندوبين لجميع المؤسسات الحكومية المعنية في مكان واحد لتوفير جميع الخدمات للمراجعين والمستثمرين، بما يضمن سهولة وسرعة تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.

وأكد الدكتور الجبور أن افتتاح هذا المكتب سيساهم في تبسيط الاجراءات وتسهيلها على مستوردي أجهزة الاتصالات، حيث يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بشكل مباشر من جمرك العقبة، ودون الحاجة إلى القدوم إلى مكاتب الهيئة الرئيسة في عمان، مما يساهم في توفير الوقت والجهد على جميع المتعاملين ويدعم خطة الهيئة في التحول من بيئة العمل الورقية الى بيئة العمل الالكترونية والمؤتمتة، وربط المراكز الجمركية مع الهيئة الكترونيا من خلال نظام الاسيكودا.

كما أشار الجبور إلى أن افتتاح هذا المكتب يعزز تواجد الهيئة في معبرٍ حدوديٍ ثانٍ بعد النجاح الذي حققه افتتاح مكتبها في جمرك مطار الملكة علياء الدولي مع نهاية عام 2015، إضافة إلى ذلك فقد تم بداية هذا العام ربط الهيئة إلكترونياً مع جمرك بريد العاصمة؛ مما أتاح ربط جميع البعائث البريدية التي تتعلق بأجهزة الاتصالات الواردة بنظام الاسيكودا، وبهذه الطريقة سيتم انجاز البيان الجمركي دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة حيث يتم انجاز هذه البيانات الجمركية إلكترونياً من قبل الهيئة وبدون مراجعة صاحب العلاقة الامر الذي يدعم قطاع الاستثمار والأعمال وحركة التجارة الالكترونية في المملكة ومما ينعكس ايجاباً على رضا متلقي الخدمة ويحسن أداء الهيئة ويحفز من أداء الاقتصاد الأردني ويعزز الامن الوطني.

ومن جانبه أكد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء وضاح الحمود على أهمية مشروع النافذة الواحدة والذي يهدف إلى زيادة كفاءة العمل في المراكز الجمركية وتقليل التكاليف من خلال اختصار الوقت والجهد على التجار والمواطنين، وسرعة التخليص والإفراج عن البضائع والإسهام في ضبط العمل وحصر المسؤولية. ودعا الحمود إلى ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية إلكترونياً بين الجمارك والوزارات والدوائر الرسمية وكافة القطاعات التي لها علاقة بالعملية الجمركية بهدف انجاح هذه التجربة وتقديم خدمات على مستوى عالٍ وضمن أحدث الممارسات العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع النافذة الواحدة هو مشروع وطني بامتياز تم البدء به بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وبمتابعة مستمرة من قبل الحكومات المتعاقبة، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية عليا للمشروع ضمت في عضويتها الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ودائرة الجمارك العامة هدفت الى تنظيم العلاقة بين الطرفين، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة بعضوية اللجنة الفنية الدائمة للنافذة الواحدة التي تتابع باستمرار اي ملاحظات تتعلق بإجراءات وسير العمل في المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية التابعة لها.