عمون - قالت وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن إن حملة إزالة الاعتداءات وإحكام السيطرة على قناة الملك عبد الله احدى المصادر الحيوية لمياه الشرب والري مستمرة وفق البرنامج المعد لهذه الغاية وعلى طول امتداد قناة الملك عبد الله البالغ 110 كيلو مترات.

واضافت في بيان اليوم الثلاثاء أن الحملة حققت نتائج ايجابية، حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية كوزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين ومديرية الأمن العام وقوات الدرك وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام قانون سلطة وادي الاردن المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه ورفع العقوبات بحق المعتدين بالحبس مع الغرامات المالية.

وبينت السلطة في بيانها ان طواقمها العاملة ضبطت هذا الاسبوع بناء على معلومات وردت الى مركز إدارة التحكم/ سلطة وادي الاردن اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله في منطقة الكريمة وابو سيدو ضمن لواء الشونة الشمالية تمثلت بسحب كميات كبيرة من المياه لري المزارع وتعبئة برك زراعية بطريقة غير مشروعة.

وأوضحت السلطة انه ًوبناء على معلومات مؤكدة وردت الى مديرية التحكم في السلطة بوجود اعتداءات على قناة الملك عبد الله في منطقة ابو سيدو والكريمة الواقعة في الاغوار الشمالية تمثلت بمد برابيش قطر من 2-6 انش, حيث تم التنسيق مباشرة مع متصرفية الاغوار الشمالية وقوات الدرك والامن العام وتم تجهيز القوة اللازمة وتجهيز الاليات والطواقم الفنية المختصة والتحرك الى الموقع والبدء بأعمال ازالة الاعتداءات والبالغ عددها 7 اعتداءات.

واضاف البيان ان الطواقم الفنية في سلطة وادي الاردن باشرت على الفور بفصل الخطوط بوجود المرافقة الامنية واعادة تصويب الاوضاع الى ما كانت عليه واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم.

واكد البيان ان وزارة المياه والري/ سلطة وادي الاردن واجهزتها وطواقمها ستواصل جولاتها المكثفة في جميع مناطق وادي الاردن لأحكام السيطرة على مختلف المصادر المائية وانها ماضية بكل حزم وفاعلية، وتحقق نتائج حقيقية بالتعاون الدائم مع مختلف الاجهزة المعنية في انجاح حملة إزالة الاعتداءات وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف لأحكام القانون.

وأشادت الوزارة / سلطة وادي الاردن بالجهود التي تبذلها جميع الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في منطقة وادي الاردن خاصة القضاء الأردني العادل ممثلا بهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام لوقف مثل هذه الممارسات المخالفة للشرائع السماوية والقوانين والانظمة، موضحة ان قانون تطوير وادي الاردن وتعديلاته نص على عقوبات السجن والغرامة او بكلتا العقوبتين للمعتدين على شبكات المياه والمصادر المائية.