عمون - ولَد ما يسمى بـ "الذهب الروسي" مشاكل اجتماعية عديدة خلفت وراءها إما طلاقا أو فسخا للخطوبة، بعد اكتشاف أن هذا المعدن المقلد بشكل متقن للذهب الحقيقي، ليس له أي قيمة.

مواطنون كثر تعرضوا لحالات نصب نتيجة صعوبة تمييزهم لهذا المعدن المقلد للذهب الحقيقي، والبعض من الشباب المقبلين على الزواج قاموا بالتحايل على رغبة الأهل وشراء "الذهب الروسي" دون علمهم على أساس أنه ذهب حقيقي، لتنطلي عليهم الخدعة بكل سهولة، وحالات أخرى حدثت باتفاق العروسين نتيجة ضعف قدرة العريس على تكاليف الزواج.

شكاوي عديدة وقصص حقيقية رواها لـ "المستهلك نت" أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات، ربحي علان، بعد شرح مطول لتفاصيل هذا المعدن ذي اللون الأصفر وتوأم الذهب الحقيقي.

وبدأ علان حديثه، "الذهب الروسي هي تسمية خاطئة جدا لأنه لا يمت للذهب لا من قريب ولا من بعيد، وهو عبارة عن إكسسوار من معدن "النيكل" وهو مادة صفراء براقة، مثله كمثل أي معدن" يشترى ولا يباع "، حتى أن معادن عديدة لها قيمة على خلافه كالحديد والنحاس.

وأشار إلى أن الذهب الروسي ليس ذهبا وإنما هو إكسسوار، وتسميته بالذهب تسمية خاطئة خلفت مشاكل اجتماعية كثيرة وخاصة عند المبالغة بسعر البيع من قبل التاجر، فالمواطن عند شرائه لهذا الإكسسوار بسعر كبير فإنه يعتقد أنه بإمكانه إعادة بيعه بسعر عالي وهذا خطأ كبير لأنه إكسسوار يشترى ولا يباع.

وأضاف أنه في محال الذهب الحقيقي وفي النقابة تعرضنا إلى شكاوى عديدة من المواطنين، أغلبها كانت أن بعض الأشخاص المقبلين على الزواج قاموا بتقديم شبكة كاملة عبارة عن إكسسوار من "الذهب الروسي"، في الوقت التي كانت العروس وأهلها يعتقدون بأنها شبكة من الذهب الحقيقي.

وأكمل علان حديثه بأن والد إحدى العرائس تعرض لنفس المشكلة وقام بتسعير الشبكة في أحد محال الذهب الحقيقي ليكتشف بأنه مقلد ويسمى بـ "الذهب الروسي"، فقام فورا بفسخ زواج ابنته، مشيرا إلى أن هذا الخطيب كان يحمل فاتورة مكتوب عليها مجوهرات روسية.

لافتا إلى أنه في بعض الأحيان إكسسوار الذهب الروسي كان يباع بأسعار عالية جدا سواء باتفاق المواطن مع البائع أو حيلة من البائع نفسه، الأمر الذي زاد من انتشار هذه الحالة من النصب.


ونوه أن صناعة هذا المعدن الشبيه بالذهب الأصلي متقنة جدا يكاد التاجر نفسه أن تنطلي عليه الحيلة، وللأسف قد حصلت في بعض الحالات في النقابة أن عدد من التجار تعرضوا لهذا النوع من النصب واشتروا ذهب روسي بدلا من الذهب الحقيقي.

وأشار إلى أنه "نحن كنقابة قدمنا طلب لوزارة الصناعة والتجارة بعدم إعطاء تسمية الذهب لهذا المعدن أو بشطب أي علامة تجارية تحمل اسم ذهب لأي معدن غير الذهب،وعلى الوزارة حماية المواطن من الوقوع بشرك التسمية الخاطئة ونحن نتوقع بالحصول على أجوبة ايجابية من الوزارة، لأننا في النهاية كلنا نعمل لحماية الوطن والمواطن".

بعض القصص التي رواها علان أنه في بعض الحالات بكون هناك اتفاق من الخطيبين لتضليل الأهل وكانوا يقومون بشراء شبكة من الإكسسوار الذي يسمى "الذهب الروسي"، على أساس أنه ذهب أصلي، لأن المواطن العادي لا يستطيع التمييز بالعين المجردة والتفريق بينه وبين الذهب الحقيقي.

وأضاف أنه في بعض الأسر يقوم الزوجين باستبدال الذهب الحقيقي بإلاكسسوار الروسي لخداع الأهل أيضا، وتقوم بشراء إكسسوار روسي على شاكلة الذهب الحقيقي وترتديه الزوجة أمام أهلها على أساس انه ذهب حقيقي.

وبين إلى أن هذه المادة "الذهب الروسي" للأسف كانت مادة خصبة جدا للنصابين، فبعض الأشخاص يقومون ببيعه للمواطن على أساس أنه صاحب حاجة، والمواطنين يقعون في هذا الشرك ويشترونه على أساس انه ذهب حقيقي وعند ذهابهم لتسعيره عند محل ذهب حقيقي يجدوا انه لا يسوى أي قيمة .

وعن انتشار ظاهرة الذهب الروسي قال علان أنها ظاهرة قديمة وبرزت في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الذهب الحقيقي أي منذ نحو 3 سنوات ولوحظت في عام 2008 بشكل واضح ولا توجد أي منطقة لا يوجد بها محل لبيع هذا الإكسسوار، ويتم استيراده من شرق أسيا، من الصين وتايوان سنغافورا، والتسمية جاءت ليس لأنه يستورد من روسيا ولكن لغلاء الذهب العادي ولأن المواطنين لا يستطيعون شراؤه فيلجأون إلى هذا الإكسسوار الرخيص.

ولفت إلى أن الاسم الروسي يستخدم فقط للتضليل، لأنه جرت العادة بأن يكون بلد المنشأ للإكسسوارات هي دول شرق آسيا لذلك اختاروا الروسي للتمييز والتضليل.

واشار إلى أنه للأسف ظاهرة الاكسسوار الروسي انتشرت بسرعة كبيرة في الدول العربية باستثناء جمهورية مصر التي منعت استيراده، ولكن انتشارها كان في الأردن بشكل أسرع من الدول المجاورة.

وبين أنه يوجد ختم على قطع الإكسسوارات من الذهب الروسي فقد لجأ بعض الاشخاص بختمه بنفس ختم الذهب وعياراته المختلفة وهذا الموضوع مخالف للقانون ومخالف للعرف التجاري، لافتا إلى أنه تم ختمه بعد دخوله للمملكة، وهو دليل على نية النصب المسبقة وهذا الكلام هو حالات نادرة وليست لدى الجميع.

وأوضح أنه في محال الذهب الأصلي لا يقوم الصياغ ببيع مثل هذا النوع من الإكسسوار، إنما بيع وشراء الذهب الحقيقي، ولا يوجد في المملكة محل مجوهرات وذهب حقيقي يحتوي على ذهب روسي، وعلى المواطنين أن يطمأنوا أن محال الصياغة لا تبيع الا المجوهرات والحلي الحقيقية.

وطالب المواطنين الراغبين بشراء الذهب بالمطالبة بالفاتورة ليس لضمان حقه في السعر فقط وإنما للتمييز بين الذهب الحقيقي والمقلد "الروسي"، بالإضافة إلى

أنه على المواطن الذهاب لمحل مرخص ومعروف.

وناشد علان المواطنين بأن لا يتم تداول الذهب بينهم، إلا من خلال محال الذهب والمحال جاهزة لأي شكوى من المواطنين للتأكد من حقيقة الذهب الذي معهم، مبينا أن الإكسسوار الروسي يختلف بالوزن والملمس مقارنة مع الذهب الحقيقي، الأمر الذي يميزه التاجر صاحب الخبرة، ولكن أغلب التجار لا يستطيعون التمييز بالعين المجردة.

وأشار إلى أن العادات والتقاليد الأردنية عند شراء الشبكة للعروس هي عادة اجتماعية جيدة إذ يقوم فيها أهل العروس والعريس بشراء الذهب بانفسهم وبهذه الطريقة يتم حماية العريسين من الوقوع في شرك الذهب الروسي الذي ليس له سعر حقيقي لأنه يباع كأي إكسسوار ولكنه للأسف على درجة عالية من الإتقان والتقليد للذهب الأصلي.


وأكمل حديثه أنه نحن كنقابة مع أي حركة تجارية في البلد، وأن هذا الإكسسوار المسمى بالذهب الروسي هو على عاتق من يبيعه أو من يشتريه ونحن كنقابة ليس لدينا علاقة بهذا الإكسسوار لا من بعيد أو قريب ولا يدخل ضمن اختصاصنا ولا يدخل ضمن الشريحة التي نمثلها كتجار حلي ومجوهرات.

وأضاف أنه لا مانع من أن تتزين السيدة بهذا الإكسسوار كأي إكسسوار عادي، وهي تشتريه على عاتقها الخاص كشرائها للؤلؤ الطبيعي أو الصناعي، واللؤلؤ الصناعي هو عبارة عن مادة زجاجية ليس لديها أي قيمة، ولا مانع لدينا من أن يباع ويشتري لأنه على عاتق من يبيعه ولكن كانت النتائج سيئة جدا من وراء انتشاره وكان هناك حالات بطلان للزواج، لأنه ما بني على خطأ فهو خطأ، لأنه غش في حياة زوجية.

وعلى صعيد متصل ناشد علان الحكومة بأن تحمي أي صناعة في المملكة، مشيرا إلى أن الإكسسوار الروسي أصبح يؤثر سلبا على تجار الذهب الحقيقي، في الوقت الذي ليس من حقنا المطالبة بعدم استيراد مثل هذا النوع من المعدن.

وطالب خبراء ومختصون وزارة الصناعة والتجارة بعدم السماح باستيراد هذا النوع من الإكسسوار وسحبه من الأسواق لحماية المواطنين من مثل عمليات النصب هذه ومنعا لحدوث مشاكل اجتماعية .

ولأي شكوى أو أي حالة شك يشعر بها المواطنون ما عليه سوى الاتصال برقم نقابة تجار الحلي والمجوهرات للمساعدة الفورية.
رقم النقابة : 5517472

( عن المستهلك نت ) ..