عمون - التقى وزير الداخلية سمير مبيضين اليوم الاربعاء بالمشاركين في دورة الإدارة الشرطية العليا المنعقدة في أكاديمية الشرطة الملكية للحديث عن عددٍ من القضايا الهامة التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن وسيادة القانون وملاحقة الجريمة.

وبين وزير الداخلية خلال لقائه كبار الضباط المشاركين في الدورة بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، أن جهاز الأمن العام وبفضل توجيهات ودعم القيادة الهاشمية الحكيمة تمكن من الارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية والأمنية وواكب التطور العلمي والتقني في العلوم الشرطية وأدخلها في منظومة عمله ما انعكس إيجابا على دوره في مكافحة الجريمة وملاحقتها والحد منها بكافة أشكالها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مبيضين الدور الرئيس والهام الذي تقوم به مديرية الأمن العام في تحقيق الاستقرار وسيادة القانون وتقديم الخدمات الشرطية والأمنية والاجتماعية للمواطن والمقيم على الأرض الأردنية.

وأشار إلى ضرورة العمل والتنسيق والتناغم بين مديرية الأمن العام ومختلف الأجهزة الأمنية الأخرى والعمل سويا على تكثيف الحملات الأمنية وإلقاء القبض على المطلوبين خاصة الخطرين منهم وضرب أوكار الجريمة والمخدرات والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن المجتمع وأفراده أينما كانوا، معتبراً هذا التعاون بين الأجهزة الأمنية ركنا أساسيا لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

واستذكر وزير الداخلية النجاحات الكبيرة التي حققها جهاز الأمن العام على صعيد خطط عمله الأمني الرامي إلى إشاعة الأمن والأمان في كافة إرجاء الوطن والتعامل بأسلوب حضاري وإنساني مع مختلف الصعوبات والمشاكل التي واجهت كوادره أثناء اداء عملهم، مؤكداً ضرورة الاستمرار في إتباع أفضل الطرق الشرطية، وتوظيف التكنولوجيا لضبط الجريمة والتعامل معها، والارتقاء بالخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين واستخدام أحدث الوسائل وأفضل الإجراءات التي تضمن حصول المواطن على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، وبأعلى المواصفات نوعاً وكما.

بدوره، أكد اللواء فاضل الحمود "أننا في مديرية الأمن العام سنبني على الجهود التي بذلها من سبقنا في رفعة هذا الجهاز، كما أننا باشرنا العمل في صياغة استراتيجية شرطية شاملة للأعوام (2018 – 2020م) تهدف للارتقاء بالخدمات الشرطية والأمنية المختلفة ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها بما يحقق فرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع دون تمييز وبكل موضوعية وحيادية، مستندين بذلك بالتعاون الكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية الأخرى"، موضحاً أن تحصين الجبهة الداخلية وحماية الأرواح والممتلكات أولوية مطلقة نسعى إليها، وأن العلاقة بين جهاز الأمن العام والمواطن علاقة تشاركية تقوم على الاحترام المتبادل، والإيمان المطلق بدور كل منهما في حماية الوطن ومكتسباته.

وفي نهاية اللقاء أجاب وزير الداخلية ومدير الأمن العام على مداخلات واستفسارات الضباط المشاركين في الدورة واستمع لآرائهم ومقترحاتهم ووجهات النظر التي جاءت من خبراتهم الواسعة المكتسبة من خلال خدمتهم في جهاز الأمن العام وطبيعة عملهم في الميدان.

ويعرض خلال الدورة العديد من المواضيع الأمنية انطلاقاً من نهج مديرية الأمن العام في تطوير عمل المنظومة الأمنية بما يتناسب ومستجدات العصر ومتطلبات التنمية المستدامة لتخريج قيادات مؤهلة قادرة على تنفيذ استراتيجية مديرية الأمن العام الرامية لصون الحقوق والمكتسبات والقيام بالواجبات على أكمل وجه وتقديم الخدمة الأمنية الفضلى للمواطنين بما يحقق مفهوم الأمن الشامل ليظل الأردن وطناً حراً عزيزاً آمناً.