أصبحت جرائم السطو المسلح من الجرائم المقلقة لكافة شرائح المجتمع الأردني وتعدى ذلك ليشمل الضيوف والمستثمرين لما سببته وستسببه من رهاب أمني.

الأمن العام نجح بامتياز في التعامل مع الظاهرة وفق منظومة أمنية مشددة اجهضت جميع محاولات السطو وإلقاء القبض على منفذيها وإعادة جميع الأموال المنهوبة إلى أصحابها....وما الحادثة الأخيرة التي تمكن الذراع الاستخباري( الأمن الوقائي) لجهاز الأمن العام من اصطياد منفذيها ...إلا دليل واضح على الخطط الأمنية الناجعة التي أعدت للتعامل مع الظاهرة ...

إن عمليات السطو لا يتحملها جهاز الأمن العام ..وما هو مطلوب منه نفذه بحرفية ومهنية عالية ...نرفع القبعة له احتراما... ونقف ونصفق له طويلا.....

عمليات السطو تقوم بها( ذئاب منفردة) ليس لها اسباقيات جرمية سابقة ...لذلك تستطيع هذه الذئاب الضرب في أي مكان وفي أي وقت...لأنها تعمل منفردة بعيدة عن مجهر جهاز الأمن العام فيصعب تحديدها ومعرفتها....ولا يستطيع أي جهاز أمني في العالم توقع ضربتها واحباطها إلا بعد وقوعها....

لكن لنتسائل أين الخلل اذا? ....من المسؤول المباشر عن وقوع هذه الجرائم?...الإجابة وحسب تعمقي ومتابعتي لكافة جرائم السطو تقع على عاتق المؤسسات ودور المال بسبب ضعف الإجراءات والاحترازات الأمنية المتخذة من قبلهم لمنعها رغم تكرار وقوعها...ومطالبات الأمن العام لهم بضرورة هذه الإجراءات الأمنية... وأن وجدت بعض الإجراءات الأمنية في عدد من دور المال فهي هشة ضعيفة مكشوفة سهل اختراقها....عدا عن ضعف الحس الأمني لدى بعض العاملين فيها.....وشاهدي في ذلك....تصادفي في أحدى المؤسسات المالية بإحضار مبلغ مالي لهذه المؤسسة من المؤسسة الام وتم وضعه علي (الكاونتر ) من قبل الموظف الذي احضره بدون احتراز شديد عليه....فقلت مازحا لموظف الصندوق( خبوا المبلغ حتى لا يتعرض للسطو) فأجابني بأسلوب لامبالي وخالي من المسؤولية( صحتين وعافية عليه).....واترك الحكم لكم ايها السادة!!!!.

آن الأوان ان تتحمل المؤسسات ودور المال مسؤوليتها كاملة تجاه عمليات السطو المسلح وتكون شريكا حقيقيا للأمن العام للقضاء عليها نهائيا....بالكرة في مرمى دور المال...وليس في مرمى الأمن العام.

الشكر الموصول لجهاز الأمن العام على جهوده وصحوته في إجهاض كافة عمليات السطو المسلح في مهدها واخص بالشكر إدارة البحث الجنائي والذراع الاستخباري لجهاز الأمن العام( الأمن الوقايي) ممثل بمديره وكافة منتسبيه.....وللحديث بقية