عمون- نظمت غرفة تجارة الكرك بالتعاون مع مركز الكرك للاستشارات والتدريب مساء أمس السبت في قاعة الغرفة حوارية نقاشية حول المنظومة الضريبية في الاردن.

وهدفت الحوارية إلى التوعية بأهم القضايا الضريبية التي تهم المواطنين والتجار واصحاب الشركات بخصوص التعديلات الضريبية المطلوبة لخدمة جميع القطاعات الوطنية وصولا الى توصيات يمكن تقديمها للجهات المعنية لمراعاتها في اعداد قانون الضريبة المقترح.

وأكد رئيس الغرفة صبري الضلاعين ان الحديث عن مشروع قانون لضريبة الدخل والمبيعات يجب ان يحوز توافقا من جميع مؤسسات المجتمع، مضيفا اننا لا ننكر ان الضريبة حق للدولة لكن وفق اسس تراعي الحالة الاقتصادية وتضمن العدل والمساواة بين الجميع.

وبين ان مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بالمبادرة الى حوار وطني شامل حول هذا القانون لضمان عدم الحاق الضرر بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية التي تشكل حالة الركود التي تعيشها مأزقا خطيرا يطال شرائح المجتمع المختلفة في ظل قانون ضريبة غير متفق عليه ويراعي الحالة الاقتصادية الراهنة.

وقالت مديرة المركز المحامية اسراء المحادين ان قانون الضريبة يشغل اهتمام جميع القطاعات المجتمعية والحوار حوله يكتسب اهمية وطنية من خلال مختصين للوصول الى توافق وطني تجاهه.

وأضافت ان الحوارية النقاشية تأتي لغايات تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب في عملية صنع القرار والتوعية بالمنظومة الضريبية ودورها في خدمة الوطن والمواطن، مشيرة الى ان توصيات سترفع الى الجهات المختصة حول ما يتم الاتفاق عليه.

واستعرض المحامي الدكتور جهاد الحباشنه تاريخ الحالة الضريبية منذ اواخر عهد الدولة العثمانية حتى قيام الامارة اضافة الى عرض المواد الدستورية المقيدة لفرض الضرائب.

واعتبر استاذ التشريعات المالية في جامعة مؤته الدكتور عبدالرؤوف الكساسبه غياب منظومة ضريبية شاملة وعادلة سببا في تهرب ضريبي واضح. (بترا)