عمون - قال عضو نقابة المعلمين ايمن العكور إن مكافحة ومحاربة الفساد مكانه القضاء المدني النظامي لا المحاكم العسكرية.

واضاف ان تعمد الحكومات المتعاقبة (والتي ترفع شعارات مكافحة الفساد) ومنها الحكومة الحالية للدكتور الرزاز تحويل قضايا الفساد إلى المحاكم العسكرية (محكمة أمن الدولة) يعتبر بمثابة خرق كبير للدستور، ويؤكد على مدى تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية المدنية، وذلك لعدم الاعتراف بالمحاكم العسكرية واحكامها أمام الجهات القانونية والقضائية الدولية.

واشار العكور الى ان استمرار الحكومات في هذا النهج في مكافحة الفساد والمتمثل بتحويل تلك القضايا إلى محكمة أمن الدولة دون القضاءؤ المدني النظامي ، يؤكد على نهج الحكومات في اضعاف دور القضاء المدني النظامي لصالح أحكام محكمة أمن الدولة غير المعترف بها دوليا والتي تسببت تسببت بإفلات العديد من المسئولين والفاسدين من العقاب على اعتبار أنها محاكم فاقدة للشرعية القانونية وغير معترف بها ولا بأحكامها خارج الأردن.

وبين ان إحالة ملفات الفساد الى المحاكم النظامية وتعزيز دور القضاء المدني النظامي كما اكد على ذلك الدستور الاردني أولاوكتب التكليف السامية ثانيا واللجنة الملكية لتطوير القضاء ثالثا ، كفيل بديمومة مكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره بدلا من تغني الحكومات المتعاقبة والحالية برفع شعار مكافحة الفساد فقط ، إلا أن هذا الشعار يبقى خال من المضمون ما دام بعيدا عن القضاء النظامي المدني السلطة الثالثة دستوريا .