عمون - د.مهند مبيضين وسامح محاريق
في بداية مبكرة للألفية الثانية ومنذ تسعينيات القرن الفائت، صعد سؤال الثقافة ليصبح بمثابة خط المقاومة الأخير، لأقاليم تسعى للاحتفاظ بهويتها الإنسانية في مواجهة طغيان حالات وظواهر التنميط والتجريد والتفتيت والعزل والتهميش وعولمة الثقافة، واستلاب الذات الفردية والجماعية، والتدخل في توجيه الأفراد أو الإنابة عنهم، فوقع المثقف والفعل الثقافي والمتلقي، بين فجاجة تعزيز النزعة الثقافية المحلية، بما تجره من سلبية و إقصاء، وبين الهجرة الجماعية لثقافة معولمة موجهة تبشر بحضارة ما بعد الإنسان، و تعيد الإنسانية إلى مرحلة حيوية دميمة وغير أخلاقية، ومن هنا يأتي السؤال عن نصاب الثقافة في الأردن.يصعد هذا السؤال في ظل واقع ثقافي فيه مؤسسات وهياكل مرسومة بدون أدوار واضحة، كرسها غياب منظومة من الاستراتيجيات والمرجعات الثقافية الشاملة، بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا ما جعل الحراك الثقافي الأردني أشبه بالمعزول " يتصرف محليا في زمن كوكبي". ولا شيء يدفع إلى مثل السؤال عن هذا الواقع ومسؤولية مآلاته، إلا الرغبة الحقيقية بإصلاح ثقافي، انطلاقا من الانتماء للدور الحقيقي الذي يجب أن يضطلع به المثقف، ودوره في إحلال النقد الثقافي محل التبرك بما يسود باعتباره ممثلا أو يشكل وزنا في منجز الدولة الأردنية، ولا يعني هذا التنكر لما أنجز، بقدر ما يحتاج كل انجاز فردي أو مؤسسي الاعتراف به وتقديره ودعمه سواء كان ينتمي إلى المؤسسات الثقافية الرسمية أو ذات الصبغة المدنية.

كان من شأن المؤسسة الثقافية الأردنية أن تتقدم وأن تسير بثقة منذ بداية عقد التسعينات، مع حالة الانفتاح السياسي التي شهدها الأردن، وما طرأ في الساحة العالمية من تغيرات وتحولات كانت كفيلة بأن تسير بالثقافة الأردنية نحو التقدم ومغادرة التنميط والتفتفت، إلى لحمة وطنية اكبر في سياقات أكثر انفتاحا. ولكن الحالة الأردنية أصيبت "بكوما الدهشة" وحاصرتها الأمراض المستوطنة في النمط التقليدي من الممارسات الثقافية السائدة، والتي سيرت الحياة الثقافية الأردنية في زمن مضى، فانحازت النخبة للتاريخ، وللعادة والعرف، على حساب متطلبات المستقبل ورؤاه، وأصبحت الثقافة مجرد ممارسة وظيفية مرتبطة بحالة من الأداء العام الذي يمكن تفهم وتيرته في ظل الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في الأردن والمنطقة، ولكن حسابات الثقافة تختلف كلية في بلد يعيش حالة من التوثب، فالثقافة ليست أحد المفردات الإستراتيجية التي يمكن تضمينها لماما في هذه الخطة أو تلك، ولكنها البنية الحقيقية لتحريك الحلم الأردني لحيز الواقع والإمكان.

هي المساحة التي لم يتم الالتفات إلى جدواها حتى في خدمة مشروع الدولة الأردنية، بل كان التجاهل للعقل الثقافي هو العنوان البارز، علما بأن المساحة السياسية كانت قابلة ومهيأة، ولكن من هم الذين أعاقوا تقدم الثقافة؟، أنهم وحدهم من يسيرونها بدءا من الوزارة وصولا إلى الهيئات الممثلة لها والملحقة بها والمدعية دورا في الحياة الثقافية الأردنية، باستثناءات محدودة لمن وجدوا أنفسهم أكثر قدرة على العمل خارج سرب الثقافة الرسمية أو المؤسسة الرسمية.

ومع ذلك،،

الثقافة الأردنية هي المدخل للهوية الوطنية والمحصلة النهائية لتطور المجتمع الأردني، وبذلك يجب أن تكون في إحدى تجلياتها ثقافة جامعة للأردن بمفهومه التاريخي المتواصل، من حضارات الشام القديمة وتراث رحلات الشتاء والصيف التي مثلت همزة الوصل بين روما وأفريقيا، وحضارة الإسلام و البعد المتوسطي للأردن، ولا تنفصل عن سياقاتها الأكثر اتساعا، فالأردن جزء من الثقافة العربية والإسلامية والإنسانية، يتأثر بالإزاحات الثقافية التي تطرأ على بنية تلك المساقات الثقافية، ويصبو لأن يؤثر فيها وأن يسجل حالة الحضور التي تليق بتاريخه و بتمايزه الجغرافي.
إن الأردن الحديث هو نتاج مشروع تاريخي أسهمت بصياغته نخب عربية و أردنية، والدولة الأردني ذات رسالة وهدف، ولم تكن مجرد مساحة فارغة أتت بها القدرة الاستعمارية، والأردن أيضا هو حلقة من حلقات بنية الدولة الحديثة في العالم العربي، وما ينطبق عليه يصح في نماذج معاصرة أو مزامنة له، فالأردن ليس وحده من تعرض للخبرة الاستعمارية وليس وحده من خاض تجربة التحرر، وليس مفردا في سباق متواصل لا يهدأ للمستقبل.

ولكن، ما الذي يمكن أن نراه في الحالة الثقافية الراهنة في الأردن بمؤسساتها ومجتمعها وبنيتها؟، وأي أسئلة يمكن أن تفاجئ حالة الغفلة التي تعيشها الثقافة الأردنية؟ وهل نحن بحاجة أولا وبصورة عاجلة و ملحة لإعادة تعريف الثقافة وتوصيف المثقف؟ أم هل نحن في سياق إصدار الأحكام وممارسة أقصى درجات النقد الذاتي صرامة وحيادية؟

شهدت الثقافة الأردنية وما زالت تشهد العديد من الظواهر التي يجب التوقف حيالها بكثير من الغضب الذي منبعه دائما جذوة مقدسة من الحب لهذا الوطن وذلك الإنسان الأردني البسيط، الذي أصبحت ثقافته وهويته مسؤولية تنوء بحملها المبادرات الفردية والرغبات الصادقة في ظل استمرار حالة الغياب الذريع للمؤسسات الثقافية، وتفشي أمراضها التقليدية في جسد الثقافة الأردنية.

عجز وخلط

إن الخلط بين فكرة الثقافة والإبداع، وبين الثقافة كمنتج، والكيفيات التي يتم بها استهلاكه، أدخل المؤسسات الثقافية في حالة من اللغط والتخبط، فغابت الثقافة المبادرة لتصبح الممارسة الثقافية عملية شكلانية وروتينية لا تختلف في منهجيتها وطريقتها عن استصدار رخصة السيارة أو وثيقة السفر، وأصبحت المؤسسات الثقافية الأردنية تستجدي أيما دور يمكن أن تمارسه، بينما الثقافة الأردنية كلها في حالة حرجة إن لم تكن استسلمت لوتيرة التراجع والضمور، فبأي منطق يمكن فهم أن يتم الإعلان عن البحث عن سيناريو لفيلم سينمائي أردني على امتداد أشهر في بلد أنجبت غالب هلسا ومؤنس الرزاز اللذان يعدان من أكثر الأدباء العرب المنحازين لفكرة السيناريو في روايتهما التي لقيت الشهرة والذيوع؟ ونشرت ضمن سلسلة كتاب في جريدة الذي رعته منظمة اليونسكو، وبأي عقلية يتم العمل على تحجيم المنتج الثقافي الأردني بدعوى ضبط التكاليف في الوقت الذي تتنافس فيه دول الجوار على رعاية منتجها الثقافي و تصديره أيضا؟في تظل الإسراف في الإعلان عن الحملات الترويجية والمهرجانات وتصفيط اللجان التابعة للوزارة؟ وبأي ضمير تغيب رابطة الكتاب واتحاد الكتاب و رابطة الفنانين والتشكيليين عن توفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة لأعضائها المتقاعدين في الوقت الذي تنشغل فيه فقط بصراعات الانتخابات والعلاقات العامة.

وبأي صورة جرى اختيار عاصمة للثقافة الأردنية؟ وما الفاصل الزمني بين نية اختيار عاصمة وبين إعلان المدينة الفائزة وبين الاحتفالية- كل ذلك جرى في نحو أربعة أشهر- وهل كانت لجنة الاختيار مؤهلة؟ إذ لا يكفي ان تشكل اللجنة من اكاديمين او إعلاميين او ممثلي مجتمع محلي، إن اختيار عاصمة للثقافة لا يجب ان يضيف لها كلمة أردنية بل كان يجب ان يختار مدينة الثقافة في الاردن، ولس للثقافة الاردنية لقد وقعت العملية في نفق طويل، ولكن للأسف استمر العرس دون أن ينبس احد شفته نقدا.

ثم الوزارة بعملها ونشرها، وهيئاتها ومجلتها التي يفترض أن تعرف بالثقافة الأردنية ومنجزها – المقصود أفكار- ليس من رؤية واضحة تحكمها ولا تسويق، ولا توجد حتى على البسطات او في أماكن بيع الكتب والمجلات المستعملة، وقصة أخرى تتمثل بالرغبة المتواصلة لمسؤولي الثفافة في الظهور الإعلامي وتكرار المشاهد، والتغني بالانجازات التي يلغيها التقادم، والسؤال ما الخصوصية الأردنية التي عملت من اجلها وزارة الثقافة، وكيف تدعم هيئاتها وهل من المعقول ان تتساوى هئية مثل بيت الأنباط او رواق البلقاء أو جاليريات الفنانين البسطاء في اللويبدة بغيرها؟

ثم الآثار، التي خلفتها وزارة الثقافة نهبا لخبراء السياحة المزعومين، وكأن تاريخ الأردن أصبح مجرد بضاعة وفرجة، لترزح تلك الثروة من الحضارة والتاريخ تحت ظروف سيئة ومهينة، ابتداء من المغطس و حتى البتراء و قصور بن امية واين عاصمة آل البيت الأولى من طل ذلك( الحميمة)، إن آثارنا ليست محل عرض وطلب ولا ينبغي ولا نقبل لها أن تكون، وإذا كانت مصر أقامت الدنيا ولم تقعدها على آثارها المسروقة في الخارج، واعتبرت استعادة آثارها التي نهبها الاستعمار معركة وطن، فلماذا نتهاون في الأردن على بقاء نقش ميشع أسيرا في ردهات اللوفر دون مطالبة حقيقية أو صادقة لاستعادته لأرضه الأم، وبرغم عرفاننا بما قام به الفرنسيون من عناية بالآثار الأردنية، وخاصة في منطقة جرش، إلا أننا لن نتوانى على مطالبة ضمير فرنسا بإعادة ذلك النقش، ولن نتوانى عن تنظيم المسيرات لذلك الغرض، وعن تعريف أبناء الأردن بتاريخهم المسلوب.

وأيضا الدراما، التي أصبحت أثرا بعد عين، وأزاحتنا عن عرشها شركات الإنتاج التجارية، وأهملت الممثل الأردني ليصبح مجرد ديكور وكومبارس لممثلين من الدرجة الثانية والثالثة في بلادهم، وتحول كتاب الأردن ومبدعوها إلى وقود لمصالحها التجارية، في ظل غياب أي مؤسسة تحمي حقوقه وتنظم عمل الدراما في الأردن وترعاه، وبعد أن كان المسلسل الأردني ينافس المسلسلات المصرية والسورية أصبحت مؤسسات الدراما الأردنية مجرد مقاولين من الباطن للآخر، وأصبحت هموم الوطن والمواطن الأردني من المسائل الهامشية التي يترفعون عن التعرض لها ومعالجتها.

نشهد الغياب، وننعى الثقافة، وينسى القائمون على أردنة الثقافة أن بلاط صاحب الجلالة في الأردن ظل مفتوحا لأهل القلم من المغرب حتى البحرين ومن اليمن حتى لبنان، منذ زمن عبدالله المؤسس وحتى عبدالله الثاني، لم تلتقط الوزارة هذا الامتياز الذي حلمه الهاشميون معهم من الحجاز إلى عمّان، التي كانت وستظل للعرب وآخر حلقات دولة الوحدة العربية، وحتى حين ذهب المثقففون إلى بلاط حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني لمناقشة همومهم وطرح رؤيا للمشهد، كانوا أشتاتا وفرقا، كانت تلك اللحظة المناسبة ليكون بعدها انطلاقة جديدة، لكن حتى التبرع السخي الذي قدمه جلالة الملك إلى دعم الثقافة لانعرف ما ذا حل به، وهل إضاعته الوزارة الكريمة لأنها لم تقدم خطة عمل لأجل ما تم عقد الأمل عليه في ذلك اللقاء التاريخي للمثقفين مع سيد البلاد.

من ضيع من؟؟

أسئلة كثيرة يثيرها المشهد الثقافي الأردني، أعيق التقدم الثقافي في الأردن، ولم يسأل احد عن أسباب الخلل،وعلى المثقف تمكن المسؤولية!! من أضاع المال الثقافي وساوى بين من يعمل ويجد ويجهد في تقديم صورة الأردن الحسنة ومن ظل يحب الجراية والمعاش باسم أنه ينتمي للدولة! وفي الحقيقة انتمائه للمال!! من استثمر باسم الأردن ونظامه السياسي واعتاش على ذلك؟ من أضاع الفرص لوجود مجلس فاعل للثقافة ومن افرغ دور النشر من الجدية في النشر؟ الجواب هنا لان الدعم متوفر دوما لأي مخطوط يقدم لأمانة عمان أو للوزارة، ومن الذي يدير حملة وطنية بعنوان "هويتنا ثقافتنا"؟ وكم من المال ذهب؟ ولا احد في الشارع أو المدرسة أو الجامعة يعرف بعد المقصود، من يشكل اللجان الثقافية الممثلة للأردن وبأي رؤيا يدار مهرجان جرش، ومن يصنع السؤال فيه؟ من جعل قمر "جرش حزين" ومن ذا الذي افرغ مدرجاته من منتظري الشعراء الكبار؟ كان جرش في طليعة المهرجانات العربية، وغدا اليوم بلا موال يصدح ولا شاعر لا يبرح الناس مشاهدته، صار جرش جرس التنادي للتأكيد على وجود أجهزة صوت أصابها العطب. من ومن ضيع من؟؟

إننا نواجه حالة تستدعي التحرك المخلص لإنقاذ الثقافة الأردنية ليجد أبناؤنا وأجيالنا القادمة أرضية للانطلاق و الإبداع، وليس يعقل أن تتعدى مساهمات القطاع الخاص في مجالات دعم النشر والتأليف ورعاية المكتبات ما تقدمه المؤسسات الحكومية المعنية بالثقافة في تلك المجالات، وبرغم ذلك تبقى روافد الثقافة الأردنية محدودة، بما يجعل المثقف الأردني يطالب أن تطرح قضية الثقافة كقضية وأولوية قصوى في الوطن الأردني، إن الأردن يملك العقليات الحقيقية التي استطاعت أن تشق وبصورة منفردة تستدعي الإعجاب والتقدير مكانا متفردا في الثقافة العربية.

إن الحاجة ماسة إلى مجلس أعلى للثقافة الأردنية، يضم في طياته تلك العقليات المتميزة ويوظفها ويجعلها مشرفة على مستقبل الثقافة الأردنية، بما يخلصها من سلبيات التبعية والنمطية الحكومية أصبح يدخل في تعريف الواجب الوطني الذي لا مناص من بذل التضحيات لجعله حقيقة وواقعا، مجلس أعلى للثقافة يتم اختياره بشفافية وبإخلاص ومن منطلق الجدارة وبمعيار الإنجاز ويشرف على قضايا النشر والتأليف والترجمة ورعاية الفنون والمهرجانات الثقافية الأردنية، مجلس يتصف بالاستمرارية والاستقرار الذي يمكنه من العمل ويمكن المثقف من ممارسة الرقابة و التقويم المتواصل لأدائه، مجلس يرغب عن الأضواء والتواجد المستمر في صفحات الإعلام بمجرد النوايا الحسنة والحضور، مجلس لا يستعلي على الآخر ولا يصغر أمامه، وإنما يملك المقدرة والأهلية على محاورته والاستفادة منه بما يثري الحياة الثقافية الأردنية.

ثمة مؤسسات لا يستصغر عملها، ولها كل تقدير وعي التي حافظت على الثقافة في الأردن من السقوط، مثل مؤسسة عبدالحميد شومان ومنتدى الفكر العربي وجامعة فيلادليفا وغيرها، هذه المؤسسات كانت تعمل ولا زالت كي لا نسقط في وحل الظل الحوكمي للفعل الثقافي، وهناك مؤسسات وطنية دعمت الثقافة لكن الدعم يتحاج إلى استنارة، ومحاسبة على الانجاز، وثمة هيئات مدنية وأهلية تحاول ان تظل وتعمل وهذه يجب تقويتها والبحث عن شراكة معها.

يحتفظ التاريخ لكارل بوبر بمقولته:

( على كاهل كل مثقف تقع مسئولية خاصة جدا. لقد منح امتيازا وفرصة الدراسة . وهو يدين لعشيرته أو مجتمعه في المقابل بحق في أن تعرف نتائج دراسته بأبسط بصورة ممكنة وأكثرها تواضعا. فأن أسوأ شيء يمكن أن يفعله المثقف – خطيئته الكبرى – هي أن يحاول أن ينصب من نفسه نبيا عظيما في مواجهة عشيرته وأن يتعالى عليهم بفلسفات تربكهم . أما من لا يستطيع أن يتحدث ببساطة أو وضوح – فعليه أن يصمت , حتى يستطيع أن يفعل ذلك)

ونحن اليوم نستعيد هذه المقولة كوصية من أحد الرجال العظماء، وربما بصورة أو أخرى أساس لما نراه للثقافة الأردنية و الدور الحقيقي للمثقفين الأردنيين.