عمون - خلُصت ورشة عمل شبابية متخصصة حول الإصلاح الضريبي نظمتها مؤسسة فريدريش ناومان إلى توصيات عملية من وجهة نظر شبابية تتعلّق بمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل؛ الذي أحالته الحكومة مؤخراً إلى مجلس الأمة؛ إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.
واكدت التوصيات التي خرجت بها شبكة (شباب 42) المنبثقة عن المؤسسة والتي تهدف لإشراك الشباب في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، أهمية إعداد دراسة دقيقة لأثر زيادة الضريبة على الاقتصاد الأردني سلباً أو إيجاباً؛ وتوضيح المبالغ المتوقع الحصول عليها وآليات صرفها؛ ونشر الوسائل والأرقام التي استخدمت في الدراسة مع إمكانية طلب استشارات وتوصيات خبراء من القطاع الخاص.
ودعا شباب 42 في توصيات الورشة إلى توضيح أسس اختيار وتقسيم الطبقات والشرائح المُعفاة والمُكلَّفة بمشروع القانون وربط ذلك بمستوى خط الفقر؛ وتخفيض الضرائب غير المباشرة التناقصية والرسوم؛ بنفس قدر زيادة الضريبة المُباشرة؛ وذلك لتجنّب زيادة العبء الضريبي وتحسين عوائد الاستثمار.
كما اشتملت التوصيات على أهمية تعديل المادة 22 من مشروع القانون المُتعلّقة بإلزامية إصدار الرقم الضريبي؛ بحيث تضمن سهولة ووضوح الإجراءات أو أتمتتها وجعلها مُرتبطة بالرقم الوطني؛ إضافة لضمان كفاية ومنطقية المدة اللازمة لإعداد وتسليم الإقرارات الضريبية خلال الفترة القانونية الواجب تسليمها فيها؛ مع إمكانية تفويض شخص آخر لمن هم خارج المملكة.
ودعت التوصيات إلى تشكيل لجان من شأنها التحقق من تطبيق المواد المُتعلّقة بالتهرب الضريبي؛ مع الحاجة لوضع معيارٍ ثابتٍ ورادعٍ في العقوبات الاقتصادية والغرامات على المُتأخرين أو المُتهرّبين ضريبياً أو المُتقدمين بإقرارات خاطئة؛ حيث أن "السلطة التقديرية" للموظف العام (قد) تفتح باب الفساد.
ودعت التوصيات كذلك إلى تطوير آلية التدقيق الضريبي باستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة من أدوات محاسبية وقواعد بيانات مرتبطة بالدوائر الحكومية الأخرى مما يُساهم في زيادة عدد المُحصّلين وتقليل عدد المدققين.
أما على صعيد التوصيات العامة للورشة الشبابية المتعلقة بتحفيز النمو الاقتصادي فقد اشتملت على أهمية العمل على رفع الناتج القومي الإجمالي بدلاً من حصر التفكير بخفض عجز الموازنة والدين العام.
واشتملت التوصيات في هذا المجال على ضبط الإنفاق الحكومي من خلال محورين رئيسيين: الأول يُركز على زيادة النفقات الرأسمالية والاستثمار في مشاريع تنموية وخدمية لزيادة الناتج القومي الإجمالي ورفع النمو الاقتصادي؛ وتحسين الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين؛ مما سيزيد من ثقتهم ويشجعهم على دفع الضرائب.
فيما يُركز المحور الثاني على خفض النفقات الجارية من خلال تقليل عدد المؤسسات المستقلة وخفض موازناتها وإلحاق كوادرها مع الوزارات؛ وإعادة النظر في سلّم الرواتب بهذه المؤسسات بما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية.
ودعت الورشة إلى العمل على إيجاد قطاع خاص مزدهرٍ؛ وتشجيع المواطنين للانتقال إليه تدريجياً مما سيُخفّض من حجم الحكومة وبالتالي خفض النفقات الجارية والدخول في شراكات مع القطاع الخاص بمشاريع كُبرى؛ وتشجيعه على الاستثمار والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
واستعرض الشباب المشاركون في الورشة تجربة دولة تونس في مجال تحفيز إنشاء مصنع لشركة (دايلمر بنز) الألمانية وقيام الحكومة بدفع رواتب موظفيها لأول 3 سنوات؛ مما أدى إلى إيجاد مئات الوظائف؛ ونقل عبئهم المالي من الحكومة إلى القطاع الخاص المُنتج والمُلتزم بدفع الضرائب.
كما استعرضوا التجربة الايرلندية الناجحة في التعاقد مع جامعة (ماستشوستس) للتكنولوجيا MIT لفتح مركز خاص للأبحاث التكنولوجية؛ وهو الأول من نوعه في أوروبا؛ مما نتج عنه عدد كبير من الخبراء التكنولوجيين والصناعات التكنولوجية ذات العوائد المالية المرتفعة.
ويعتزم (شباب 42) التواصل مع اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والأعيان بهدف الحوار في مُخرجات الورشة والتوصيات التي خلُصت إليها.
وتأتي الورشة ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية دور الشباب في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وحرصاً على الحوار المسؤول والهادف مع الحكومة ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المجتمعية الأخرى في الشؤون الوطنية المختلفة التي تستدعي إشراك الجميع في الحوار وتقديم التوصيات للجهات المختصة.
ويمثل شباب (42) شبكة شبابية انبثقت عن مؤسسة (فريدريش ناومان) تهدف إلى إشراكهم في عملية الإصلاح الشامل في المملكة؛ وتفعيل دورهم التوعوي في المجتمع؛ وإبراز المشكلات وطرح الحلول؛ وتوفير منصّة لهم لطرح ومناقشة آرائهم ووجهات نظرهم.
--(بترا)