عمون- بدأ الناخبون في إرمينيا الإدلاء بأصواتهم الأحد في اقتراع تشريعي مبكر دعا إليها رئيس الوزراء الإصلاحي نيكولا باشينيان الذي يأمل في الحصول على أغلبية وتعزيز موقعه بعد وصوله إلى السلطة على أثر انتفاضة شعبية.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، للتصويت الذي يستمر حتى الساعة 16,00 ت غ.

وتتنافس في هذه الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في 2022 قبل ان يتم تقديم موعدها، تسعة أحزاب وكتلتين انتخابيتين على مقاعد البرلمان البالغ عددها 101.

وبموجب القانون في إرمينيا، يحتاج أي حزب إلى خمسة بالمئة من أصوات الناخبين على الأقل ليتمكن من شغل مقعد في البرلمان. أما الكتل الانتخابية، فيجب أن تحصل على 7 بالمئة من الأصوات.

وكان باشينيان الصحافي السابق البالغ من العمر 43 عاما، تولى رئاسة الحكومة في أيار/مايو بعدما قاد تظاهرات سلمية استمرت أسابيع ضد الحكومة وأدت الى الإطاحة بسيرج سركيسيان الذي كان يقود الحكومة منذ عشر سنوات.

لكن البرلمان بقي إلى حد كبير تحت سيطرة الحزب الجمهوري الذي يقوده الرئيس السابق سيرج سركيسيان. لذلك سعى باشينيان إلى تنظيم هذه الانتخابات في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في جنوب القوقاز.

وقال باشينيان الذي يشغل منصب رئيس الحكومة بالوكالة حاليا، في تجمع لأنصاره الأسبوع الماضي إن "عملية ثورية غير مكتملة وشكوك سياسية تعرقل التنمية الاقتصادية لإرمينيا". ووعد بتنظيم "أفضل انتخابات على الإطلاق تشهدها إرمينيا".

وأضاف "سنحوّل أرمينيا إلى بلد صناعي بتقنية عالية ونوجهها نحو التصدير.

وأطلق باشينيان منذ توليه السلطة حملة واسعة ضد الفساد من الجيش إلى الجمارك وحتى المدارس --. وهو يدعو إلى "ثورة اقتصادية" في بلد يعيش ثلاثون بالمئة من سكانه تحت عتبة الفقر، حسب الأرقام الرسمية.

ويتوقع مراقبون أن تحصل كتلة باشينيان على أغلبية في البرلمان الجديد، ما يسمح له بالمضي قدما في حملته لإعادة تشكيل المشهد السياسي وإطلاق "الثورة الاقتصادية".

وحصلت كتلة باشينيان في الانتخابات البلدية في أيلول/سبتمبر على أكثر من ثمانين بالمئة من الأصوات في العاصمة يريفان حيث يعيش حوالى أربعين بالمئة من سكان إرمينيا.

وكان باشينيان استقال الشهر الماضي من رئاسة الحكومة لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة كما ينص الدستور الأرمني، ويرئس حاليا حكومة تصريف أعمال. (ا ف ب)