عمون - قال مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف محمود بدر الحديد إن الدائرة تعمل على تنمية أموال الأوقاف وذلك من خلال الاستثمار بها بما يتوافق مع شرط الواقف والشرع.

وأضاف الحديد في تصريحات صحفية إن حجم الاستثمارات العائدة لصالح تنمية الأوقاف كبيرة لا سيما المقامة داخل حدود العاصمة عمان إلا أن المردود المالي العائد منها ما زال قليلا مقارنة بأهميتها وكلفتها المالية.

حيث بين سبب ذلك أن الدائرة عند انطلاق عملها عام 2003 كانت تلجأ للاستثمار وفق نظام BOT لعدم وجود مخصصات مالية بما يمكنها من إقامة استثمارات كبيرة , وهذا النظام (BOT ) والذي ينتهي بتملك العقارات المقامة على الأراضي الوقفية لصالح دائرة تنمية الأوقاف بعد مدة زمنية تصل إلى 25 سنة وحسب العقد المبرم بين المستثمر والدائرة، حيث يلتزم المستثمر بدفع أجور الأرض الوقفية خلال مدة العقد ليؤول الاستثمار بعد ذلك لصالح الدائرة.

وأكد أنه وفي دراسات مبدئية , استطاعت الاستثمارات الوقفية أن توفر نحو 5000 فرصة عمل تقريبا من خلال إقامة هذه المشاريع، وهذا يأتي تماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في أن تأخذ كل مؤسسة حكومية دورها الحقيقي في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.

كما أكد على أن المشاريع الاستثمارية تسهم في تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن ومن هذه المشاريع مدارس خاصة وأسواق ومجمعات تجارية وغيرها من المشاريع التي تعود بالنفع على مصلحة الوقف وعوائد تنفق من خلال البرامج الوقفية.

وأكد الحديد على أن جميع الأموال العائدة من هذه الاستثمارات الوقفية التي تقدر سنويا بحوالي خمسة ملايين دينار لا يذهب منها دينار واحد لصالح خزينة الدولة وإنما تنفق بإشراف مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الذي يرأسه معالي وزير الأوقاف من خلال البرامج الوقفية التي تشمل التعليم والرعاية الصحية ومساعدة المحتاجين والمساجد والبرنامج العام ويسهم في الجهود الوطنية في برامج التكافل الاجتماعي والذي حث عليه الشرع الشريف، لما له من أثر واضح في خدمة الإنسان ودينه ووطنه باعتباره صدقة جارية.

وبين الحديد أن هناك مشاريع استثمارية وقفية تحت الإنشاء سترى النور قريبا بإذن الله وستوفر فرص عمل أخرى إضافة الى توفير خدمات للمواطنين بكافة محافظات المملكة بالإضافة الى الريع المتأتي منها في رفد البرامج الوقفية.