عمون - قرر القادة الأوروبيون الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، بسبب النزاع في أوكرانيا مدة ستة 6 أشهر أخرى وسط تزايد التوتر بين كييف وموسكو بعد الاشتباك في بحر آزوف.
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا للمرة الأولى في يوليو(تموز) 2014 بعد اسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة "أم أتش17" فوق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 298 شخصاً.
وألقى الاتحاد الأوروبي بمسؤولية ذلك على المتمردين الموالين لروسيا.
وتستهدف العقوبات قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي بينها شركات النفط.
وكتب رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، في تغريدة من قمة تعقد في بروكسل: "الاتحاد الأوروبي قرر بالاجماع تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا نظراً لعدم حدوث أي تقدم يذكر في تطبيق اتفاقيات منسك".
وتم التوصل إلى اتفاقيات منسك بوساطة الاتحاد الأوروبي ودعم روسيا وكييف، أول مرة في أواخر 2014، وبعد ذلك تم تعديلها في مطلع 2015، لكن تم انتهاكها بشكل متكرر.
وتصاعد النزاع الأوكراني الروسي، مرة أخرى الشهر الماضي، عندما صادرت القوات الروسية 3 سفن أوكرانية واحتجزت طاقمها اثناء محاولتهم العبور في مضيق كيرتش من البحر الأسود إلى بحر آزوف.
ودان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي روسيا بسبب الحادث، وقال إنه "لا يوجد مبرر للعنف"، وطالب بالإفراج عن البحارة.
وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الحلف أنه "سيسلم أوكرانيا معدات اتصالات بنهاية العام لمساعدتها في مواجهة "سلوك روسيا المزعزع للاستقرار".
وإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تشمل العديد من القطاعات الروسية، يفرض الاتحاد الأوروبي كذلك عدة إجراءات تستهدف أفراداً ومنظمات بسبب قيام روسيا بضم منطقة القرم في 2014 وبسبب النزاع المستمر في أوكرانيا.
وأدت الحرب في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والمتمردين المدعومين من روسيا إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.

أ ف ب