محرر صحيفة عمون المحترم :

أرجو نشر الاتي ونكون لكم الشاكرين

تبدو ظاهرة السكن الوظيفي في مدينة العقبة تظهر على السطح ما بين الحين والأخر واخدت منحنى آخر عندما تم تحويل مؤسسة الموانئ لشركة حكومية مملوكة للدولة حينها قامت المؤسسة ببيع الشقق السكنية في منطقة العالمية لقاطنيها من الموظفين وبأسعار تراوحت ما مبين 12000 إلى 14000 دينار في خطوة لاقت ارتياحا كبيرا لذا موظفي المؤسسة وقد سبق تلك الخطوة إجراء مماثل من مؤسسة المناطق الحرة وسلطة إقليم العقبة التي انصهرت في جسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مطلع عام 2001

كان هذا الأمر طبيعيا أن تتخده تلك المؤسسات الحكومية إذ لمن ستؤول تلك الشقق بعد ذلك فكان هذا الإجراء الذي كان وما زال يلقى صدى طيبا لدى مجتمع المدينة ويطالب بتفعيل تلك الخطوة لتشمل كل الإسكان الوظيفي في مدينة العقبة والتي عفى عليها الزمن فإسكان العالمية والوحدات الشرقية والوحدات الشعبية مر على تشييدها ثلاثة عقود وهي فترة زمنية في عرف قطاع البناء ليست بالقصيرة كما أن تكلفة البناء في تلك الفترة كانت متواضعة كما أن انخفاض كلف البناء اليوم وانخفاض أسعار الشقق يجعل أثمان تلك الشقق مناسبة للجميع .


أن اغلب شقق السكن الوظيفي محصورة في عدة مؤسسات رسمية للدولة لها اليد الطولى في التصرف بها فدائرة الجمارك وشركة مناجم الفوسفات الأردنية ووزارة العدل الصناعة والتجارة وشركات الكهرباء الأردنية والى غير ذلك ممن لا تسعفنا الذاكرة لسردهم وهي كما ذكرنا سابقا تستحوذ على تلك الشقق .

أن مجتمع العقبة بطبيعته مجتمع عامل فلا توجد مؤسسة رسمية أو أهلية الا ولها فرع في تلك المدينة الجاذبة للسكان ولكون السكن هو المعضلة الريئسية التي يعاني منها العاملين في المدينة اذ يستنزف ايجار المنزل ثلث الراتب الشهري لأي موظف أو عامل في المدينة وربما أكثر للسكن في شقة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 65 م 2 وهذا بالطبع في مناطق سكنية شعبية اذ لا يستطيع المرء السكن مثلا في أسكان السابعة او الثامنة اذ تتراوح أسعار الشقق في تلك المناطق ما بين 250 دينار الى 350 دينار تصوروا هذا المبلغ وقد يظن المرء أن هناك دخولا مرتفعة في المدينة ولكن اليس دخل معلم المدرسة في العقبة هو نفسه دخل معلم المدرسة في الطفيلة مثلا وموظف وزارة المالية في الكرك مثلا يوازي راتبه موظف مالية العقبة وهلم ذلك .

لو عملنا دراسة مسحية لمجتمع العقبة لوجدنا أغلبه يرزخ تحت وطأة الايجارات المرتفعة في المدينة والسبب بأختصار وجود كثافة سكانية لا بأس بها مقابل شح بالشقق السكنية ولا توجد حلول ناجعة لهذه المعضلة حتى لو قامت الحكومة بتوزيع 1500 شقة كما نسمع ضمن مشروع سكن كريم لعيش كريم لأن الحاجة تستوجب بناء الاف الشقق لأستيعاب الاعداد المتدفقة للعمل في العقبة في كل يوم .

أن بناء مجمعات سكنية في العقبة على غرار منطقة العالمية ستساعد في الحد من تلك المعاناه التي يعانيها المواطن في العقبة أو تكرار تجربة توزيع الاراضي من قبل السلطة كما فعلت عام 2001 وبأثمان مدعومة من قبل الدولة ويبقى موضوع تمليك السكن الوظيفي أحد الحلول المرضية لكثير من طبقة الموظفين في الدولة الا يستحق هؤلاء بيت ياؤي تلك الاسرة الكبيرة التي أفنى معيلها سنوات طويلة من العمل في الدولة أن يحصل على شقة بسيطة عفى عليها الزمن وفي هذا الزمان الصعب فعلا سؤال بحاجة الا أجابة منطقية ؟؟

مجموعة تواقيع